انتهاء تصويت المصريين بالخارج وجمع الأصوات في القاهرة

إعلان نتائج اقتراعهم بعد الانتخابات الرئاسية داخل البلاد

سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)
سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

انتهاء تصويت المصريين بالخارج وجمع الأصوات في القاهرة

سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)
سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)

اختتمت لجان «الانتخابات الرئاسية» المقامة بسفارات مصر في دول العالم، أعمالها، أمس، وذلك بعد 3 أيام من فتح باب الاقتراع في الانتخابات التي تنحصر بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من فرص الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المشرفة على جميع الاستحقاقات الانتخابية في البلاد) إن «جميع أوراق العملية الانتخابية في الخارج سيتم إرسالها عبر الحقائب الدبلوماسية إلى الهيئة التي ستقوم بإجراء عمليات جمع الأصوات، وإضافتها إلى نتيجة تصويت المصريين في الداخل، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية».
ومن المقرَّر أن تجري الانتخابات داخل البلاد بعد أسبوع، وتنطلق في 26 من مارس (آذار) الحالي، وتستمر على مدار 3 أيام.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء أمس، إن «الانتخابات الرئاسية في الخارج أُجرِيَت بصورة منتظمة وبشكل حضاري يليق بأهمية الحدث والاستحقاق الانتخابي»، وأضاف أن «الهيئة في اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية».
ولفت إلى أن المصريين بالدول العربية، خصوصاً دول الخليج العربي، هم الأكثر مشاركة في العملية الانتخابية حتى الآن.
ويُقدَّر تعداد المصريين في الخارج بنحو 9.5 مليون شخص، نصفهم تقريباً من المقيمين في المملكة العربية السعودية، بحسب أحدث إحصائية رسمية.
وقال إبراهيم إن المشرفين على اللجان الانتخابية في السفارات المختلفة، تولوا حصر أعداد الناخبين، وأوضح أن «الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم عقب انتهاء العملية الانتخابية خارج مصر، بحصر عدد وأسماء من قاموا بالإدلاء بأصواتهم، ورفع تلك الأسماء من قاعدة بيانات الناخبين (سجلات الناخبين) داخل مصر قبل بدء التصويت المقرر إجراؤه أيام 26 و27 و28 من مارس الحالي، وذلك حرصاً على عدم تكرار التصويت وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها».
وتُقدَّر أعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر بـ60 مليون شخص. وسيتمكن الفائز بتلك الانتخابات من قيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة، ولن يكون للسيسي (حال فوزه المرجح بقوة) الحق في الترشح لدورة رئاسية أخرى بعدها، بحسب ما ينص عليه الدستور القائم.
وفي ثالث أيام التصويت، تكررت مشاهد وجود الناخبين المصريين من فئات عمرية مختلفة أمام مقار السفارات المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال سفير مصر في بروكسل خالد البقلي، لـ«الشرق الأوسط» عقب إغلاق مراكز التصويت إنه «لن يتم الإعلان عن النتائج من خلال السفارة، ولكن سيتم تسليمها للجنة الوطنية للانتخابات».
وأشاد للسفير المصري بالإقبال الذي وصفه بـ«المتميز» من جانب المصريين من أعمار مختلفة من كبار السن والشباب والسيدات.
ورصدت «الشرق الأوسط»، أمس، حضور عائلات مصرية إلى مقر التصويت في السفارة المصرية ببروكسل جاءوا من بلجيكا ولوكسمبورغ، رغم برودة الطقس وسقوط الثلوج، وأصرت سيدة تدعى سوزان أن تدلي بصوتها وبرفقتها طفلها الرضيع بعد أن أدلى الأب رضا عادل بصوته.
وحرصت السيدة على أن تعطي ابنها بطاقة التصويت لوضعها في الصندوق ليكون أصغر ناخب يضع بطاقة التصويت في الصندوق الانتخابي، وقالت عقب التصويت: «لم نهتم بالبرد القاتل وجئنا لنعبر عن اختياراتنا، المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأننا نراه الأصلح في هذا الوقت، وأنسب شخص يمكن أن يقود مصر في المرحلة الحالية»، بحسب قولها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، إن مقر السفارة المصرية في الكويت شهد توافد آلاف الناخبين في النصف الثاني من اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، وأكدت أن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة امتدت من داخل الخيمة الملاصقة لمقر السفارة، حتى الشارع الرئيسي في الخارج، وأن الناخبين احتشدوا داخل الخيمة على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية، فيما قام عدد منهم بتنظيم مسيرات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.