رئيس {العلاقات الخارجية} في الكونغرس يرجح انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

استبعد إجماعاً أوروبياً على إطار عمل يحتوي سلوك إيران

TT

رئيس {العلاقات الخارجية} في الكونغرس يرجح انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس، إنه يتوقع أن يقوم الرئيس دونالد ترمب بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، حينما يحل موعد تجديد تفويض الاستمرار في الاتفاق في 12 مايو (أيار) المقبل..
وقال كوركر لتلفزيون «سي بي إس» إن الصفقة الإيرانية ستكون موضوعاً مثاراً في مايو ولا أعتقد أنه سيتم تمديد العمل بها، مضيفاً: «أعتقد أن من المرجح أن ينسحب الرئيس منه ما لم يتفق شركاؤنا الأوروبيون على إطار عمل. ولا يبدو لي أنهم سيفعلون».
ووفقاً لوثيقة سرية نشرتها «رويترز»، اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، ودورها في الحرب السورية في محاولة لإقناع واشنطن بالإبقاء على الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 مع طهران.
ويأتي الاقتراح في إطار استراتيجية للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق، الذي وقعته قوى عالمية، والذي يقلص قدرات إيران على تطوير أسلحة نووية، عن طريق إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن هناك سبلاً أخرى لمواجهة النفوذ الإيراني في الخارج.
وحدد ترمب في 12 يناير (كانون الثاني) مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة «إصلاح العيوب المروعة في الاتفاق النووي الإيراني»، الذي تم الاتفاق عليه في عهد سلفه باراك أوباما، وإلا فإنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران. وسوف يُعاد فرض العقوبات الأميركية ما لم يصدر ترمب إعفاء جديداً يوم 12 مايو.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترمب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر: «نعم»، وفق ما نقلت «رويترز».
وسيشتعل الجدل في واشنطن من جديد خول القضية في ظل العقوبات الكثيرة التي لم تنجح في إقناع إيران بإبداء مرونة حول محاور توافق. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد اقترحت عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي على برنامج الصواريخ الباليستية، بسبب الدور الإيراني في الحرب السورية، في محاولة لإقناع واشنطن بالاستمرار في الاتفاق النووي مع طهران الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015، ويحد من قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية.
ويتخوَّف الخبراء من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة في منطقة الشرق الأوسط مع اتجاه إيران إلى إعادة رفع مستوى قدراتها النووية، وهو ما بدأت التلويح به منذ إعلان الإدارة الأميركية إمكانية انسحابها من الاتفاق.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.