استعدادات إسرائيلية لمواجهة «شهرين حافلين»

حشود في الضفة وحول غزة تحسباً لعمليات واشتباكات

استعدادات إسرائيلية لمواجهة «شهرين حافلين»
TT

استعدادات إسرائيلية لمواجهة «شهرين حافلين»

استعدادات إسرائيلية لمواجهة «شهرين حافلين»

يستعد الجيش الإسرائيلي والمخابرات العامة (الشاباك)، لمواجهة حالة غليان كبيرة في المناطق الفلسطينية المحتلة، خلال الشهرين المقبلين، كونهما «مزدحمين بمناسبات عدة محفزة». وتحدثت مصادر عن احتمال «نشوب انتفاضة شعبية مصغرة»، تقع فيها صدامات عنيفة بشكل خاص.
وعددت هذه المصادر قائمة بالمناسبات التي تحل خلال الشهرين، وأبرزها إحياء ذكرى «يوم الأرض» في 30 مارس (آذار)، وبداية عيد الفصح العبري في اليوم التالي، ثم «يوم الأسير» في 17 أبريل (نيسان)، وتنظم فيه نشاطات تضامنية مع الأسرى في كل بلدة وقرية، وبعدها بيومين تحيي إسرائيل «ذكرى التأسيس» السبعين باحتفالات مطولة، ثم تحيي في 13 مايو (أيار) ما تسميه «عيد تحرير القدس» وتنظم فيه مسيرات داخل أسوار البلدة القديمة، وفي اليوم التالي يحين الموعد الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية لتقيم حفل نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس الغربية، بينما سيحيي الفلسطينيون في اليوم نفسه ذكرى النكبة، ثم يأتي حلول شهر رمضان المبارك، وهو أيضاً يشهد عادة فعاليات شعبية فلسطينية ضد الاحتلال.
وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن تكون المنطقة أكثر توتراً من المعتاد، وفقاً للقيادات الأمنية الإسرائيلية. وهي ترصد عدداً كبيراً من الفعاليات الفلسطينية المقررة أو المتوقعة أو الدوافع والمحفزات، مثل تخطيط حركة «حماس» بدءاً من نهاية الشهر، لتنظيم مسيرات جماعية وإقامة مخيمات قرب السياج الحدودي، وعدم حدوث أي اختراق واضح في جهود المصالحة بين السلطة الفلسطينية و«حماس»، انخفاض المعونات الاقتصادية لغزة.
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، خلال لقاءات صحافية أن «السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تتعمد إثارة حرب بين إسرائيل وحماس».
وتقول أوساط عسكرية، إن أحداث الأيام القليلة الماضية في الساحة الفلسطينية (قتل جنديين بعملية الدهس والمظاهرات والمسيرات اليومية في شتى أنحاء الضفة الغربية وارتفاع عدد عمليات قذف الحجارة بنسبة 15 في المائة) حملت «نذر شؤم» تجاه الشهرين المقبلين. وقد تجد إسرائيل نفسها في خضم مواجهة كبرى في الضفة الغربية وغزة. وتضيف: إن التحديات على كل من الساحتين تختلف عن بعضها بعضاً، على رغم ارتباطها على المستوى الاستراتيجي.
ففي غزة، يئن القطاع في ظل وضع اقتصادي صعب يقود إلى تقويض سلطة «حماس». وجاء دليل آخر على ذلك في عمليات العبوات الناسفة الأخيرة التي فوجئت بها الحركة مثل إسرائيل، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، التي أدت إلى تجدد الصدع بين غزة ورام الله.
وستكون إسرائيل مطالبة ليس فقط بزيادة الاستعداد واليقظة على حدود غزة، وإنما، أيضاً، اتخاذ قرارات أولية لمحاولة إبعاد المواجهة، وتحديد إلى أي مدى ستشدد ردود الفعل على سلسلة الهجمات المستمرة من قطاع غزة. وهذه لعبة حساسة، نتائجها غير واضحة وتعتمد ليس على إسرائيل فحسب، بل على ما يحدث في الساحة الفلسطينية الداخلية. وسيتأثر الوضع في غزة أيضاً بالأحداث في الضفة الغربية.
وتعتبر إسرائيل الهجوم الذي وقع الجمعة شمالي الضفة الغربية (دهس الجنود وقتل اثنين منهم)، حدثاً تأسيسياً، ليس بسبب عواقبه المميتة أو بسبب أي خاصية فريدة، فقد كان هجوماً فردياً كلاسيكياً لا يشارك فيه الشخص أي أحد في خططه، لكن لأنه قد يلهم آخرين، وخصوصاً بسبب توقيت العملية عشية سلسلة من التواريخ المتصلة في الشهرين المقبلين تخلق محفزات مشحونة.
ومن المرجح تعزيز القوات في الضفة الغربية خلال أيام، ثم تعزيز جهود الاستخبارات العملية لمنع الهجمات. وفي هذه الفترة، سيكون التنسيق مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حاسماً أيضاً، فبوسعها ليس المساعدة فقط في وقف العمليات، بل أيضاً في منع المناسبات الحاشدة التي قد تشعل المنطقة. لكن حتى لو تم اتخاذ جميع الإجراءات، فإن من شأن حادث واحد التهام جميع الأوراق.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.