4.8 مليار دولار عجز في موازنة لبنان لعام 2018

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني النائب إبراهيم كنعان أن العجز في الموازنة يصل إلى 7300 مليار ليرة (4.85 مليار دولار)، مؤكداً أن المشكلات البنوية للموازنة لم تتبدل كثيراً.
وأقرت الحكومة الاثنين الماضي موازنة المالية العامة لعام 2018، وأحالتها إلى مجلس النواب بهدف إقرارها.
وخلال جلسة استمعت فيها لجنة المال والموازنة النيابية لوزير المال علي حسن خليل حول السياسة المالية في ضوء مشروع موازنة عام 2018، قال كنعان: «حصل نقاش جدي في مضمون الموازنة بخطوطها العريضة». وأضاف: «صحيح أن هناك خفضا بقيمة 200 مليار بنسبة العجز عن العام الماضي، قامت به الحكومة واللجنة الوزارية، وهذا ما نثمنه في عمل الحكومة واللجنة الوزارية». وقال إن «العجز الأولي الذي ناقشته الحكومة بلغ 9000 مليار مع الكهرباء، وبات لا يتخطى اليوم، بحسب ما عرض علينا الـ7300 مليار».
ورأى كنعان أن «خفض العجز يعني أن هناك عملا جديا حصل، وهو ناتج من عوامل عدة أبرزها خفض خدمة الدين، إذ حصل اتفاق بين مكونات الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان لاعتماد تقنية (SWAP) التي تخفف تدريجا الفوائد وخدمة الدين بالفوائد بحدود 214 مليارا بدءا من هذا العام، وقد نصل إلى ما بين 1500 إلى ألفي مليار في السنوات المقبلة إذا تم اعتماد هذه التقنية بشكل سليم».
وقال كنعان: «في المقابل، يجب الإقرار بأن هناك عجزا يتنامى بحاجة إلى المعالجة. وعندما يصل إنفاقنا إلى 24 ألف مليار والإيرادات إلى 16 ألف مليار، فذلك يحتم أن نعكف على المعالجة الجدية». ولفت إلى أنه «من خلال النقاش الذي حصل، تبين أن خدمة الدين تصل إلى أكثر من 8000 مليار سنويا، والرواتب ومعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة تتخطى 9000 مليار، ويضاف إليها عجز الكهرباء 2100 مليار، أي أن الدولة بدأت بإنفاق يصل إلى 21 ألف مليار تقريبا قبل أن تقوم بأي عمل أو إنفاق استثماري، وهو ما يحتاج إلى معالجة وإصلاح».
وأوضح أن «النقاش تطرق كذلك إلى حجم الدين العام ومكوناته، الذي كما أبلغنا وصل إلى حدود 79 مليار دولار، النسبة الأكبر منه للدين الداخلي، في مقابل إيداعات من القطاع العام، تخفض حجمه بحدود 10 مليارات، ما يعني أن الوضع ليس بالسوء الذي يتصوره البعض، ولكنه يتطلب إدارة وإصلاحات نأمل أن تكون قد بدأت بجدية».
وأشار إلى أن «الخفض الذي تحدثت عنه الحكومة بنسبة 20 في المائة لا يطبق على إجمالي الموازنة لأنه لا يمكن أن يطال الرواتب والأجور، ولا معاشات التقاعد والمصاريف الثابتة، وبالتالي فهو عمليا يصل إلى 5 في المائة من إجمال الموازنة».