حماس تغلق شركة قطرية «لم تتعاون» في تحقيقات «محاولة الاغتيال»

الحركة تبحث عن أسماء وتسجيلات لشرائح متصلة بالعبوة التي لم تنفجر

الحمدالله لدى وصوله الى غزة الثلاثاء الماضي حيث تعرض لمحاولة اغتيال (أ ف ب)
الحمدالله لدى وصوله الى غزة الثلاثاء الماضي حيث تعرض لمحاولة اغتيال (أ ف ب)
TT

حماس تغلق شركة قطرية «لم تتعاون» في تحقيقات «محاولة الاغتيال»

الحمدالله لدى وصوله الى غزة الثلاثاء الماضي حيث تعرض لمحاولة اغتيال (أ ف ب)
الحمدالله لدى وصوله الى غزة الثلاثاء الماضي حيث تعرض لمحاولة اغتيال (أ ف ب)

أغلقت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة المقر الرئيسي لشركة «الوطنية موبايل» القطرية، على خلفية التحقيقات في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وقال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، إن الشركة أغلقت بقرار من النيابة العامة لعدم تعاونها في مجريات التحقيق في محاولة اغتيال الحمد الله. ولم تستجب الشركة لكتاب من النائب العام في غزة لكشف سجلات مكالمات وتسجيلات وأسماء مشتبهين في قضية محاولة الاغتيال، وطلبت الشركة كتابا رسميا من النائب العام في رام الله. ولا تعترف السلطة بالنائب العام الموجود في غزة باعتباره تابعا لحماس، وتم تعيينه من نظام غير معترف به، وتتبع المؤسسات والشركات التي تحصل على ترخيص من السلطة قرارها في هذا الشأن.
و«الوطنية موبايل» تابعة لشركة «أوريدو» القطرية، وكانت باشرت عملها في القطاع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وافتتح الرئيس التنفيذي للمجموعة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني أكبر معارض الشركة معلنا بدء خدماتها، لتصبح المشغل الثاني لخدمات الهاتف الجوال في قطاع غزة بعد شركة «جوال». وتقدم الشركة خدماتها منذ عام 2009 في الضفة الغربية. وتملك «أوريدو» القطرية نحو 48.45 في المائة من أسهم «الوطنية موبايل»، ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني ما يعادل 34.03 في المائة و17.52 في المائة تعود ملكيتها للعموم.
وكان الحمد الله تعرض لمحاولة اغتيال الأسبوع الماضي في غزة عندما وصلها لافتتاح محطة لتحلية المياه. وانفجرت عبوة كبيرة في الموكب مخلفة إصابات، فيما تعطلت أخرى. وتسلم الحمد الله لاحقا بلاغا رسميا من مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم حول ملابسات محاولة الاغتيال، واتضح أن المنفذين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما نحو 15 كيلوغراما، وهما محليتا الصنع ومعدتان للتفجير عن بُعد.
وبحسب البلاغ المقدم من غزة، فقد تم تفجير العبوة الأولى، بينما أدى خلل فني لعدم انفجار العبوة الثانية التي زرعت على بعد 37 مترا عن الأولى. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أرقام شرائح كان يفترض أن يتم تنفيذ عملية التفجير من خلالها، وذلك عبر العبوة التي لم تنفجر. والأرقام لم تكن مسجلة باسم أي شخص، ولذلك بدأ البحث في دائرة تجار وبائعي أرقام غير مسجلة وتم اعتقال بعضهم واستجوابهم حول الأرقام وعلاقتهم بها ولمن بيعت.
ويبدو أن الأجهزة الأمنية لم تصل لنتيجة فطلبت من «الوطنية موبايل» تفاصيل حول الشرائح. وكانت الأجهزة الأمنية اقتحمت بيوتا لعناصر أمن سابقين، من دون أن يتضح إذا ما كانت لهم علاقة بالعملية أو بسبب امتلاكهم معلومات. وفي حين تلمح حركة فتح إلى أن منفذي العملية على الأغلب ينتمون إلى جماعات تحظى بتغطية من حماس، تتجه حماس كما يبدو لاتهام أحد على علاقة بجهات في السلطة.
وقال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن «التحقيقات في تفجير عبوة ناسفة في موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله أثناء زيارته إلى قطاع غزة وصلت إلى نتائج ملموسة». وعد القيادي في حماس أن حادث تفجير الموكب جاء في «ظروف غريبة»، متسائلا في حديث تلفزيوني: «ما علاقة رئيس جهاز مخابرات والمسؤول الأمني الأول في السلطة بأن يذهب ليفتتح محطة لتنقية المياه العادمة في غزة». وأكمل قائلاً: «مع العلم أن المستفيد الأول من الحادثة هو الاحتلال الإسرائيلي، لكن كانت هناك مشاريع أولى ألف مرة لتقوم السلطة عليها».
ولفت أبو مرزوق إلى أن الحادثة جاءت في وقت اجتماع معظم الدول ذات العلاقة بالموضوع الفلسطيني باستثناء السلطة الفلسطينية في واشنطن، وأيضا في ظروف استثنائية. كما نبه إلى أن الرئيس محمود عباس أعلن فور حدوث التفجير عن قطع زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان رغم أنها كانت منتهية. ونشر «صوت الأقصى» التابع لحماس اتهامات لجهات في رام الله بالعمل على تشويش مجريات التحقيق في حادثة تفجير موكب الحمد الله. وكانت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح حملتا حماس المسؤولية الكاملة عن حادثة التفجير باعتبارها مسؤولة عن الأمن في قطاع غزة.
ووصف عباس محاولة الاغتيال «بجريمة منسجمة مع كل المحاولات للتهرب من تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة، وإفشال المصالحة، وملتقية كذلك مع الأهداف المشبوهة لتدمير المشروع الوطني وإقامة دولة مشبوهة في القطاع». وطالب مسؤولون فلسطينيون، حركة حماس بتسليم كل نتائج التحقيقات بشكل كامل إلى القيادة الفلسطينية. وينتظر الفلسطينيون إعلان نتائج التحقيق وسط نقاش حول الجهة المستفيدة.
ويعتقد كثيرون أن إسرائيل مستفيدة بطريقة مباشرة، وأن عملاء تابعين لها ربما يقفون خلف الأمر، لخلط الأوراق من جديد وإدامة أمد الانقسام، ويذهب البعض إلى اتهام جماعات متشددة في القطاع قد يكون هدفها إحراج حماس وضرب علاقتها أكثر بالسلطة، ويؤيد آخرون أن يكون معارضون داخل الحركة التي يتزعمها عباس ربما أرادوا إرسال رسائل له، فيما يذهب البعض إلى القول إنها مسرحية.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.