بروكسل تستضيف أول اجتماع تجاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط

بعد أن تعطل لعدة سنوات بسبب الربيع العربي

يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التجارية التي حدثت خلال الفترة السابقة.(تصوير: عبدالله مصطفى)
يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التجارية التي حدثت خلال الفترة السابقة.(تصوير: عبدالله مصطفى)
TT

بروكسل تستضيف أول اجتماع تجاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط

يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التجارية التي حدثت خلال الفترة السابقة.(تصوير: عبدالله مصطفى)
يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التجارية التي حدثت خلال الفترة السابقة.(تصوير: عبدالله مصطفى)

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن مفوضة التجارة، سيسليا مالمستروم، ستترأس مع وزير التجارة والصناعة الأردني، يعرب قضاه، الاجتماع الوزاري التجاري العاشر لدول الاتحاد من أجل المتوسط، المقرر غدا الاثنين في بروكسل، بمشاركة 43 وزيرا للتجارة من الدول الأعضاء وهي دول أوروبية وأخرى عربية تقع في جنوب المتوسط.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه على هذا المستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، حيث تلا ذلك العام أحداث الربيع العربي الذي أعاق فرص انعقاد اجتماعات وزارية تجارية في ظل عدم وضوح الرؤية بالبلدان العربية مع عدم الاستقرار السياسي.
وحسب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سيشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التطورات التي حدثت خلال الفترة السابقة، كما سيمثل فرصة ثمينة لاستكشاف الإمكانيات التي لا تزال غير مُفعلة وسيضع مبادرات لتيسير وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار من أجل تعزيز عملية التكامل الاقتصادي ذات المنفعة المتبادلة في منطقة المتوسط.وستبدأ الاجتماعات بكلمة افتتاحية للمفوضة الأوروبية والوزير الأردني ثم كلمة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، يعقبها بحث حالة الاتحاد من أجل الشراكة التجارية المتوسطية، ثم سيتم تبادل وجهات النظر لتعميق وتقوية الشراكة التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
كما سيتم بحث أولويات العمل المستقبلية واعتماد الإعلان الوزاري حول خطط العمل فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة القرصنة والتزييف وأيضا التعاون القطاعي.
وتم إطلاق مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في النصف الثاني من عام 2008، ووقتها جرى الإعلان في بروكسل عن بداية مرحلة جديدة من الشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ستكون أكثر قوة وفاعلية وقرباً من المواطنين، لكن بعد مرور سنوات من التأسيس لا تزال المناقشات حول التحديات والصعوبات التي تقف أمام هذه الشراكة.
وبعد التغيرات التي شهدتها بلدان جنوب المتوسط أصبح هناك حاجة ماسة لبلورة خريطة طريق جديدة للشراكة الأورومتوسطية، ويرى البعض أنّ إعادة إرساء شراكة أورومتوسطية لمواجهة الواقع السياسي والاقتصادي الجديد أمر يحتم مراجعة المخططات التي تم وضعها قبل سنوات.
وكانت دول الاتحاد من أجل المتوسط نظمت في سبتمبر (أيلول) 2016 اجتماعا وزاريا حول التوظيف والعمل في الأردن. وشاركت المفوضة ماريان تايسن، المكلفة ملف التوظيف والشؤون الاجتماعية والمهارات، في رئاسة أعمال الاجتماع.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأورومتوسطي للتجارة والخدمات، التي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما، علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، نائبا أول لرئيس الاتحاد الذي يجمع اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض والأسود ويستضيفه اتحاد الغرف الإيطالية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.