السلطة ترفض مشروع قطار المستوطنات وتعده تهديداً لإقامة الدولة

تقرير رسمي يقول إن الميزانية الإسرائيلية تتضمن تعميق الاستيطان

فلسطيني يرمي بمقلاعه الحجارة باتجاه الجنود الاسرائيليين في كفركدوم قرب نابلس (أ ف ب)

رفضت السلطة الفلسطينية خطة إسرائيلية لربط مستوطنات الضفة الغربية بسكة حديد مع إسرائيل، قائلة إنها تهدد إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: «إن الإعلان عن مخطط إسرائيلي جديد لربط المستوطنات بالسكك الحديدية والقطار، هو مخطط استيطاني احتلالي خطير، يأتي ضمن حملة التصعيد الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال، وتعمل على تنفيذها في أرضنا المحتلة من أجل نهبها وسرقتها والسيطرة عليها».
وأضاف المحمود: «إن هذا المخطط يندرج أيضاً ضمن محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية، والعمل على إبقاء المستوطنات على أرضنا، تمهيداً لاقتطاعها ونزعها عن محيطها، وبالتالي تجزئة بلادنا، وتدمير مستقبل إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 67».
كان وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صادق على مخطط المشروع، الذي يتوقع أن ينتهي العمل منه في عام 2025.
وتخطط إسرائيل ليكون المقطع الأول من مشروع القطار ممتداً من بلدة رأس العين شمال إسرائيل، مروراً بمدينة «بتاح تكفا»، وصولاً إلى مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية، ثم يمتد لمستوطنات أخرى. وقال كاتس إن مشروع القطار سيخفف من أزمة السير واكتظاظ المواصلات.
وتعهدت الحكومة الفلسطينية بأن المشروع لن يمر. وقال المحمود إن الشعب الفلسطيني لن يرضخ، وسيواجه المشروع ويسقطه.
وحذر المحمود من أن «هذه الخطوات الاحتلالية تقود إلى مزيد من التوتر، وإغلاق الأفق أمام إمكانية إنعاش عملية السلام التي وضع أسسها وأقرها المجتمع الدولي، وظل الجانب الفلسطيني هو الطرف المتمسك بها بعد نكوص الجانب الإسرائيلي، وانسحاب الراعي الأميركي منها، عبر مواقف الرئيس ترمب المرفوضة والمدانة والتي لن يقبل بها أي فلسطيني، ولن يؤيدها من لديه كرامة من أحرار العالم».
وطالب المحمود المجتمع الدولي بأن يدافع عن نفسه، وعن قراراته ومشاريعه، عبر تدخله السريع، وممارسة دوره وتحمل مسؤولياته، وذلك لضمان وقف التدهور الذي تدفع به حكومة الاحتلال في بلادنا، وفي كل المنطقة. ويعني المشروع وجود خطط لدى إسرائيل لإبقاء المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، بما في ذلك السيطرة ومصادرة أراضي من أجل شوارع وسكك المستوطنين.
واتهم تقرير رسمي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بإقرار ميزانيات تزيد من تعمق مشاريع الاستيطان، وذلك على ضوء مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية عام 2019، بغالبية 62 عضو كنيست، مقابل معارضة 54 عضواً، قبل 9 أشهر من بدء العام التالي.
ويبلغ حجم الميزانية الجديدة للعام المقبل نحو 480 مليار شيقل (137 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 2.6 في المائة، مقارنة بميزانية العام السابق (2018).
وبحسب التقرير، فإنه تبين من مراجعة بنود الصرف في الميزانية أن ميزانية الأمن بفروعه المختلفة هي الميزانية الأكبر، وقد تصل إلى 76 مليار شيقل، موزعة على موازنة الجيش وموازنة الأمن الداخلي، وهي شبيهة بسابقاتها، من حيث إمكانية توظيفها في تشجيع النزعة العدوانية، وفي خدمتها لتعميق الاحتلال، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من الميزانيّة المقترحة إلى الجيش والأمن الداخلي والاستيطان، وبما يعمق بشكل كبير الاحتلال والاستيطان والمس بحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست إن الموازنة «تكرّس الاحتلال، وتكثف الاستيطان، وتعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب، وتوسّع الفجوات، ولا تراعي العدالة في توزيع الموارد العامة، أكثر من خدمته للقضايا المدنية والاجتماعية والصحية والتربوية»، واعتبرت أن الموازنة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والتحضير للحروب، وتخدم الأثرياء وتسحق الفئات المستضعفة.
ومن المعروف أن الصرف على الأمن، وما يتبعه من صرف على الاحتلال والاستيطان، لا يتوقف على موازنة وزارة الدفاع، بل يأتي أيضاً من وزارات أخرى. وبلغت ميزانية وزارة الأمن الداخلي 17.7 مليار شيقل، كذلك فإنه في غالبية الوزارات ميزانية مخصصة لهذا الجانب أو ذاك للأمن والاستيطان كذلك، وهي أيضاً تصب في الهدف ذاته.
وتلحظ موازنة الدولة ترضيات للمستوطنين في كثير من المجالات. فبعد تلقي عدد كبير من الشكاوى من قبل المستوطنين في الضفة الغربية بسبب عدم تمتعهم بلقط قوي لشبكات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية، تم تخصيص ميزانية من أجل تطوير البنية التحتية، ونصب هوائيات وأعمدة بث خلوية إضافية، وفق موقع «كول حاي» اليميني الإسرائيلي.
وقال الموقع إن الميزانية تشمل شق طرق التفافية جديدة في الضفة لصالح المستوطنين. وقال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود ميكي زوهر إن نتائج هذه الميزانيات ستظهر قريباً على الأرض، معتبراً أن هذه بشرى سارة للمستوطنين في الأراضي المحتلة، ولا فرق في نظره بين المستوطن والإسرائيلي المقيم داخل الخط الأخضر.
يذكر أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع عدة خطوات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية والكنيست من أجل ضم المستوطنين إلى إسرائيل.