موسكو ترد على لندن: إقحام بوتين في جريمة التسميم «لا يُغتفر»

تفتح تحقيقاً في مقتل ابنة الجاسوس وتقرر طرد 3 دبلوماسيين بريطانيين

وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
TT

موسكو ترد على لندن: إقحام بوتين في جريمة التسميم «لا يُغتفر»

وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)

ردت موسكو بعنف على تسمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً على أنه المسؤول عن تسميم الجاسوس الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في إنجلترا، ووصفت ذلك بأنه أمر «لا يُغتفر». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «أي ذكر أو إشارة إلى رئيسنا لا يمكن إلا أن تكون صدمة وأمراً لا يُغتفر بموجب التقاليد الدبلوماسية». ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله، أمس (الجمعة)، إن الاتهامات البريطانية بضلوع الرئيس فلاديمير بوتين في الهجوم صادمة.
وجاءت تصريحات الكرملين رداً على ما جاء على لسان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، بأنه من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية في هجوم على العميل السابق سكريبال في الأراضي البريطانية. وقال جونسون: «ليس لدينا أي شيء ضد الروس أنفسهم. لن يكون هناك رهاب من الروس نتيجة ما يحدث». وأضاف: «خلافنا مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، ونعتقد أنه من المرجح بشدة أنه كان قراره، بتوجيه استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة المتحدة، في شوارع أوروبا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية».
كما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن ألكسندر ياكوفينكو، سفير موسكو لدى بريطانيا، قوله، أمس، إن روسيا ستمارس أقصى قدر من الضغوط على لندن في النزاع بشأن جريمة التسميم. ونقلت الوكالة عن ياكوفينكو قوله إن 23 دبلوماسياً روسياً طردتهم لندن بسبب الأمر يمثلون 40% من العاملين، وهو ما سيؤثر بشكل خطير على عمل السفارة. وفي مقابلة مع تلفزيون (روسيا 24) اتهم ياكوفينكو بريطانيا بتصعيد عدوانها على موسكو بهدف تشتيت انتباه الرأي العام بعيداً عن الصعوبات في إدارتها لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
ومنذ أن اتخذت لندن قرارها بطرد 23 دبلوماسياً روسياً، كانت توقعات المراقبين أن تقوم موسكو بخطوات مشابهة وتقوم بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين البريطانيين، في خطوة موازية، والتي أصبحت معروفة ومتوقعة في الأعراف الدبلوماسية. إلا أن روسيا التي عبرت عن غضبها وهددت خلال الأيام الماضية بمعاقبة بريطانيا لم تقم حتى الآن بأي إجراء مماثل ضد المصالح البريطانية أو الغربية بشكل عام.
وكانت قد طردت الولايات المتحدة العام الماضي 35 دبلوماسياً روسياً بناءً على مزاعم أن قراصنة روسيين نفذوا هجمات إلكترونية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأعرب المسؤولون الروس عن اعتزامهم طرد دبلوماسيين أميركيين آنذاك في إجراءات انتقامية، ولكن بوتين أوقف هذه الخطط، وعوضاً عن ذلك دعا الدبلوماسيين الأميركيين إلى حفل رأس السنة في الكرملين.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، أمس، إن بلاده ستطرد 3 دبلوماسيين بريطانيين. ورداً على سؤال من «رويترز» خلال قمة بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان عن عزم موسكو طرد دبلوماسيين بريطانيين قال لافروف: «بالطبع سنفعل». ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وبدا لافروف مستاءً من تصريحات وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، وقال إنه «ينقصه التهذيب». كان ويليامسون قد قال في وقت سابق إن روسيا ينبغي أن «تغرب عن وجهنا وتخرس». وقال لافروف إن موسكو لم تعد تهتم بالتعليقات الصادرة من بريطانيا بشأن مزاعم تسميم الجاسوس.
كما تتوقع موسكو أن تتخذ بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاؤهما قريباً خطوات جديدة، كما جاء على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، الذي أبدى أمس، كما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية، استعداده للحوار والتعاون مع لندن.
واختارت روسيا توجهاً مختلفاً، وأعلنت، أمس (الجمعة)، أنها فتحت تحقيقاً في «محاولة قتل» يوليا سكريبال، ابنة العميل التي كانت ضحية تسميم مع والدها في 4 مارس (آذار) الجاري. وقالت لجنة التحقيق الروسية، الهيئة المستقلة المكلفة القضايا الكبرى وتخضع لسلطة الكرملين مباشرة، في بيان إن «تحقيقاً في محاولة قتل المواطنة الروسية يوليا سكريبال (...) في سالزبري في المملكة المتحدة، فُتح في 16 مارس». كما أعلنت السلطات الروسية أمس، أنها فتحت تحقيقاً في «قتل» نيكولاي غلوشكوف الروسي الذي كان يقيم في بريطانيا والحليف السابق لرجل الأعمال الروسي الراحل بوريس بيريزوفسكي، وعُثر عليه ميتاً، الاثنين الماضي، في لندن في ظروف لم تتضح. وأعلنت لجنة التحقيق في بيان بدء إجراءات «تتعلق بمقتل مواطن الاتحاد الروسي نيكولاي غلوشكوف في روسيا». وذكرت وسائل إعلام روسية أن جثة غلوشكوف تحمل آثار خنق. وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت في بيان أنها لا تملك «أي دليل على علاقة (لموت غلوشكوف) بحادث سالزبري». لكن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية فتحت هي الأخرى تحقيقاً في جريمة قتل غلوشكوف الذي قال عنه أصدقاؤه إنه عدو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدأت الشرطة التحقيق في حادث القتل بعد أن كشف تقرير اختصاصي أن سبب الوفاة هو «ضغط على الرقبة». وقال بيل براودر، مؤسس شركة «هيرميتدج كابيتال ماندجمنت» وهي شركة لصناديق الاستثمار وإدارة الأصول، والناقد الصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وفاة غلوشكوف تشكل «تطوراً مزعجاً للغاية».
وفي سياق متصل قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس (الجمعة)، إن لندن خاطبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدتها في التحقق بشكل مستقل من الغاز المستعمل.
وقال المتحدث للصحافيين: «تواصلنا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وأضاف: «نعمل مع الشرطة لنمكنهم من التحقق بشكل مستقل من تحليلنا وإطلاع شركائنا الدوليين على الأمر». وأضاف أنه لا يوجد إطار زمني محدد لتلك العملية.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.