تراجع الحذر الأمني يخرج احتفال السفارة الأميركية بالاستقلال من حصون عوكر إلى وسط بيروت

تنوع في المدعوين.. ومؤشرات على براغماتية واشنطن في التعاطي مع «حزب الله»

تراجع الحذر الأمني يخرج احتفال السفارة الأميركية بالاستقلال من حصون عوكر إلى وسط بيروت
TT

تراجع الحذر الأمني يخرج احتفال السفارة الأميركية بالاستقلال من حصون عوكر إلى وسط بيروت

تراجع الحذر الأمني يخرج احتفال السفارة الأميركية بالاستقلال من حصون عوكر إلى وسط بيروت

ليس تنظيم السفارة الأميركية في بيروت لحفل استقبال حاشد في مجمع البيال بوسط بيروت، احتفالا بالذكرى 283 لاستقلال الولايات المتحدة، ليل أول من أمس، بتفصيل عابر في المشهد اللبناني. فالحفل الذي كان لسنوات طويلة يقام داخل أسوار السفارة المحصنة في محلة عوكر، شرق بيروت، ووسط إجراءات أمنية مشددة ويقتصر الحضور على عدد محدد من الرسميين والإعلاميين، انتقل إلى القاعة الملكية في «البيال» التي استضافت مروحة واسعة من المدعوين، من سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين وإعلاميين وناشطين في المجتمع المدني.
يعكس هذا التغيير، على رمزيته، تبدلا في الحسابات الأميركية في بيروت، أقله على الصعيد الأمني، بما يوحي بانخفاض منسوب الحذر الأمني. ويوحي تنوع الحاضرين في حفل الاستقبال، الذي غاب عنه «حزب الله» بشكل أساسي، بأن جسور التواصل الأميركية مفتوحة مع غالبية الكتل السياسية في بيروت، إذ شارك إلى جانب قيادات ومسوؤلين في قوى «14 آذار»، نواب ووزراء ينتمون إلى كتل رئيس البرلمان نبيه بري والنائب ميشال عون، إضافة إلى حضور نجل النائب وليد جنبلاط، تيمور.

ويجمع محللون سياسيون على أن ثمة تغييرا طرأ على السياسة الأميركية في بيروت، كان من أولى انعكاساته تعيين السفير الأميركي الحالي دايفيد هيل في منصبه خلال أغسطس (آب) الماضي، وهو المواكب بحكم المناصب السابقة التي تسلمها، للملف اللبناني وللدبلوماسية الأميركية في المنطقة منذ أكثر من 25 عاما.

هذا التغيير تؤكده مصادر مطلعة على الحراك الأميركي في بيروت بقولها لـ«الشرق الأوسط» إن «التغيير طرأ على طريقة التعبير وليس على الموقف الأميركي بحد ذاته»، لافتة إلى روية في التعبير واستعداد لسماع مروحة واسعة من الآراء. لا تغيب المصادر ذاتها عن الإشادة بشخصية السفير المختلفة، وإلمامه بالملفات في لبنان والمنطقة بحكم مهامه الدبلوماسية السابقة، من دون أن تغفل الإشارة إلى انعكاسات المفاوضات الإيرانية الأميركية على المنطقة ومن بينها لبنان. وفي سياق متصل، يشير الكاتب والمحلل السياسي علي الأمين أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بدا واضحا تسليم الإدارة الأميركية، عمليا، منذ تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، بدور «حزب الله» بالقتال في سوريا، وإن لم تعترف بذلك سياسيا». ويرى أن سقوط شرط انسحاب «حزب الله» من القتال في سوريا لمشاركته في الحكومة، لم يجر انطلاقا من قناعات محلية، إنما جاء انعكاسا لموقف دولي ليس منزعجا من قتال الحزب بسوريا. ويعد الأمين أن نقطة التحول اللافتة برزت خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخيرة إلى بيروت، مطلع الشهر الحالي، وهي الأولى لوزير خارجية أميركي إلى لبنان منذ خمس سنوات، وتحديدا لجهة دعوته إيران وروسيا و«حزب الله» إلى لعب دور إيجابي لإيجاد حل لأزمة سوريا.

