رئيسة موريشيوس تستقيل إثر فضيحة مالية

TT

رئيسة موريشيوس تستقيل إثر فضيحة مالية

استقالت أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية جزر موريشيوس، أمس، إثر تورطها في فضيحة مالية، حسب ما أعلن محاميها، وذلك بعد أيام من إعلانها رفض التنحي من منصبها.
وقدمت غريب فقيم، السيدة الوحيدة التي تولت هذا المنصب في موريشيوس، استقالتها لما فيه «المصلحة العامة»، حسب ما أعلن محاميها يوسف محمد، موضحاً لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ في 23 مارس (آذار) الجاري.
وتعهدت غريب فقيم بالتصدي للاتهامات الموجهة إليها باستخدام بطاقة مصرفية مقدمة من منظمة غير حكومية في مشتريات شخصية، تشمل مجوهرات وبضائع فاخرة بقيمة 25 ألف يورو على أقل تقدير، حسب صحيفة «إكسبرس» المحلية.
كان رئيس الوزراء برافيند جاغنوث، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن غريب فقيم وافقت على الاستقالة، وأنها ستغادر منصبها في الفترة الممتدة بين الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال الأرخبيل، الاثنين الماضي، وانعقاد الدورة العادية للبرلمان في 27 من مارس الجاري. إلا أن بياناً رئاسياً صدر الأربعاء الماضي، انتقد بشدة حملة «هجمات وادعاءات كاذبة على مدى أسابيع»، وأكد أن غريب فقيم تنوي تبرئة ذمتها، وأنها لن تستقيل.
ورئاسة الجمهورية في موريشيوس منصب فخري إلى حد كبير. وفي 2015 انضمت غريب فقيم، وهي عالمة أحياء ذات شهرة عالمية، إلى «معهد كوكب الأرض»، الذي يوجد مقره في لندن، سعياً لتطوير القدرات العلمية في أفريقيا.
وقالت الرئاسة إن غريب فقيم تلقت في مايو (أيار) 2016، بطاقة ائتمانية من أجل تسديد تكاليف السفر والمشتريات اللوجيستية المرتبطة بمنصبها في المعهد، لكنها استخدمتها عرضاً لتغطية نفقات غير ذات صلة. وقالت غريب فقيم إنها أبلغت «معهد كوكب الأرض» فوراً، موضحةً أنها ردت الأموال التي صُرفت. كما سددت كل المبالغ المالية التي أنفقها المعهد على المهام الموكلة إليها.



عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
TT

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

أدت النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، ووصل عدد النازحين داخلياً إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي، وفق «مركز رصد النزوح الداخلي».

وقالت مديرة المركز، ألكسندرا بيلاك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن النازحين داخلياً الأفارقة يمثلون وحدهم نحو نصف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في كل أنحاء العالم للعثور على ملاذ في مكان آخر ببلادهم.

وأضافت: «لقد شهدنا ارتفاع عدد النازحين داخلياً في القارة الأفريقية 3 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية»، مضيفة أن «معظم حالات النزوح الداخلي هذه ناجمة عن النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية».

ويظهر تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» أن «المستويات المتصاعدة من الصراعات والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80 في المائة منهم في 5 بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان».

وأشار المركز إلى أن «اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاق كمبالا)» أداة مهمة لمعالجة المشكلة.

ووضع هذا الاتفاق، الذي اعتُمد في عام 2009 ودخل حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، معياراً دولياً بوصفه الاتفاق الإقليمي الأول والوحيد الملزم قانوناً بشأن النزوح الداخلي.

ومذاك، صادقت 24 دولة أفريقية على الاتفاق، ووضع كثير منها أطراً قانونية وقدمت استثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تجد صعوبة في التعامل معها.

وعدّت بيلاك أن «مفتاح المشكلة» يكمن في «فعل المزيد بشأن بناء السلام والدبلوماسية وتحويل الصراعات».