إدارة ترمب لم تلغِ «خيار الضربة»... وإجراءات واستنفار في دمشق

عناصر من الجيش الروسي ينتشرون في مواقع حساسة للنظام السوري

صورة وزعتها وكالة «سانا» الرسمية للأسد يتحدث لعناصره في الغوطة بعد نزوح المدنيين منها (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة «سانا» الرسمية للأسد يتحدث لعناصره في الغوطة بعد نزوح المدنيين منها (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب لم تلغِ «خيار الضربة»... وإجراءات واستنفار في دمشق

صورة وزعتها وكالة «سانا» الرسمية للأسد يتحدث لعناصره في الغوطة بعد نزوح المدنيين منها (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة «سانا» الرسمية للأسد يتحدث لعناصره في الغوطة بعد نزوح المدنيين منها (أ.ف.ب)

لا يزال النقاش دائراً في واشنطن إزاء توجيه ضربات صاروخية لمواقع قوات الحكومة السورية، رغم أن اجتماعاً سابقاً ترأسه الرئيس دونالد ترمب لم يقر ضربات كهذه، في وقت تكثفت إجراءات عسكرية وأممية في دمشق، بينها نشر عناصر من الجيش الروسي في مواقع «حساسة» تحسباً لضربة أميركية.
كان الرئيس ترمب طلب آراء المؤسسات الأميركية إزاء احتمال توجيه ضربات مشابهة لتلك التي حصلت على قاعدة الشعيرات في أبريل (نيسان) الماضي. وكان لافتاً، أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، تحفظ على توجيه هذه الضربات ما دام أن الهدف ليس «تغيير النظام». كما قال آخرون إنه «ليست هناك مصالح استراتيجية» لأميركا في غوطة دمشق، وإن هدفها فقط البقاء في منطقة شرق نهر الفرات والدفاع عن حلفائها هناك؛ الأمر الذي عبرت عنه بوضوح لدى قتل الجيش الأميركي 195 من «المرتزقة» الروس هاجموا موقعاً أميركياً شرق دير الزور.
وتحدث مسؤولون أميركيون أيضاً عن «عدم وجود أدلة» على استخدام دمشق السارين منذ هجوم أبريل الماضي، و«بالتالي، فإن توجيه ضربات رداً على استخدام الكلور يؤدي إلى خفض مستوى الخط الأحمر، ويلزم واشنطن بالرد في مناسبات عدة، إضافة إلى أنه لن يؤدي إلى تغيير استراتيجي في التوازن العسكري، وقد تستخدم دمشق ذلك مبررا لشن مزيد من العمليات ضد المعارضة».
وبحسب المعطيات، استمر النقاش داخل الإدارة ولم يزل «خيار الضربات» من طاولة ترمب، إلى أن دخل عنصر جديد إلى النقاش مفاده بإمكانية أن «بعض الهجمات سجلت وجود خليط من الكلور والسارين»؛ الأمر الذي رد عليه متشككون بضرورة «توفير دليل قاطع على هذا الخليط».
وكانت إدارة ترمب رسمت «خطاً أحمر» هو غاز السارين. وكرر مسؤولون بريطانيون وفرنسيون الموقف ذاته، وسط حديث بعضهم بأن دمشق «لم تستخدم السارين منذ هجوم خان شيخون». لكن الجانب الفرنسي بدأ في الأيام الأخيرة بتليين موقفه من ضرورة «توفير دليل» قبل توجيه ضربات إلى إمكانية توجيه ضربة في حال «سقط قتلى مدنيون» وصولاً إلى حديث مسؤول عسكري فرنسي قبل يومين عن إمكانية توجيه «ضربات أحادية» ضد مواقع حكومية سورية.
