مصر والإمارات تتمسكان بموقف «الرباعي العربي» ضد قطر

عبد الله بن زايد يعتبر الدوحة «منصة للإرهاب»... وشكري يدعوها لوقف المساس بالأمن العربي

شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تتمسكان بموقف «الرباعي العربي» ضد قطر

شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)

جددت مصر والإمارات، تمسكهما بموقف الرباعي العربي (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) من قطر، ومطالب الدول الأربع بضرورة وقف الدوحة سياسات «دعم التنظيمات الإرهابية» والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.
ووصف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحافي أمس، مع نظيره المصري سامح شكري، الدوحة، بأنها «إحدى منصات انتشار التطرف والإرهاب والكراهية في المنطقة».
وأضاف أنه «إذا أرادت قطر تغيير نهجها فنحن نرحب بذلك، وفي حال تمسكت بموقفها الراهن فلن نغير سياساتنا تجاهها، وعلينا أن نحمي شعوبنا من خطاب الكراهية والتطرف، وسنستمر في العمل لعودة منهج الإسلام الوسطي المتسامح المعتدل، وليس الإسلام الذي حاول أن يستغله أمثال أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وغيرهم».
وعلق وزير الخارجية المصري على الموقف العربي من قطر، بالتأكيد على أن «قرار الدول العربية لم يتغير، سواء فيما يتعلق ببيان الـ13 نقطة أو بيان البحرين، وليس هناك ما نضيفه لذلك سوى دعوة الحكومة القطرية إلى أن تأخذ بهذه الشواغل والمطالب المشروعة وتراعيها بعدم التدخل في شؤون الدول والمساس بالأمن العربي، وتوقفها عن دعمها وتمويلها للإرهاب، وإذا أرادت قطر الحل عليها الابتعاد عن التأثيرات السلبية».
وزاد وزير الخارجية المصري: «نحن نتشاور فيما بيننا، ولا نعطي للمشكلة القطرية حيزاً كبيراً، والحل معروف إذا أرادت (الدوحة)».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الإماراتي، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية الإمارات نقل للرئيس تحيات الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزاز الإمارات بما يربطها بمصر من علاقات استراتيجية متميزة على كل الأصعدة، وحرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد بن زايد «بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في المجالات التنموية المختلفة خلال الفترة الماضية»، متمنياً لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن السيسي «رحب بوزير خارجية الإمارات، وطلب نقل تحياته إلى كل القيادات الإماراتية، كما أشاد بخصوصية العلاقات المصرية - الإماراتية، وما تمثله من نموذج للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول العربية».
وأكد السيسي «أهمية الاستمرار في التباحث بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها، ويحفظ وحدة تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها».
وذكر راضي أن اللقاء شهد تباحثاً بشأن «سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن مناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، حيث اتفق الجانبان على ضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل التدخلات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية».
وقال وزير الخارجية الإماراتي إنه «اتفق مع الرئيس السيسي على أهمية تطوير العلاقات بين مصر والإمارات للعمل معاً في كل المجالات لمواجهة التحديات، واستخدام الفرص المتاحة والموجودة بالفعل من خلال التعاون المشترك والجهود التي تبذلها كل من مصر والمملكة العربية السعودية لدعم أمن واستقرار المنطقة».
وخلال المؤتمر الصحافي مع نظيره المصري، أشاد بن زايد «بما وصلت إليه مصر من أمن واستقرار، وهو الأمر الذي يدعم المحيط العربي لمواجهة التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية وتهديدات كل من إيران وتركيا وإسرائيل، وتدخلهم في الشأن العربي»، وقال: «سوف نعمل وبقوة وعزم لمواجهة هذه التحديات، وسنستفيد من الثقة المتبادلة بين الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات».
وتطرق الوزيران المصري والإماراتي إلى الأوضاع الليبية، وقال شكري إن «مصر تعمل على نطاق واسع في ليبيا لتوحيد الجيش الوطني الليبي، وما سيكون لذلك من أثر على محاربة الإرهاب، وتبذل جهداً كبيراً لتوفير المناخ الآمن لعقد الانتخابات في القريب العاجل وفتح مجالات التوافق والتفاهم حول مستقبل البلاد».
وأوضح أن «مصر على اتصال بكل الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب، وكذلك مع الدول الفاعلة ومع المبعوث الأممي، والأمر في النهاية يخص الشعب الليبي بما يحقق مصالحه».
وعلق وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، بالقول إن «مصر تقوم بالعمل لصالح الشعب الليبي ودعم الاتفاق السياسي».
وفيما يتعلق بالشأن السوري، وصف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الوضع في سوريا بـ«المعقد»، داعياً إلى «طرد الميليشيات الأجنبية المسلحة المدعومة من دول أو أطراف إقليمية مثل تركيا وإيران، من سوريا، والعودة إلى الحوار السياسي».
ورداً على سؤال فيما يتعلق بدور الدول الثلاث (مصر، والسعودية، والإمارات) في مواجهة التدخلات الإيرانية والتركية في سوريا، قال شكري إن «تعقيد الوضع كان بسبب التدخلات، ونحن نعمل مع الجهد الدولي والمدعوم من مجلس الأمن، ومع روسيا وأميركا للدفع بالحل السياسي ومسار جنيف، بما يحقق مصالح الشعب السوري ويحافظ على استقرارها وعودتها إلى محيطها العربي».
على صعيد آخر، دان وزير الخارجية الإماراتي، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «الإمارات لن تتوانى عن دعم الشعب الفلسطيني ودعم المصالحة». وأشاد كذلك بجهد مصر في محاولة تحقيقها، وأن «الإمارات تدعم بكل إمكانياتها جهود إنجاح المصالحة الفلسطينية».
وفيما يتعلق بشأن عملية السلام، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن «الجامعة العربية نهضت للدفاع عن القدس وفق القرارات العربية والشرعية الدولية، ونسعى جميعاً إلى تشجيع التفاوض بما يحقق إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إن وزيري خارجية مصر والإمارات عقدا، أمس، اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزارتي خارجية البلدين.
وأشار أبو زيد إلى أن شكري استهل المشاورات بتهنئة دولة الإمارات بمناسبة إعلان عام 2018 «عام زايد»، احتفالاً بمرور مائة عام على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، ومُرحباً بعقد منتدى الأعمال المصري - الإماراتي على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت أول من أمس بالقاهرة.
وأوضح أن الوزيرين استعرضا كذلك «الأوضاع والتطورات الإقليمية بشكل مستفيض، إذ تبادلا التقييم حول تطورات الوضع الميداني في كل من سوريا وليبيا واليمن، مؤكدين أهمية العمل معاً لتشجيع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة على تفادي مزيد من التصعيد، وعلى ضرورة التنسيق والتشاور لمواجهة التدخلات المتزايدة من خارج الإقليم العربي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتهديدها أمن واستقرار المنطقة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.