موسكو ترد على لندن: إقحام بوتين في جريمة التسميم «لا يُغتفر»

تفتح تحقيقاً في مقتل ابنة الجاسوس وتقرر طرد 3 دبلوماسيين بريطانيين

وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
TT

موسكو ترد على لندن: إقحام بوتين في جريمة التسميم «لا يُغتفر»

وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)

ردت موسكو بعنف على تسمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً على أنه المسؤول عن تسميم الجاسوس الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في إنجلترا، ووصفت ذلك بأنه أمر «لا يُغتفر». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «أي ذكر أو إشارة إلى رئيسنا لا يمكن إلا أن تكون صدمة وأمراً لا يُغتفر بموجب التقاليد الدبلوماسية». ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله، أمس (الجمعة)، إن الاتهامات البريطانية بضلوع الرئيس فلاديمير بوتين في الهجوم صادمة.
وجاءت تصريحات الكرملين رداً على ما جاء على لسان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، بأنه من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية في هجوم على العميل السابق سكريبال في الأراضي البريطانية. وقال جونسون: «ليس لدينا أي شيء ضد الروس أنفسهم. لن يكون هناك رهاب من الروس نتيجة ما يحدث». وأضاف: «خلافنا مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، ونعتقد أنه من المرجح بشدة أنه كان قراره، بتوجيه استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة المتحدة، في شوارع أوروبا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية».
كما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن ألكسندر ياكوفينكو، سفير موسكو لدى بريطانيا، قوله، أمس، إن روسيا ستمارس أقصى قدر من الضغوط على لندن في النزاع بشأن جريمة التسميم. ونقلت الوكالة عن ياكوفينكو قوله إن 23 دبلوماسياً روسياً طردتهم لندن بسبب الأمر يمثلون 40% من العاملين، وهو ما سيؤثر بشكل خطير على عمل السفارة. وفي مقابلة مع تلفزيون (روسيا 24) اتهم ياكوفينكو بريطانيا بتصعيد عدوانها على موسكو بهدف تشتيت انتباه الرأي العام بعيداً عن الصعوبات في إدارتها لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
ومنذ أن اتخذت لندن قرارها بطرد 23 دبلوماسياً روسياً، كانت توقعات المراقبين أن تقوم موسكو بخطوات مشابهة وتقوم بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين البريطانيين، في خطوة موازية، والتي أصبحت معروفة ومتوقعة في الأعراف الدبلوماسية. إلا أن روسيا التي عبرت عن غضبها وهددت خلال الأيام الماضية بمعاقبة بريطانيا لم تقم حتى الآن بأي إجراء مماثل ضد المصالح البريطانية أو الغربية بشكل عام.
وكانت قد طردت الولايات المتحدة العام الماضي 35 دبلوماسياً روسياً بناءً على مزاعم أن قراصنة روسيين نفذوا هجمات إلكترونية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأعرب المسؤولون الروس عن اعتزامهم طرد دبلوماسيين أميركيين آنذاك في إجراءات انتقامية، ولكن بوتين أوقف هذه الخطط، وعوضاً عن ذلك دعا الدبلوماسيين الأميركيين إلى حفل رأس السنة في الكرملين.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، أمس، إن بلاده ستطرد 3 دبلوماسيين بريطانيين. ورداً على سؤال من «رويترز» خلال قمة بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان عن عزم موسكو طرد دبلوماسيين بريطانيين قال لافروف: «بالطبع سنفعل». ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وبدا لافروف مستاءً من تصريحات وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، وقال إنه «ينقصه التهذيب». كان ويليامسون قد قال في وقت سابق إن روسيا ينبغي أن «تغرب عن وجهنا وتخرس». وقال لافروف إن موسكو لم تعد تهتم بالتعليقات الصادرة من بريطانيا بشأن مزاعم تسميم الجاسوس.
كما تتوقع موسكو أن تتخذ بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاؤهما قريباً خطوات جديدة، كما جاء على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، الذي أبدى أمس، كما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية، استعداده للحوار والتعاون مع لندن.
واختارت روسيا توجهاً مختلفاً، وأعلنت، أمس (الجمعة)، أنها فتحت تحقيقاً في «محاولة قتل» يوليا سكريبال، ابنة العميل التي كانت ضحية تسميم مع والدها في 4 مارس (آذار) الجاري. وقالت لجنة التحقيق الروسية، الهيئة المستقلة المكلفة القضايا الكبرى وتخضع لسلطة الكرملين مباشرة، في بيان إن «تحقيقاً في محاولة قتل المواطنة الروسية يوليا سكريبال (...) في سالزبري في المملكة المتحدة، فُتح في 16 مارس». كما أعلنت السلطات الروسية أمس، أنها فتحت تحقيقاً في «قتل» نيكولاي غلوشكوف الروسي الذي كان يقيم في بريطانيا والحليف السابق لرجل الأعمال الروسي الراحل بوريس بيريزوفسكي، وعُثر عليه ميتاً، الاثنين الماضي، في لندن في ظروف لم تتضح. وأعلنت لجنة التحقيق في بيان بدء إجراءات «تتعلق بمقتل مواطن الاتحاد الروسي نيكولاي غلوشكوف في روسيا». وذكرت وسائل إعلام روسية أن جثة غلوشكوف تحمل آثار خنق. وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت في بيان أنها لا تملك «أي دليل على علاقة (لموت غلوشكوف) بحادث سالزبري». لكن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية فتحت هي الأخرى تحقيقاً في جريمة قتل غلوشكوف الذي قال عنه أصدقاؤه إنه عدو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدأت الشرطة التحقيق في حادث القتل بعد أن كشف تقرير اختصاصي أن سبب الوفاة هو «ضغط على الرقبة». وقال بيل براودر، مؤسس شركة «هيرميتدج كابيتال ماندجمنت» وهي شركة لصناديق الاستثمار وإدارة الأصول، والناقد الصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وفاة غلوشكوف تشكل «تطوراً مزعجاً للغاية».
وفي سياق متصل قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس (الجمعة)، إن لندن خاطبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدتها في التحقق بشكل مستقل من الغاز المستعمل.
وقال المتحدث للصحافيين: «تواصلنا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وأضاف: «نعمل مع الشرطة لنمكنهم من التحقق بشكل مستقل من تحليلنا وإطلاع شركائنا الدوليين على الأمر». وأضاف أنه لا يوجد إطار زمني محدد لتلك العملية.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.