رئيس {العلاقات الخارجية} في الكونغرس يرجح انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

استبعد إجماعاً أوروبياً على إطار عمل يحتوي سلوك إيران

TT

رئيس {العلاقات الخارجية} في الكونغرس يرجح انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس، إنه يتوقع أن يقوم الرئيس دونالد ترمب بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، حينما يحل موعد تجديد تفويض الاستمرار في الاتفاق في 12 مايو (أيار) المقبل..
وقال كوركر لتلفزيون «سي بي إس» إن الصفقة الإيرانية ستكون موضوعاً مثاراً في مايو ولا أعتقد أنه سيتم تمديد العمل بها، مضيفاً: «أعتقد أن من المرجح أن ينسحب الرئيس منه ما لم يتفق شركاؤنا الأوروبيون على إطار عمل. ولا يبدو لي أنهم سيفعلون».
ووفقاً لوثيقة سرية نشرتها «رويترز»، اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، ودورها في الحرب السورية في محاولة لإقناع واشنطن بالإبقاء على الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 مع طهران.
ويأتي الاقتراح في إطار استراتيجية للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق، الذي وقعته قوى عالمية، والذي يقلص قدرات إيران على تطوير أسلحة نووية، عن طريق إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن هناك سبلاً أخرى لمواجهة النفوذ الإيراني في الخارج.
وحدد ترمب في 12 يناير (كانون الثاني) مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة «إصلاح العيوب المروعة في الاتفاق النووي الإيراني»، الذي تم الاتفاق عليه في عهد سلفه باراك أوباما، وإلا فإنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران. وسوف يُعاد فرض العقوبات الأميركية ما لم يصدر ترمب إعفاء جديداً يوم 12 مايو.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترمب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر: «نعم»، وفق ما نقلت «رويترز».
وسيشتعل الجدل في واشنطن من جديد خول القضية في ظل العقوبات الكثيرة التي لم تنجح في إقناع إيران بإبداء مرونة حول محاور توافق. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد اقترحت عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي على برنامج الصواريخ الباليستية، بسبب الدور الإيراني في الحرب السورية، في محاولة لإقناع واشنطن بالاستمرار في الاتفاق النووي مع طهران الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015، ويحد من قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية.
ويتخوَّف الخبراء من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة في منطقة الشرق الأوسط مع اتجاه إيران إلى إعادة رفع مستوى قدراتها النووية، وهو ما بدأت التلويح به منذ إعلان الإدارة الأميركية إمكانية انسحابها من الاتفاق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.