ضبط أجهزة اتصالات وأسلحة لانقلابيي اليمن في الجوف

الجيش يتقدم في مأرب... وإفشال هجوم بحري استهدف الخوخة

TT

ضبط أجهزة اتصالات وأسلحة لانقلابيي اليمن في الجوف

دارت خلال الـ72 ساعة الماضية أعنف المعارك في مديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والشريط الحدودي مع السعودية، وجبهات البيضاء والساحل الغربي لليمن، بالتزامن مع شن مقاتلات تحالف دعم الشرعية غاراتها الجوية على مواقع الانقلابيين وثكناتهم العسكرية في مزرعة الجروبة وعدد من المزارع في الحسينية بمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة، وغارات مماثلة على مواقع في وادي سهام بالحديدة.
وتواصل قوات الجيش الوطني، المدعومة من قوات التحالف بقيادة السعودية، عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب البلاد، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وضبطت قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف (شمالاً) أسلحة وذخائر مهرّبة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، بعد أقل من أسبوع من ضبط قوات الأمن الخاصة في مأرب، شرقاً، أسلحة وذخائر مهربةً كانت متجهة إلى صنعاء.
ونقل مجلس إعلام الجوف، التابع للشرعية، عن مصدر أمني في المحافظة قوله: إن «قوات الأمن الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على أسلحة وذخائر وقذائف طويلة المدى في نقطة السلمات كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء، وذلك على متن شاحنة في طريقها إلى الميليشيات الانقلابية في صنعاء».
وأوضح أن «الشاحنة تحمل عشرات (الكراتين) من أجهزة الاتصالات العسكرية اللاسلكية نوع (walky talky VHF)، تستخدم في العمليات العسكرية للأبعاد الواسعة كجبهات الحرب، بالإضافة إلى أجهزة تحكم عن بُعد وأجهزة باعث للإشارة، كانت في طريقها إلى الميليشيات الانقلابية في صنعاء».
وبالعودة إلى سير المعارك في محافظ البيضاء، وسط اليمن، بدأ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في البيضاء، بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، صباح أمس (السبت)، عمليةً عسكرية واسعة لتحرير منطقة فضحة بمديرية الملاجم، وذلك بعد تقدمها خلال الأيام الماضية في المديرية والسيطرة على عدد من القرى التابعة لذات المديرية ومديرية ناطع.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»: إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من الوصول إلى قمة جبل الظهر بالملاجم، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف، ودمرت مركبات وتعزيزات ومواقع عسكرية للانقلابيين في جبال الظهر والقرحاء ومفرق عاله، في حين تستمر المعارك في مديريات ناطع والملاجم».
وذكر موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» أن «طلائع الجيش الوطني من اللواء 19 واللواء 26 مشاة وصلت إلى منطقة العصر في بلاد العواض لفصل عقبة القنذع عن منطقة فضحة، والالتحام مع كتائب النخبة والنصر والشدادي في جبل الظهر».
وأضاف أن «المعارك امتدت حتى عقبة القنذع، وأن زحف الجيش على العقبة يتم من جميع الاتجاهات، فيما بدأت قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي بدك معاقل الحوثيين في شعب باعرف، في طريقه للوصول إلى فضحة، التي تعد أهم معقل وتجمع للميليشيا الحوثية في البيضاء بعد رداع».
ورداً على الخسائر التي تلقتها الميليشيات الانقلابية، قصفت هذه الأخيرة وبشكل هستيري وعشوائي قرية الزوب في مديرية القريشية. وقال الناشط السياسي من أبناء البيضاء، أحمد الحمزي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «ميليشيات الانقلاب وكعادتها ترد على خسائرها من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية بحق المدنيين من خلال القصف الهستيري على القرى السكنية المأهولة بالسكان وآخرها قصفها العنيف والعشوائي بالأسلحة الثقيلة والدبابات على قرية الزوب بمديرية القريشية عقب تقدم الجيش في الملاجم وتصدي عناصر المقاومة الشعبية لمحاولة الانقلابيين السيطرة على القرية».
وأكد أن «ميليشيات الحوثي الانقلابية، عقب إفشال المقاومة الشعبية والجيش الوطني، لمحاولة السيطرة على قرية الزوب قامت بالدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المنطقة وفرضت حصاراً خانقاً على الأهالي من جميع الجهات من أجل إخضاع الأهالي للاستسلام والسيطرة على القرية، الأمر الذي سيمكن الانقلابيين من فتح الطريق الرئيسية التي تمر بالقرية وتقودهم إلى مناطق الدفاع الخاضعة للمقاومة الشعبية في قيفة».
كانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت، مساء أول من أمس (الجمعة)، إفشالها هجوماً بحرياً شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مديرية الخوخة الجنوبية المحررة، جنوب الحديدة الساحلية. وحسب ما ذكره موقع الجيش الوطني نقلاً عن مصادر عسكرية ميدانية، فإن «قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية أفشلت هجوماً بحرياً للميليشيات الانقلابية باتجاه قرية القطابا، الواقعة في عرض الساحل البحري لمدينة الخوخة»، مؤكداً «مقتل جميع العناصر الانقلابية المهاجمة بعد معارك عنيفة استمرت لساعات».
كما اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي، مساء أول من أمس، صاروخاً باليستياً في سماء مدينة المخا الساحلية، أطلقته الميليشيات الانقلابية على المدينة.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».