انتهاء تصويت المصريين بالخارج وجمع الأصوات في القاهرة

إعلان نتائج اقتراعهم بعد الانتخابات الرئاسية داخل البلاد

سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)
سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

انتهاء تصويت المصريين بالخارج وجمع الأصوات في القاهرة

سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)
سيدة مصرية تحمل طفلها الرضيع أثناء تصويتها في مقر سفارة بلادها في بروكسل أمس («الشرق الأوسط»)

اختتمت لجان «الانتخابات الرئاسية» المقامة بسفارات مصر في دول العالم، أعمالها، أمس، وذلك بعد 3 أيام من فتح باب الاقتراع في الانتخابات التي تنحصر بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من فرص الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المشرفة على جميع الاستحقاقات الانتخابية في البلاد) إن «جميع أوراق العملية الانتخابية في الخارج سيتم إرسالها عبر الحقائب الدبلوماسية إلى الهيئة التي ستقوم بإجراء عمليات جمع الأصوات، وإضافتها إلى نتيجة تصويت المصريين في الداخل، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية».
ومن المقرَّر أن تجري الانتخابات داخل البلاد بعد أسبوع، وتنطلق في 26 من مارس (آذار) الحالي، وتستمر على مدار 3 أيام.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء أمس، إن «الانتخابات الرئاسية في الخارج أُجرِيَت بصورة منتظمة وبشكل حضاري يليق بأهمية الحدث والاستحقاق الانتخابي»، وأضاف أن «الهيئة في اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية».
ولفت إلى أن المصريين بالدول العربية، خصوصاً دول الخليج العربي، هم الأكثر مشاركة في العملية الانتخابية حتى الآن.
ويُقدَّر تعداد المصريين في الخارج بنحو 9.5 مليون شخص، نصفهم تقريباً من المقيمين في المملكة العربية السعودية، بحسب أحدث إحصائية رسمية.
وقال إبراهيم إن المشرفين على اللجان الانتخابية في السفارات المختلفة، تولوا حصر أعداد الناخبين، وأوضح أن «الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم عقب انتهاء العملية الانتخابية خارج مصر، بحصر عدد وأسماء من قاموا بالإدلاء بأصواتهم، ورفع تلك الأسماء من قاعدة بيانات الناخبين (سجلات الناخبين) داخل مصر قبل بدء التصويت المقرر إجراؤه أيام 26 و27 و28 من مارس الحالي، وذلك حرصاً على عدم تكرار التصويت وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها».
وتُقدَّر أعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر بـ60 مليون شخص. وسيتمكن الفائز بتلك الانتخابات من قيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة، ولن يكون للسيسي (حال فوزه المرجح بقوة) الحق في الترشح لدورة رئاسية أخرى بعدها، بحسب ما ينص عليه الدستور القائم.
وفي ثالث أيام التصويت، تكررت مشاهد وجود الناخبين المصريين من فئات عمرية مختلفة أمام مقار السفارات المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال سفير مصر في بروكسل خالد البقلي، لـ«الشرق الأوسط» عقب إغلاق مراكز التصويت إنه «لن يتم الإعلان عن النتائج من خلال السفارة، ولكن سيتم تسليمها للجنة الوطنية للانتخابات».
وأشاد للسفير المصري بالإقبال الذي وصفه بـ«المتميز» من جانب المصريين من أعمار مختلفة من كبار السن والشباب والسيدات.
ورصدت «الشرق الأوسط»، أمس، حضور عائلات مصرية إلى مقر التصويت في السفارة المصرية ببروكسل جاءوا من بلجيكا ولوكسمبورغ، رغم برودة الطقس وسقوط الثلوج، وأصرت سيدة تدعى سوزان أن تدلي بصوتها وبرفقتها طفلها الرضيع بعد أن أدلى الأب رضا عادل بصوته.
وحرصت السيدة على أن تعطي ابنها بطاقة التصويت لوضعها في الصندوق ليكون أصغر ناخب يضع بطاقة التصويت في الصندوق الانتخابي، وقالت عقب التصويت: «لم نهتم بالبرد القاتل وجئنا لنعبر عن اختياراتنا، المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأننا نراه الأصلح في هذا الوقت، وأنسب شخص يمكن أن يقود مصر في المرحلة الحالية»، بحسب قولها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، إن مقر السفارة المصرية في الكويت شهد توافد آلاف الناخبين في النصف الثاني من اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، وأكدت أن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة امتدت من داخل الخيمة الملاصقة لمقر السفارة، حتى الشارع الرئيسي في الخارج، وأن الناخبين احتشدوا داخل الخيمة على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية، فيما قام عدد منهم بتنظيم مسيرات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).