في المقابل، صعّدت موسكو موقفها لـ«ردع النيات الغربية» عبر التلويح بالرد على أي هجوم يستهدف قوات الحكومة السورية، خصوصاً إذا استهدفت عناصر من الجيش الروسي. كما أنها شنت حملة دبلوماسية حول «تجهيز» واشنطن لـ«فبركة هجوم كيماوي لتبرير الهجوم الصاروخي على دمشق». كما أن خطاب «الاستعراض العسكري» للرئيس فلاديمير بوتين استهدف ردع تلك النيات، خصوصاً إذا حصلت ضربات قبل الانتخابات الرئاسية الروسية التي حصلت أمس. وكررت دمشق وموسكو نفي استخدام الكيماوي واتهام المعارضة بذلك، ثم حذرت من احتمال قصف مواقع للحكومة بـ«صواريخ مجنحة» من البحر المتوسط.
لكن تحضير الأرضية للضربة والضغط بقي مستمراً. في نيويورك، قالت المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، المقربة من ترمب قبل أيام، إنه إذا لم يتحرك مجلس الأمن، فإن أميركا قد تتحرك منفردة؛ ما ذكّر بخطابها قبل توجيه ضربات أميركية على قاعدة الشعيرات. كما أن مجموعة القطع البحرية الأميركية وصلت إلى البحر المتوسط للمشاركة في مناورات مع الجيش الإسرائيلي، في وقت رست قطع عسكرية روسية قبالة قاعدتَي طرطوس واللاذقية. ودخل عنصر جديد في الأيام المقبلة، لدى اتهام لندن موسكو بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي ضد جاسوس روسي، ثم اتهام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الرئيس بوتين شخصياً؛ الأمر الذي ردت عليه موسكو بقوة وتحذير.
وإزاء ذلك، اختلطت أجواء الموالين للحكومة في دمشق بين تأييد سيطرة قواتها على غوطة دمشق بعد اتباع سياسة «الأرض المحروقة» وشن غارات مكثفة قتل فيها مئات المدنيين في الغوطة المحاصرة، وبين القلق من احتمال حصول ضربة. وتداول دبلوماسيون غربيون يزورون العاصمة السورية، أمس، معلومات مفادها أن الرئيس بشار الأسد، الذي زار أمس الغوطة، ترأس السبت اجتماعاً للمجلس الوطني الذي يقوده اللواء علي مملوك بحضور قادة عسكريين وأمنيين، وتقرر اتباع سلسلة من الإجراءات الاحترازية تحسباً لضربة أميركا. وشملت الإجراءات توجيه رسالة إلى كل من موسكو وطهران لـ«توفير الحماية»، علماً بأن هاتين الدولتين توفران الدعم العسكري والاستخباراتي والاقتصادي للنظام، إضافة إلى التوافق على نشر عناصر وقوات من الجيش الروسي في مفاصل رئيسية للحكومة، سواء السلطة التنفيذية أو الجيش وإخلاء مواقع أخرى، واستنفار في بعض المؤسسات. ولم يتم تأكيد هذه المعطيات من مصادر مستقلة، لكن أفيد باتخاذ الأمم المتحدة في دمشق إجراءات لجهة انتشار موظفيها؛ الأمر الذي انسحب أيضاً على دبلوماسيين غربيين.
وإزاء ذلك، قال مسؤول غربي أمس: «مع الإدارة الأميركية كل شيء ممكن واتخاذ قرار مفاجئ أمر ممكن»، لافتاً إلى أن «أزمة عميقة بين دول غربية وروسيا تذكّر بأزمة الصواريخ الكوبية في الستينات، في قمة الحرب الباردة» السوفياتية - الأميركية.



انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة غاز الطهي في إب

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة غاز الطهي في إب

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)

يعاني أغلبية السكان في محافظة إب اليمنية منذ أسبوع من انعدام شبه كلي لغاز الطهي، وسط اتهامات لقيادات رفيعة في جماعة الحوثيين بالوقوف وراء اختفاء المادة الحيوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، حتى تتمكن من جني المزيد من الأموال لتمويل فعالياتها التي تُقام حالياً في أسبوع الذكرى السنوية لقتلاها.

وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن وجود أزمة في الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره منذ أسبوع، وهي مشكلة باتت تؤرق ملايين السكان في المحافظة القابعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء).

يمنيان ينامان في طابور بصنعاء انتظاراً للحصول على أسطوانة غاز (فيسبوك)

وتؤكد المصادر أن الأزمة برزت في الأيام القليلة بشكل مفاجئ، مما يوحي بأنها مفتعلة من قبل جماعة الحوثيين بغية إنعاش السوق السوداء، مرجحة أن قادة حوثيين من خارج المحافظة يقفون وراء افتعال الأزمة.

وجاء انعدام المادة الحيوية متوازياً مع أوضاع معيشية صعبة يكابدها ملايين السكان في إب يرافقها غياب شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

واشتكى سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الأسطوانة الواحدة بين 12 و15 ألف ريال يمني، بعد أن كانت تُباع رسمياً بنحو 7 آلاف ريال (الدولار نحو 530 ريالاً بمناطق الحوثيين).

تكسب متعمد

يذكر أحمد.ن، وهو أحد سكان مديرية العدين غربي المحافظة، أنه عاجز منذ يومين عن توفير أسطوانة غاز واحدة لعائلته، ويرجع ذلك إلى تدهور ظروفه المادية جراء انقطاع الرواتب وقلة فرص العمل، وكذا سياسات التجويع الحوثية الممنهجة.

ويقول أحمد إنه طاف مُعظم مراكز ونقاط البيع بالمدينة وضواحيها بحثاً عن الغاز؛ لكنه وجدها مغلقة؛ حيث أبلغه أحد العاملين بعدم توفر المادة لأسباب لا يعلمها، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مُعظم سكان المحافظة باتوا اليوم على دراية تامة بأن الجماعة الحوثية هي الجهة التي تتكسب من وراء الأزمات المفتعلة من قبلها.

أسطوانات غاز فارغة في طريقها للتعبئة بصنعاء (إ.ب.أ)

ويتهم عصام -وهو يسكن في مديرية الظهار وسط مدينة إب- الجماعة الحوثية بالفشل في إجبار سكان المحافظة ومديرياتها على تقديم الأموال لمصلحة تمويل فعالياتها ذات الصبغة الطائفية. ويؤكد أن ذلك الفشل قاد الجماعة إلى حيلة أخرى لتوفير المال، تتمثل في إخفاء غاز الطهي وبيعه بأسعار مضاعفة.

وتتحدث المصادر في إب عن أن الجماعة الحوثية أوقفت عبر فرع شركة الغاز التابعة لها، عملية تعبئة المادة للوكلاء ونقاط البيع، بغية افتعال الأزمة.

وهاجمت المصادر قادة الجماعة وفرع شركة الغاز بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة وأوجاع السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً وباستمرار على أتباعها.

تبرير غير مقنع

تُبرر الجماعة الحوثية اختفاء الغاز في إب وما جاورها بأنه نتيجة تأخر وصول السفينة المحملة بكميات من المادة المستوردة التابعة لأحد التجار الموالين لها إلى ميناء الحديدة، حيث تعتمد أغلب المحافظات تحت سيطرة الجماعة بما فيها إب كلياً على الغاز المستورد، في ظل استمرار المنع الحوثي لدخول الشحنات المحلية القادمة من مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية.

وسبق للجماعة الانقلابية أن منعت في منتصف العام الماضي دخول غاز الطهي من محافظة مأرب إلى المناطق تحت قبضتها، مستعيضة بالغاز المستورد القادم مُعظمه من إيران عبر ميناء الحديدة، ضمن سلسلة إجراءات تأتي في إطار حربها الاقتصادية على الحكومة والمواطنين.

يمنيون في صنعاء خلال طوابير شراء أسطوانات الغاز (غيتي)

وكانت شركة الغاز الحكومية في مأرب حذّرت من منع جماعة الحوثي وصول الغاز المحلي، وأفادت بتلقيها معلومات بحصول الجماعة على كميات من الغاز المجاني من إيران والعراق.

ورأت الشركة أن ذلك «تأكيد على سعي الجماعة ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب اليمني لمشروعها الطائفي». وذكرت أن الهدف من تلك الخطوات هو إثراء قيادات ومشرفي الجماعة على حساب مضاعفة الأعباء على اليمنيين الذين عبثت بكل مقدراتهم وتفننت في كل الأساليب من أجل تجويعهم.

وحمل البيان جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها ودعت إلى «وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية».