موسى مصطفى موسى... «المنافس المؤيد»

قاد حملتين لدعم السيسي ويخوض الانتخابات في مواجهته بحجة «إنقاذ مصر»

يدرك موسى مصطفى موسى، المرشح في انتخابات الرئاسة المصرية، التي انطلقت في الخارج أمس، صعوبة منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتمتع بـ«شعبية وإنجازات كبيرة»، على حد قوله، الذي سبق لموسى أن قاد بنفسه حملتين لتأييده. غير أن المرشح «المعارض» على الرغم من ذلك يُصر على أن ترشّحه جدّي، وأنه إنما يخوض غمار المنافسة، بداعي «إنقاذ مصر من مأزق انتخابات أحادية بطعم الاستفتاء».
قلة من المصريين تنظر بجدّية إلى ترشح موسى مصطفى موسى، الذي جاء قبل نحو 15 دقيقة فقط من انتهاء فترة تقديم أوراقه الرسمية للترشح لرئاسة الجمهورية في مصر. ويقول مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن «طريقة ترشّحه وتأييده المعروف للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعثت برسالة سلبية للرأي العام، وهذا بالإضافة إلى افتقاره إلى أهم شرط ألا وهو القدرة التنافسية».
ويبدو أن إدراك موسى، الذي يرأس حزب «الغد» الليبرالي، لحقيقة صعوبة فوزه، قد أثرت على حجم إنفاقه في الدعاية، إذ تتناثر صوره مُرفقة برمزه الانتخابي (وهو الطائرة)، بشكل متواضع ومتباعد في شوارع العاصمة القاهرة، مقابل مئات الآلاف من اللافتات المؤيدة للرئيس السيسي، تغمر الشوارع في كل المحافظات، ناهيك من عشرات المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة، التي تشير بوضوح إلى حتمية حصول الرئيس على ولاية رئاسية ثانية لأربع سنوات مقبلة.
لافتتان فقط، أطاحت بإحداهما الرياح، ميّز موسى بهما مقره الانتخابي، الذي هو نفسه مقر حزب «الغد»، في شارع صبري أبو علم العريق بوسط القاهرة، عن عشرات البنايات من حوله ترفع صور السيسي.
وداخل المقر الذي زارته «الشرق الأوسط» يعمل عددا محدودا من المساعدين، لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، في حين يقضي موسى معظم وقته، في عقد لقاءات صحافية وإعلامية داخل المقر. وفي حوار معه موسى قال لنا: «اعتمد في دعايتي على اللقاءات الصحافية والتلفزيونية لإيصال برنامجي للناس».
ثم يستنكر موسى (66 سنة) المقارنة بين دعايته والترويج للرئيس السيسي، قائلا: «المقارنة ظالمة، دعاية السيسي في معظمها عبارة عن إهداءات من أُناس يسعون إلى التقرّب منه، بينما ليس لدي تلك الفرصة... الناس تتودّد إلى السيسي بطريقتها».
ثم يضيف مبرراً آخر فيقول: «مدة الدعاية التي منحتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمرشحين قصيرة... إنها نحو فقط شهر تقريباً، أثرت على دعايتي،... أضف لذلك أني وأسرتي فقط نتحمل التكاليف من دون أي دعم خارجي». وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون يضع حدا أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح بـ20 مليون جنيه مصري (1.15 مليون دولار) في الجولة الأولى، غير أن موسى علّق ضاحكا: «لن يصل إنفاقنا إلى ربع هذا المبلغ».
- مرشح اللحظات الأخيرة
ما يستحق الإشارة أنه طوال فترة فتح باب الترشح، ومن قبلها، كانت الأنباء تشير فقط إلى تراجع أو «عرقلة» مساعي شخصيات عامة من دخول السباق. ومن ثم، بدا الأمر وكأن مصر مقبلة على انتخابات أحادية، أو ما يمكن أن يطلق عليه «استفتاء» على بقاء السيسي، الذي يتعيّن عليه في هذه الحالة الحصول على 5 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيّدة أسماؤهم في قاعدة البيانات.
غير أن هذا الوضع لم يرق لكثيرين من المقرّبين إلى النظام الحالي. وبدت الأيام الأخيرة، قبل انتهاء مهلة الترشح، وكأن مصر في حالة بحث عن منافس للسيسي. وحقاً، صوّر الأمر كذلك إلى أن فاجأ موسى المتابعين بتقديمه أوراقه يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل 15 دقيقة من غلق باب الترشّح، بتزكية من نواب بالبرلمان.
في ضوء هذا الواقع، اعتاد موسى طوال الفترة الماضية على أن يواجَه باتهامات مؤداها أن ترشحه جاء بناء على «توجيهات عليا» لتحسين صورة الانتخابات. غير أنه يرد على مثل هذه الاتهامات بابتسامة هادئة معتادة، قائلا: «لم أُدفع للترشح من قبل أي أحد. دوري السياسي معروف... ولست مَن يوجَّه من قِبل أي جهة أيا ما كانت».
وأضاف: «دخول الانتخابات الرئاسية مشروع سياسي في الحزب نعمل عليه منذ فترة. وقبل 18 شهرا انتهينا من وضع برنامج رئاسي، حتى أعلن الفريق أحمد شفيق اعتزامه الترشح بجانب الرئيس السيسي، فقرّر الحزب تعليق الأمر لأننا نرى أنهما قامتان لهما وزنهما ودخولنا سيفتت الأصوات... لكننا مع تراجع الفريق شفيق وبعده تراجع آخرين، قرّرنا فوراً الدخول لأننا نمتلك برنامجا ودراسات بالفعل ولدينا ما يؤهلنا لطرح شيء على الشعب المصري».
- الترشّح ليس «صورياً»
يرفض موسى ألقابا أُطلقت عليه مثل «دوبلير»، ويتمسك بأن «ترشحه ليس صوريا»، مؤكدا أنه «اتخذ القرار بعد تراجع الجميع حتى لا تكون الانتخابات بنظام الاستفتاء، ويبقى الرئيس السيسي بمفرده»، ويسترسل قائلا: «احنا (نحن) بتوع (ملك) مصر ووطنين، لن أقبل أن أجلس وأشاهد أناسا تنادي بالمقاطعة من الخارج، في ظل تربص جماعة الإخوان... الوضع مش كويس (سيئ)، وإجراء انتخابات بنظام الاستفتاء كان سيضعنا في مشكلات كثيرة، نحن عملنا على تجنبها».
ونوه موسى إلى أن «الانتخابات الأحادية قد تعمل على عزوف المواطنين عن التصويت باعتبارها محسومة، فالخوف على البلد وإنقاذ مصر هو سبب دخول السباق... لأفسد مخططات كثيرين».
وترأس موسى سابقا حملة «كمل جميلك يا شعب» التي طالبت بترشيح السيسي للرئاسة عام 2014، فيما أسس قبل أشهر حملة مشابهة أطلق عليها «مؤيدون»، لدعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية في انتخابات 2018. لكنه قال إن «الوضع تغير الآن وإنه جمد الحملة فور ترشحه».
- تاريخه السياسي
موسى مصطفى موسى، مولود عام 1952. وأب لثلاثة أبناء. هو نجل مصطفى موسى، القيادي البارز في حزب الوفد خلال أربعينات وخمسينات القرن الماضي، وحاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة فرنسية، وهو يفخر دائماً بإجادته اللغة الفرنسية تماماً إلى جانب اللغة الإنجليزية.
ظهر موسى على الساحة السياسية، عندما أسّس بجانب المعارض أيمن نور حزب الغد عام 2004، وأصبح نائبا له، قبل أن يدخل الاثنان عام 2005 معركة على رئاسة الحزب في أعقاب خسارة نور للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك. بعدها انقسم «الغد» إلى كتلتين، واحدة مؤيدة لنور والأخرى تدعم موسى. وبعد سنوات (2011) حسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع بين الطرفين وأعلنت موسى رئيسا للحزب.
من جهة ثانية، يذكر أن موسى كان في عام 2010 ترشح في انتخابات مجلس الشعب لكنه لم ينجح في دخول البرلمان، غير أنه عاد وانتخب عضوا بمجلس الشورى في العام نفسه. وباستثناء موقفه المعارض للرئيس الإخواني الدكتور محمد مرسي، آنذاك - كغيره من معظم القوى السياسية «غير الإسلامية» - لم يُعرف لموسى طوال تاريخه السياسي أي معارضة تذكر للنظام الحاكم، ذلك أنه دائماً كان على يمين السلطات المتعاقبة، بدءاً من عهد الرئيس حسني مبارك ثم «المجلس العسكري» والرئيس المؤقت عدلي منصور، وأخيرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يصفه موسى بأنه «صانع الإنجازات».
غير أنه - في المقابل - يقول إن «لديه مواقف سياسية وطنية على مدار تاريخه، فكان أحد المطالبين بالتعديلات الدستورية في عهد مبارك»، وأيّد «ثورة 25 يناير» (كانون الثاني) 2011 «قبل أن تختطفها جماعة الإخوان»، و«ساهم بشكل كبير في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013». كذلك يعتز بدوره السياسي في دعم الرئيس السيسي، في مواجهة «مخططات تستهدف النيل من الاستقرار وزعزعة الأمن في مصر» حسب تعبيره.
هذا، ويتخذ حزب الغد من شقة وسط القاهرة «مقراً مؤقتاً» له، وليس لديه أعضاء في مجلس النواب الحالي. لكن موسى يقول إن «عدد أعضاء الحزب يقارب 45 ألفاً، وهو أقوى من أحزاب أخرى موجودة على الساحة حالياً».
- حظوظه الانتخابية... وبرنامجه
في أي حال، وسط شبه، يبدو المرشح موسى في موقف لا يحسد عليه. فهو يقف في حلبة الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس السيسي، الذي يتمتع بشعبية كاسحة. ولكن في المقابل، لا شيء سيخسره كما أن لا شيء سيربحه. وعن هذا الواقع يقول موسى: «أعرف حجم الرئيس السيسي وشعبيته، وهذا ليس معناه أنني أنزل الانتخابات من دون طموح للمكسب، بل أخوض الانتخابات بجدية ومنافسة حقيقة».
وحول الأصوات التي يتوقع الحصول عليها، يجيب «أتصوّر أن كل من يقرأ برنامجي الانتخابي سيمنحني فرصة... آمل أن يقرأ الناس برنامجي بشكل جيد ويمنحوني أصواتهم بناء على أفكاري». ثم يضيف: «لا أستطيع القول إن الأصوات المتوقع حصولي عليها ستتوازن مع أصوات التي سيحصل عليها الرئيس السيسي، فهو لديه عدد كبير من المريدين وله أرضية شعبية وإنجازات... أما أنا فأتحدث عن برنامج فقط».
من ناحية ثانية، لا يرى المرشح موسى في نفسه توجها سياسيا مغايراً للنظام السياسي الحالي، لكنه يؤكد أن «لديه أفكاراً جديدة تقوم على التنمية وعمل مشروعات تغيّر مستوى معيشة المواطن في فترة قصيرة جداً». ويركز برنامج موسى الانتخابي على «التخلص من حالة الغلاء وسدّ الفجوة الغذائية الموجودة حالياً في فترة زمنية وجيزة جداً» على حد قوله. ويشير إلى أنه يستهدف فئة الشباب والمرأة، خاصة من الطبقات الأدنى دخلاً، من الذين يعانون من الغلاء بعد قرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من أزمات معيشية.
وفي السياستين العربية والخارجية يدعو في برنامجه إلى «تفعيل» التحالف الذي ترتبط به مصر مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين على نحو أكثر حزما تجاه دولة قطر، كما يشدّد على ضرورة اتباع سياسة أكثر حزماً ضد تركيا.
مع هذا، يعترف موسى بصعوبة إقناع الناخبين الذين يتمسكون بالرئيس السيسي، قائلاً بنبرة ساخرة: «إذا قُلت أنا فرصي أقوى من الرئيس السيسي فأنا أعيش في تخيّلات، لكن هل يعني ذلك المغادرة! لدي فرصة جيدة... برنامجي قائم على دراسات، وإذا وصلت رسالتي للشعب فإنني سأتجاوز ما حققه حمدين صباحي بكثير». للعلم، حاز صباحي على نحو 3 في المائة فقط أمام الرئيس السيسي في انتخابات عام 2014.
من جانب آخر، يرى موسى أن دخوله الانتخابات تطبيق عملي للدستور الذي يتيح تداول السلطة ويحدد مدة الرئاسة، ويضيف: «من حق أي أحد الترشح ومن يمتنع تحت أي داع فهو سلبي».
- «الانتخابات والتنافسية»
الدكتورة هالة مصطفى، المحللة السياسية المتخصصة في قضايا الديمقراطية بـ«الأهرام»، ترى أن الأصل هو «وجود انتخابات رئاسية تنافسية، وهو ما يستلزم وجود توازن في القوى بين المرشحين، باختلافات نسبية، لكن هذا شرط غير متوافر في الانتخابات الحالية، بسبب الفجوة الكبيرة بين المرشحين». وتابعت مصطفى لـ«الشرق الأوسط» موضحة: «أتصور أن ترشح موسى مسألة شكلية أكثر منها ترشّح حقيقي، خاصة أنه وحزبه سبق أن أيدا ترشح السيسي لولاية ثانية... ربما كانت الرغبة فقط في وجود انطباع تنافسي». واستطردت أن «ترشح موسى لن يمنحه أي مكاسب على أي مستوى، فالمكاسب المعنوية للخسارة تتحقق فقط إذا كان هذا الترشح جديا ومقنعا، للناخبين والمراقبين، وهذا غير موجود، فترشحه في اللحظة الأخيرة وتأييده للسيسي قلل من مصداقيته». ومن ثم، تعتبر مصطفى أن ترشحه «يعطي صورة سلبية عن الانتخابات في مصر»، وأنه «كان ممكنا أن يبقى السيسي مرشحاً وحيداً، فهو يحظى بشعبية ولديه إنجازات، ويستطيع الحصول على أكثر من 5 في المائة بسهولة، وأي تخوّفات في هذا الشأن غيرة مبرّرة».
الموقف ذاته عبّر عنه الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي قال إن الفارق بين موسى والسيسي «كالمسافة ما بين السماء والأرض»، وإن «النتيجة معروفة سلفاً للناخبين، إما بسبب قوة السيسي أو لعدم وجود منافسين».
- الظروف استثنائية
في المقابل، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه لا يجد أي أزمة في أن يكون هناك فوارق كبيرة بين المرشحين، وأردف: «مصر تعيش في ظروف استثنائية حالياً، فنحن في مرحلة بناء للدولة، ومن الطبيعي أن ينظر الشعب إلى الرئيس السيسي باعتباره المنقذ الذي وضع أسس بناء الدولة وأرسى دعائم الاستقرار، وهو ما يضع صعوبة كبيرة أمام أي مرشح يفكر في منافسة السيسي القوي».
وضرب رضوان المثل بما يحدث في روسيا وعدم وجود منافس قوي للرئيس فلاديمير بوتين، وتابع: «كل القوى السياسية تدرك قوة وشعبية الرئيس السيسي وأنها قادرة على قيادة المرحلة الحالية».
