عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر

مصدر أمني: «داعش» يشكل القوة الرئيسة التي تقود الأمور

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر

تتواصل المعارك لليوم الثالث على التوالي اليوم (الخميس) بين القوات العراقية ومسلحين، في قضاء تلعفر الاستراتيجي شمال العراق، فيما يشهد مجمع مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين اشتباكات متقطعة، في محاولة للمسلحين السيطرة عليه.
وقال عبد العال عباس قائمقام قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) الواقع في محافظة نينوى بتصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "القوات العراقية تواصل عملياتها ضد المسلحين وتلقت تعزيزات جديدة لمواصلة القتال".
وأكد شهود عيان من أهالي القضاء للوكالة، أن معارك متواصلة تدور بين القوات العراقية والمسلحين الذين ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام(داعش)" وتنظيمات متطرفة أخرى.
في غضون ذلك، تخوض القوات العراقية الى جانب عناصر ينتمون الى ميليشيات موالية للسلطة، معارك مع خليط من تنظيمات متطرفة تقودها جماعة "داعش" وتلقى دعما من عناصر في حزب البعث المنحل بينهم ضباط سابقون.
وعلى مدى أسبوع من المعارك، تمكنت هذه التنظيمات من السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد، أبرزها الموصل (350 كلم شمال بغداد) مركز محافظة نينوى، وتكريت (160 كلم شمال بغداد) عاصمة محافظة صلاح الدين. إلا ان القوات الحكومية نجحت في الأيام الثلاثة الأخيرة مدعومة بمسلحين من ميليشيات شيعية موالية لها، في استيعاب صدمة خسارة الموصل وتكريت، واستعادة المبادرة العسكرية عبر وقف الزحف نحو بغداد وتوجيه ضربات جوية وإرسال تعزيزات الى مناطق القتال.
وذكر مصدر أمني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن تنظيم "داعش"، الذي تأسس في العراق "يشكل القوة الرئيسة المسيطرة التي تقود الأمور، ولا يسمح لأي تنظيم آخر بأن يشاركه القيادة". وأضاف "الثقل العسكري هو لهذا التنظيم. هناك تعاون مع تنظيمات أخرى مثل (جيش النقشبندية) و(جيش محمد)، رغم ان دورهم محدود في هذا الهجوم، وهناك تقاطع في ما بينهم حيال مسألة الصراع على السلطة". وتابع "لا شك في انه مهما قيل عن طبيعة المجموعات الارهابية المقاتلة، فان هذه المجموعات تتلقى أيضا الدعم اللوجستي والدعاية والتحريض من قبل عناصر من حزب البعث المنحل، وتحديدا المعارضين للعملية السياسية".
ويرى المصدر ان "هناك تعارضا ايديولوجيا بين هؤلاء والتنظيمات المسلحة، إلا انهم يدعمون في هذه المرحلة (داعش)، من باب ان عدو عدوي صديقي، ويرون في هذه الفترة فرصة للانقضاض على النظام والحكومة، وربما العودة الى الحكم في مرحلة لاحقة".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال في مقابلة صحافية الاسبوع الماضي، ان تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" قام "بالتنسيق مع (تنظيم) الطريقة النقشبندية وبعض الفصائل الاسلامية المتشددة وقيادات بعثية من الجيش السابق".
وبعيد سيطرته على الموصل، أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، اقوى المجموعات المسلحة المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا، نينوى ولاية تابعة له، ورفع راياته السوداء على المراكز الحكومية في الموصل، حيث بدأ يفرض قوانينه على السكان.
وانبثقت "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)" عن "الدولة الاسلامية في العراق" الفرع العراقي لتنظيم القاعدة الذي يقوده ابو بكر البغدادي، علما ان التنظيم بتسميته الجديدة انفصل عن تنظيم القاعدة بعد وقوف الأخير الى جانب "جبهة النصرة" التي تقاتل "الدولة الاسلامية" في سوريا.
ويقدر خبراء بما بين خمسة آلاف وستة آلاف عدد مقاتلي هذا التنظيم في العراق وسبعة آلاف في سوريا، ومعظم هؤلاء يحملون الجنسية العراقية، لكن قادتهم يأتون في أغلب الاحيان من الخارج ويكونون قد قاتلوا من قبل في الشيشان وأفغانستان او سوريا.
في مقابل ذلك، تخوض القوات الحكومية التي يبلغ عديدها نحو مليون عنصر المعارك بمساندة من ميليشيات موالية للسلطة، ابرزها "عصائب أهل الحق" الشيعية، التي أعلنت في عدة مناسبات قتالها الى جانب قوات الجيش والشرطة.
ويستعد آلاف المتطوعين للانضمام الى تلك الميليشيات والمقاتلة الى جانب القوات الحكومية بعد دعوة المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الى حمل السلاح ومقاتلة المسلحين المتطرفين. كما ان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قائد "جيش المهدي" المليشيا التي جرى تجميدها في السابق بأمر منه، اعلن الاسبوع الماضي عن اقتراح بتشكيل "سرايا السلام"؛ وهي قوة مسلحة تهدف بشكل خاص حماية "المقدسات والمراقد الدينية".
ويقول مدير مركز الشرق الاوسط في كلية لندن للاقتصاد طوبي دودج، ان "هناك مجموعات غير متحالفة" تقاتل القوات العراقية، مشيرا الى ان هذه الجماعات "تريد فرض نظام اسلامي، وهو ما لا يريده المجتمع السني العراقي". ويضيف "لم ينجحوا في 2005، ولا في 2006، ولن ينجحوا في ذلك اليوم".

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر