أكبر زيادة في الإنتاج الصناعي الأميركي خلال أربعة أشهر

مع تعافي قطاع التشييد

قفز الإنتاج الصناعي الأميركي 1.1 في المائة في فبراير (شباط)، وهي أكبر زيادة في أربعة أشهر، بفضل تعافي قطاع التشييد وزيادة في إنتاج حقول النفط والغاز والمناجم في البلاد.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تقريره الشهري إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 1.2 في المائة في أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وبحسب تقرير لأسوشييتد برس فإن القطاع الصناعي في أميركا يستفيد من الإنفاق القوي الآتي من قطاعي الاستهلاك والبيزنس، والنمو المتماسك في الخارج. لكن الطلب الاستهلاكي تراجع قليلا في مطلع هذا العام، وهو ما قد يلقي بظلاله على الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة، كما يضيف التقرير.
كان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لوكالة رويترز قد توقعوا زيادة الإنتاج الصناعي 0.3 في المائة. وجرى تعديل الإنتاج لشهر يناير (كانون الثاني) بالخفض ليشير إلى هبوط قدره 0.3 في المائة مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في القراءة السابقة.
ويشمل مقياس البنك المركزي الأميركي للقطاع الصناعي الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.
وجاءت الزيادة في الإنتاج لشهر فبراير (شباط) مدفوعة بزيادة بنسبة 2.3 في المائة في لوازم البناء وتعافي إنتاج المعدات التجارية، والذي تعثر في الأشهر الثلاثة السابقة. وخلال الاثني عشر شهرا حتى فبراير (شباط) زاد مجمل الإنتاج الصناعي 4.4 في المائة.
وتقول الأسوشييتد برس إن تقارير أخرى ترجح أن القطاع الصناعي في حالة صحية، حيث أظهر استطلاع بين مديري المشتريات أن نشاط المصانع توسع بأسرع وتيرة في 14 عاما خلال فبراير (شباط)، ونما أيضا الإنتاج والطلبيات الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ قليلا.
وكان رئيس الولايات المتحدة قد أعلن عن اعتماد قرار بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمونيوم، في استجابة لتوصيات وزارة التجارة التي تعتبر أن الواردات الرخيصة تهدد الأمن القومي للبلاد، وقد يساهم هذا الإجراء في رفع تكاليف الإنتاج في البلاد.
واستدعى قرار ترمب الأخير انتقادات دولية واسعة لكونه تصعيدا للسياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس منذ توليه منصبه تحت شعار «أميركا أولا».