معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر

مصدر أمني: «داعش» يشكل القوة الرئيسة التي تقود الأمور

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر
TT

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر

معارك بيجي مستمرة والقوات العراقية تتقدم في تلعفر

تتواصل المعارك لليوم الثالث على التوالي اليوم (الخميس) بين القوات العراقية ومسلحين، في قضاء تلعفر الاستراتيجي شمال العراق، فيما يشهد مجمع مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين اشتباكات متقطعة، في محاولة للمسلحين السيطرة عليه.
وقال عبد العال عباس قائمقام قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) الواقع في محافظة نينوى بتصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "القوات العراقية تواصل عملياتها ضد المسلحين وتلقت تعزيزات جديدة لمواصلة القتال".
وأكد شهود عيان من أهالي القضاء للوكالة، أن معارك متواصلة تدور بين القوات العراقية والمسلحين الذين ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام(داعش)" وتنظيمات متطرفة أخرى.
في غضون ذلك، تخوض القوات العراقية الى جانب عناصر ينتمون الى ميليشيات موالية للسلطة، معارك مع خليط من تنظيمات متطرفة تقودها جماعة "داعش" وتلقى دعما من عناصر في حزب البعث المنحل بينهم ضباط سابقون.
وعلى مدى أسبوع من المعارك، تمكنت هذه التنظيمات من السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد، أبرزها الموصل (350 كلم شمال بغداد) مركز محافظة نينوى، وتكريت (160 كلم شمال بغداد) عاصمة محافظة صلاح الدين. إلا ان القوات الحكومية نجحت في الأيام الثلاثة الأخيرة مدعومة بمسلحين من ميليشيات شيعية موالية لها، في استيعاب صدمة خسارة الموصل وتكريت، واستعادة المبادرة العسكرية عبر وقف الزحف نحو بغداد وتوجيه ضربات جوية وإرسال تعزيزات الى مناطق القتال.
وذكر مصدر أمني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن تنظيم "داعش"، الذي تأسس في العراق "يشكل القوة الرئيسة المسيطرة التي تقود الأمور، ولا يسمح لأي تنظيم آخر بأن يشاركه القيادة". وأضاف "الثقل العسكري هو لهذا التنظيم. هناك تعاون مع تنظيمات أخرى مثل (جيش النقشبندية) و(جيش محمد)، رغم ان دورهم محدود في هذا الهجوم، وهناك تقاطع في ما بينهم حيال مسألة الصراع على السلطة". وتابع "لا شك في انه مهما قيل عن طبيعة المجموعات الارهابية المقاتلة، فان هذه المجموعات تتلقى أيضا الدعم اللوجستي والدعاية والتحريض من قبل عناصر من حزب البعث المنحل، وتحديدا المعارضين للعملية السياسية".
ويرى المصدر ان "هناك تعارضا ايديولوجيا بين هؤلاء والتنظيمات المسلحة، إلا انهم يدعمون في هذه المرحلة (داعش)، من باب ان عدو عدوي صديقي، ويرون في هذه الفترة فرصة للانقضاض على النظام والحكومة، وربما العودة الى الحكم في مرحلة لاحقة".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال في مقابلة صحافية الاسبوع الماضي، ان تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" قام "بالتنسيق مع (تنظيم) الطريقة النقشبندية وبعض الفصائل الاسلامية المتشددة وقيادات بعثية من الجيش السابق".
وبعيد سيطرته على الموصل، أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، اقوى المجموعات المسلحة المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا، نينوى ولاية تابعة له، ورفع راياته السوداء على المراكز الحكومية في الموصل، حيث بدأ يفرض قوانينه على السكان.
وانبثقت "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)" عن "الدولة الاسلامية في العراق" الفرع العراقي لتنظيم القاعدة الذي يقوده ابو بكر البغدادي، علما ان التنظيم بتسميته الجديدة انفصل عن تنظيم القاعدة بعد وقوف الأخير الى جانب "جبهة النصرة" التي تقاتل "الدولة الاسلامية" في سوريا.
ويقدر خبراء بما بين خمسة آلاف وستة آلاف عدد مقاتلي هذا التنظيم في العراق وسبعة آلاف في سوريا، ومعظم هؤلاء يحملون الجنسية العراقية، لكن قادتهم يأتون في أغلب الاحيان من الخارج ويكونون قد قاتلوا من قبل في الشيشان وأفغانستان او سوريا.
في مقابل ذلك، تخوض القوات الحكومية التي يبلغ عديدها نحو مليون عنصر المعارك بمساندة من ميليشيات موالية للسلطة، ابرزها "عصائب أهل الحق" الشيعية، التي أعلنت في عدة مناسبات قتالها الى جانب قوات الجيش والشرطة.
ويستعد آلاف المتطوعين للانضمام الى تلك الميليشيات والمقاتلة الى جانب القوات الحكومية بعد دعوة المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الى حمل السلاح ومقاتلة المسلحين المتطرفين. كما ان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قائد "جيش المهدي" المليشيا التي جرى تجميدها في السابق بأمر منه، اعلن الاسبوع الماضي عن اقتراح بتشكيل "سرايا السلام"؛ وهي قوة مسلحة تهدف بشكل خاص حماية "المقدسات والمراقد الدينية".
ويقول مدير مركز الشرق الاوسط في كلية لندن للاقتصاد طوبي دودج، ان "هناك مجموعات غير متحالفة" تقاتل القوات العراقية، مشيرا الى ان هذه الجماعات "تريد فرض نظام اسلامي، وهو ما لا يريده المجتمع السني العراقي". ويضيف "لم ينجحوا في 2005، ولا في 2006، ولن ينجحوا في ذلك اليوم".



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.