بروكسل تستضيف أول اجتماع تجاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط

بعد أن تعطل لعدة سنوات بسبب الربيع العربي

يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التجارية التي حدثت خلال الفترة السابقة.(تصوير: عبدالله مصطفى)
يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التجارية التي حدثت خلال الفترة السابقة.(تصوير: عبدالله مصطفى)
TT

بروكسل تستضيف أول اجتماع تجاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط

يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التجارية التي حدثت خلال الفترة السابقة.(تصوير: عبدالله مصطفى)
يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التجارية التي حدثت خلال الفترة السابقة.(تصوير: عبدالله مصطفى)

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن مفوضة التجارة، سيسليا مالمستروم، ستترأس مع وزير التجارة والصناعة الأردني، يعرب قضاه، الاجتماع الوزاري التجاري العاشر لدول الاتحاد من أجل المتوسط، المقرر غدا الاثنين في بروكسل، بمشاركة 43 وزيرا للتجارة من الدول الأعضاء وهي دول أوروبية وأخرى عربية تقع في جنوب المتوسط.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه على هذا المستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، حيث تلا ذلك العام أحداث الربيع العربي الذي أعاق فرص انعقاد اجتماعات وزارية تجارية في ظل عدم وضوح الرؤية بالبلدان العربية مع عدم الاستقرار السياسي.
وحسب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سيشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التي حدثت خلال الفترة السابقة، كما سيمثل فرصة ثمينة لاستكشاف الإمكانيات التي لا تزال غير مُفعلة وسيضع مبادرات لتيسير وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار من أجل تعزيز عملية التكامل الاقتصادي ذات المنفعة المتبادلة في منطقة المتوسط.وستبدأ الاجتماعات بكلمة افتتاحية للمفوضة الأوروبية والوزير الأردني ثم كلمة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، يعقبها بحث حالة الاتحاد من أجل الشراكة التجارية المتوسطية، ثم سيتم تبادل وجهات النظر لتعميق وتقوية الشراكة التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
كما سيتم بحث أولويات العمل المستقبلية واعتماد الإعلان الوزاري حول خطط العمل فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة القرصنة والتزييف وأيضا التعاون القطاعي.
وتم إطلاق مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في النصف الثاني من عام 2008، ووقتها جرى الإعلان في بروكسل عن بداية مرحلة جديدة من الشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ستكون أكثر قوة وفاعلية وقرباً من المواطنين، لكن بعد مرور سنوات من التأسيس لا تزال المناقشات حول التحديات والصعوبات التي تقف أمام هذه الشراكة.
وبعد التغيرات التي شهدتها بلدان جنوب المتوسط أصبح هناك حاجة ماسة لبلورة خريطة طريق جديدة للشراكة الأورومتوسطية، ويرى البعض أنّ إعادة إرساء شراكة أورومتوسطية لمواجهة الواقع السياسي والاقتصادي الجديد أمر يحتم مراجعة المخططات التي تم وضعها قبل سنوات.
وكانت دول الاتحاد من أجل المتوسط نظمت في سبتمبر (أيلول) 2016 اجتماعا وزاريا حول التوظيف والعمل في الأردن. وشاركت المفوضة ماريان تايسن، المكلفة ملف التوظيف والشؤون الاجتماعية والمهارات، في رئاسة أعمال الاجتماع.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأورومتوسطي للتجارة والخدمات، التي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما، علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، نائبا أول لرئيس الاتحاد الذي يجمع اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض والأسود ويستضيفه اتحاد الغرف الإيطالية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».