اقتراح بتأخير الانسحاب البريطاني من أوروبا بسبب بطء المفاوضات

تحدثت لجنة «بريكست» في البرلمان البريطاني، أمس، عن إمكانية تأخير انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بسبب بطء المفاوضات حول مسائل أساسية عالقة.
وأفادت «لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي» التابعة للبرلمان بأنه تم «تحقيق تقدم ضئيل» في مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019. أي بعد نحو 3 سنوات من الاستفتاء على «بريكست»، وبعدما فعّلت لندن في 2017 المادة 50، مدشّنة بذلك عملية الانسحاب التي تستمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهي المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضحت اللجنة التي أيَّد معظم أعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أنه «إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول أكتوبر 2018، فسيتعين على الحكومة السعي لتمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50». وقال رئيس اللجنة هيلاري بين إن المفاوضات باتت حالياً في «مرحلة حرجة، إذ لم يعد هناك سوى 7 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة». وأضاف النائب العمالي المعارض أن «على الحكومة حالياً تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا». وتابع قائلاً: «لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل من دون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر مقلق».
ورفض جايكوب ريس موغ، عضو اللجنة والمؤيد لـ«بريكست»، التقرير، معتبراً على «تويتر» أنه «يسعى فقط لإيقاف (بريكست)». وتابع أن «تقارير اللجان تكون مؤثرة فقط إذا صدرت بالإجماع». كما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المؤيد لـ«بريكست»: «لا أعتقد أن هذا صحيح»، حين تم سؤاله عن التقرير في مقابلة على محطة «بي بي سي».
ومن بين المسائل الأخرى التي ينبغي حلها وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي مقابل بقائها في السوق الموحدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسمياً. وحذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسمياً سيكون «متناقضاً» مع قانون الاتحاد.