مقتل جنديين إسرائيليين في عملية دهس بالضفّة

الشرطة تفتح تحقيقاً لمعرفة إن كان الهجوم بمبادرة فردية أم جزءاً من مخطط لتصعيد أمني جديد

جانب من المواجهات مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة أمس والتي خلفت عشرات الجرحى (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة أمس والتي خلفت عشرات الجرحى (إ.ب.أ)
TT

مقتل جنديين إسرائيليين في عملية دهس بالضفّة

جانب من المواجهات مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة أمس والتي خلفت عشرات الجرحى (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة أمس والتي خلفت عشرات الجرحى (إ.ب.أ)

قتل أمس جنديان إسرائيليان وأصيب أكثر من مائة فلسطيني، خلال المظاهرات والمسيرات المستمرة للأسبوع السادس عشر على التوالي، والتي انطلقت منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكانت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية قد دعت أمس إلى «جمعة غضب»، بمناسبة مرور مائة يوم على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
وقالت مصادر إسرائيلية إن شابا فلسطينيا في العشرين من عمره قام بدهس 5 إسرائيليين، بينهم جنود، كانوا يقفون قرب مدخل مستوطنة «دوتان» القائمة على أراضي جنين، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة بجراح، أحدهم بحالة خطيرة جدا، موضحة أن الشاب الذي قام بعملية الدهس أصيب هو الآخر بجراح، وتم اعتقاله ويتلقى العلاج.
وخلال التحقيق الأولي مع الشاب الفلسطيني، قال إن ما وقع «حادث طرق غير متعمد»، لكن الناطقين الإسرائيليين تحدثوا عن عملية دهس مقصودة، وبدأوا يبحثون إن كانت بمبادرة فردية أو أنها جزء من مخطط يجري أعداده لتصعيد أمني جديد، عشية الاحتفالات الإسرائيلية بمرور 70 سنة على قيامها، والتي ستصل ذروتها في 14 مايو (أيار) القادم. خاصة أن الإدارة الأميركية تنوي نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في هذا الموعد، ولا يستبعد الإسرائيليون أن يكون الفلسطينيون ينوون تفجير الأوضاع حتى ذلك الموعد.
في غضون ذلك أعلن الفلسطينيون أمس إصابة أكثر من 100 شخص بجراح متباينة في القدس، وفي شتى أنحاء الضفة الغربية، بعد تنفيذ قوات الاحتلال عمليات اعتقال وتنكيل، خلال محاولة تفريق المظاهرات والمسيرات السلمية. وجاءت جل هذه الإصابات نتيجة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وارتفعت حدة المواجهات في مناطق اللبن الشرقية، وبينا وكفر قليل، وبرقين في محافظتي جنين ونابلس. وقال أحمد جبريل، الناطق الرسمي باسم للهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، إن طواقم الهلال الأحمر قدمت العلاج إلى 50 مواطنا في قرية اللبن الشرقية، بعد إصابتهم بحالات اختناق ناجمة عن قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب شاب برصاصة مطاطية خلال المواجهات.
وأضاف جبريل أنه في قرية بيتا، الواقعة جنوب نابلس، أصيب 10 مواطنين بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت على مفرق بيتا، فيما أصيب 25 مواطنا بالغاز المسيل للدموع، وخمسة آخرون بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية كفل قليل جنوب نابلس. كما اندلعت مواجهات في عوريف وبيت فوريك.
وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الشابين محمد عماد خلوف، وعبد الله لطفي خلوف من منزليهما، بعد اقتحام البلدة بالآليات العسكرية وفرق المشاة، وسط تحليق مكثف لطائرة الرصد منذ ساعات الليلة الماضية. أما في محافظة القدس، فقد أُصيب 38 مواطنا فلسطينيا بحروق وجروح متفاوتة، وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية.
وفي محافظة رام الله، أُصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات الذي اندلعت في بلدة نعلين غربي رام الله. وقالت مصادر فلسطينية إن أهالي نعلين توجهوا إلى أراضي البلدة، حيث يوجد جدار الضم والتوسع العنصري رافعين الأعلام الفلسطينية، لكن عند وصولهم إلى الجدار أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.
وفي قرية بدرس غرب المحافظة، أُصيب مواطنان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، كما أُصيب العشرات بالاختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال التي داهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت مدرسة «بدرس» الثانوية، وتمركزت في حرم المدرسة. وفي غضون ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة نقاط تماس في قرى النبي صالح ودير نظام والجانية.
وفي محافظة بيت لحم، قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت في بيت لحم، تنديدا بإعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام مخيم العزة، وصولا إلى المدخل الشمالي لبيت لحم، حيث قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان. أما في الخليل فقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسلط البلدة القديمة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي قطاع غزة أطلق جنود الاحتلال المتمركزون في الدبابات والأبراج العسكرية المنتشرة على السياج الفاصل شرقي القطاع، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرات الأسبوعية.
وبعد عملية الدهس واعتقال الشاب الذي نفذ العملية، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية أظهرت أن العملية ذات دوافع قومية، وأن المنفذ كان قد اعتقل سابقا لعدة أشهر بعد اتهامه برشق الحجارة تجاه قوات الجيش والمستوطنين. مشيرا إلى أن الشاب البالغ من العمر 26 عاما، يقطن في قرية برطعة القريبة من جنين، وأنه سبق للسلطات أن منعته من دخول المدن الإسرائيلية، وأوضح أنه يجري مزيدا من التحقيق في ظروف العملية لمعرفة ما إذا كانت بتعليمات من تنظيمات فلسطينية.
من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية إن الجنديين يخدمان في كتيبة كيدم، وإنهما تعرضا للهجوم مع مجموعة أخرى كانت تقوم بعملية تأمين الطريق الاستيطاني 585 المجاور لمستوطنة ميفو دوتان.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.