- أسماء تركت الماراثون الانتخابي في اللحظات الأخيرة
> سامي عنان: عرقل تحقيق عسكري، طموح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان في دخول السباق الانتخابي. ذلك أنه بعد بضعة أيام من إعلان عنان الترشح، أوقفته النيابة العسكرية للتحقيق معه في اتهامات من بينها، إعلانه الترشح من دون إذن من القوات المسلحة لكونه ما زال «مستدعى»، بالإضافة إلى التزوير، والتحريض على الجيش، وهو لا يزال قيد الحبس بالسجن الحربي.
> أحمد شفيق: أعلن أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الرئاسي السابق، رغبته في الترشح، إبان وجوده في الإمارات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعقب أيام من عودته إلى مصر، تراجع قائلا: «بالمتابعة للواقع رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة».
> خالد علي: بعدما سار المحامي والحقوقي خالد علي شوطاً كبيراً في جمع آلاف التوكيلات الشعبية لدعم ترشحه، فإنه عاد وأعلن تراجعه قبل أيام من غلق باب الترشح، منتقدا «التضييق الذي يفرضه النظام على الانتخابات»، و«مستجيباً لضغوط القوى المعارضة بضرورة مقاطعتها».
> محمد أنور السادات: النائب السابق في البرلمان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، تراجع عن الترشح بعد أن أتم برنامجه الانتخابي، منتقدا الجدول الزمني للانتخابات و«الهجوم الذي يتعرض له كل من ينوي الترشح».
> أحمد قنصوة: عقيد في الجيش أعلن رغبته في الترشح، مرتديا زيه العسكري، في مخالفة للقوانين العسكرية. فجرى القبض عليه وقضت محكمة عسكرية بسجنه 6 سنوات.
- رؤساء مصر منذ 1952
> محمد نجيب: من 18 يونيو (حزيران) 1953 إلى 25 فبراير (شباط) 1954، ومن 27 فبراير 1954 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954.
> جمال عبد الناصر: من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 1954، و14 نوفمبر 1954 إلى 9 يونيو 1976. ومن 11 يونيو 1967 إلى 28 سبتمبر (أيلول) 1970 - وهو تاريخ وفاته. (كان لفترة في منتصف الخمسينات رئيساً لمجلس قيادة الثورة، ويمارس صلاحيات رئيس الجمهورية إبان فترة اعتبر فيها المنصب شاغرا).
> زكريا محيي الدين: من 9 إلى 11 يونيو 1967 - كلفه الرئيس عبد الناصر بتولّي الرئاسة خلفاً في أعقاب هزيمة 1967. قبل أن يعود عن قرار الاستقالة.
> أنور السادات: من 28 سبتمبر إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) 1970 تولى الرئاسة بالوكالة بصفته نائباً للرئيس بعد وفاة عبد الناصر، ثم انتخب رئيساً يوم 15 أكتوبر وظل في المنصب حتى يوم اغتياله في 6 أكتوبر 1981.
> صوفي أبو طالب: من 6 أكتوبر إلى 14 أكتوبر 1981 تولى الرئاسة بالوكالة بصفته رئيساً لمجلس الشعب، لحين الاستفتاء على الرئيس الجديد.
> حسني مبارك: من 14 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011 عندما تنحى عن الرئاسة تحت ضغط ما عرف بـ«ثورة يناير».
> محمد حسين طنطاوي: من 11 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2012، تولى الرئاسة بالوكالة بصفته رئيساً للمجلس العسكري الحاكم.
> محمد مرسي: من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو (تموز) 2013. وجرى تنحيته تحت ضغط «ثورة يونيو 2013».
> عدلي منصور: من 4 يوليو 2013 إلى 8 يونيو 2014. تولى الرئاسة بالوكالة بصفته رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
> عبد الفتاح السيسي: من 8 يونيو 2014 حتى الآن.