وعلى الرغم من أن السفارة الأميركية أوضحت غداة تصريحات كيري أن الموقف الأميركي لم يتغير من «حزب الله»، المصنف على لائحة الإرهاب لديها، وأعادت نشر الترجمة الرسمية لتصريحاته، لكن الأمين يرى في موقف كيري ما دل على تغيير طرأ على النظرة الأميركية إلى «حزب الله». ويقول في هذا السياق: «لا يعني هذا التبدل أن «حزب الله» سيخرج عن لائحة الإرهاب، لكنه يعكس تعامل واشنطن البراغماتي مع الحزب، ويؤشر إلى أنه من وجهة النظر الأميركية لا حالة عداء ملحة في الوقت الراهن بين الجانبين». في المقابل، يوضح الأمين أن المواجهة مع الولايات المتحدة ليست أولوية في خطاب «حزب الله»، في حين أن التعبئة منصبة على مواجهة التكفيريين وتنظيم «داعش» و«القاعدة».

يسهب الأمين في الحديث عن مؤشرات تؤكد التوجه الجديد للسياسة الأميركية في المنطقة، والتي عبر عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في سوريا لجهة عدم التدخل المباشر وإدارة الأزمة بما يحول دون حسم الأمور أو بما يمنع تورط أميركي مباشر في سوريا.

وعلى الرغم من غياب «العدائية» عن الخطاب الرسمي الصادر عن الأميركيين وعن «حزب الله»، تجاه بعضهما البعض، لا ينفي وجهات النظر المختلفة والمتباعدة بين الطرفين في ملفات عدة. لكن هواجس الطرفين من التيارات المتشددة وتلك المرتبطة بـ«القاعدة»، إضافة إلى فتح باب المفاوضات الأميركية - الإيرانية، يجعل إمكانية التقارب أكثر من واردة. ويقول الأمين إن إبداء الجانبين الإيراني والأميركي في الاجتماع الأخير بينهما أول من أمس استعدادهما الثنائي لتعاون عسكري لمواجهة تنظيم «داعش»، وإن لم يبدأ بعد، يعد كسرا لحالة العداء وسينعكس بالتأكيد على الوضع اللبناني.

لا يختلف اثنان على أن النظر إلى الوضع السياسي في لبنان لا يمكن أن يجري بمعزل عن المشهد الإقليمي، وأن موقف «حزب الله» لا يمكن قراءته بمعزل عن موقف إيران. وعلى الرغم من إشارة الأمين إلى امتلاك السفير الأميركي الحالي دايفيد هيل خبرة طويلة فيما يختص بسياسات المنطقة وبالوضع اللبناني، علما أنه كان من بين الدبلوماسيين الأميركيين المشاركين في إقرار اتفاق الطائف، الذي وضع حدا لسنوات الحرب الأهلية في لبنان عام 1989، لكن الأهم في المعادلة اللبنانية وما يقرر في مسار التهدئة وتخفيف العداء بين الأميركيين و«حزب الله»، يبقى، بتقدير الأمين، مرتبطا بعناصر إقليمية أكثر مما هو مرتبط بقضايا داخلية. ويقول: «مفتاح التهدئة ليس في بيروت إنما في المفاوضات الإيرانية - الأميركية التي أرخت أجواء إيجابية، ويبقى العنصر الإقليمي هو الحاسم».

يبقى أن تنظيم السفارة الأميركية حفل الاستقبال بوسط بيروت، احتفالا بذكرى الاستقلال، في ظل حضور لبناني حاشد، مؤشر على تقلص الحذر الأمني الأميركي، وأحد أسبابه، يختم الأمين، «تراجع حدة العداء بين (حزب الله) والأميركيين كانعكاس للحوار الإيراني - الأميركي والذي يمكن أن يثمر تعاونا قريبا لمكافحة الإرهاب».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.