رئيس {العلاقات الخارجية} في الكونغرس يرجح انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

استبعد إجماعاً أوروبياً على إطار عمل يحتوي سلوك إيران

TT

رئيس {العلاقات الخارجية} في الكونغرس يرجح انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس، إنه يتوقع أن يقوم الرئيس دونالد ترمب بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، حينما يحل موعد تجديد تفويض الاستمرار في الاتفاق في 12 مايو (أيار) المقبل..
وقال كوركر لتلفزيون «سي بي إس» إن الصفقة الإيرانية ستكون موضوعاً مثاراً في مايو ولا أعتقد أنه سيتم تمديد العمل بها، مضيفاً: «أعتقد أن من المرجح أن ينسحب الرئيس منه ما لم يتفق شركاؤنا الأوروبيون على إطار عمل. ولا يبدو لي أنهم سيفعلون».
ووفقاً لوثيقة سرية نشرتها «رويترز»، اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، ودورها في الحرب السورية في محاولة لإقناع واشنطن بالإبقاء على الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 مع طهران.
ويأتي الاقتراح في إطار استراتيجية للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق، الذي وقعته قوى عالمية، والذي يقلص قدرات إيران على تطوير أسلحة نووية، عن طريق إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن هناك سبلاً أخرى لمواجهة النفوذ الإيراني في الخارج.
وحدد ترمب في 12 يناير (كانون الثاني) مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة «إصلاح العيوب المروعة في الاتفاق النووي الإيراني»، الذي تم الاتفاق عليه في عهد سلفه باراك أوباما، وإلا فإنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران. وسوف يُعاد فرض العقوبات الأميركية ما لم يصدر ترمب إعفاء جديداً يوم 12 مايو.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترمب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر: «نعم»، وفق ما نقلت «رويترز».
وسيشتعل الجدل في واشنطن من جديد خول القضية في ظل العقوبات الكثيرة التي لم تنجح في إقناع إيران بإبداء مرونة حول محاور توافق. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد اقترحت عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي على برنامج الصواريخ الباليستية، بسبب الدور الإيراني في الحرب السورية، في محاولة لإقناع واشنطن بالاستمرار في الاتفاق النووي مع طهران الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015، ويحد من قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية.
ويتخوَّف الخبراء من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة في منطقة الشرق الأوسط مع اتجاه إيران إلى إعادة رفع مستوى قدراتها النووية، وهو ما بدأت التلويح به منذ إعلان الإدارة الأميركية إمكانية انسحابها من الاتفاق.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».