55 إعلامياً قتلوا في الغوطة الشرقية

الطبيب المسعف فيها إلى إعلامي

TT

55 إعلامياً قتلوا في الغوطة الشرقية

أصدر المركز السوري للحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين، أمس، تقريراً خاصاً بعنوان «بعد سبع سنوات من انطلاق الثورة السورية... إعلاميو الغوطة تحت الحصار والقصف»، يرصد فيه مجمل الانتهاكات التي وقعت بحق الإعلاميين في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق خلال سبع سنوات.
ووفقاً للتقرير فقد تمكن المركز من توثيق 163 انتهاكاً ضد الإعلام في عموم ريف دمشق، منها 117 انتهاكاً وقع في الغوطة الشرقية، وذلك من مجموع الانتهاكات الكلي الذي وثقه المركز في سوريا (1103 انتهاكات)، منذ انطلاق الثورة السورية منتصف مارس (آذار) 2011 وحتى نهاية فبراير (شباط) 2018.
وذكر التقرير أن 55 إعلامياً قتلوا في الغوطة الشرقية؛ 48 منهم قتلوا على يد النظام السوري، بينما كانت فصائل المعارضة السورية مسؤولة عن مقتل اثنين، وقتل كل من تنظيم الدولة وروسيا إعلامياً، فيما قُتل 3 آخرون من قبل جهات مجهولة، وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق مقتل 426 إعلامياً في سوريا منذ 2011، حتى نهاية شهر فبراير 2018.
وتضمن التقرير شهادات لعدد من الناشطين الإعلاميين المحاصرين داخل الغوطة، تحدثوا فيها عن الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري على المنطقة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، كما تحدثوا عن الصعوبات التي تواجههم أثناء قيامهم بعملهم لنقل الصورة الحقيقية لما يجري داخل الغوطة.
وقال مدير المركز إبراهيم حسين لـ«لشرق الأوسط»، إنه تم توثيق مقتل 426 إعلامياً منذ مارس 2011 وحتى نهاية فبراير 2018، غير أن تغييب الإعلاميين عن ساحات الحرب بسبب العنف المستخدم من قوات النظام، يدفع الطبيب المسعف إلى أن يوسع مجالات عمله الإنساني من إنقاذ الأرواح إلى توثيق المآسي وبثها عبر الإنترنت لتوصيل جرائم الحرب للرأي العام العالمي، جرائم ضد الإنسانية.
في الغوطة الشرقية كان على الطبيب حمزة الاختصاصي بطب الأطفال، الانتهاء من إسعاف الطفل عمران وشقيقته قطر الندى والفرح بنجاة الطفل والحزن على رحيل الطفلة، ليختطف دقائق قليلة ويلتقط صورة تبين ذهول عمران المجلل بالغبار في أول صحوة ويقول في تسجيل صوتي: «عمران عمره سنة وثلاثة أشهر فقط، وأخته المتوفاة قطر الندى عمرها خمسة أشهر. وصلا إليّ من مديرا بعد أن انهار منزل عائلتهما، وكنت في عربين، يوم الأربعاء 7 مارس في اليوم الذي قصف فيه كلورا على بلدة حمورية. كان هناك صعوبة في إسعافهما. أظن أن الطفلين كانا نائمين لحظة القصف. حاولت إنعاش الطفلة لكن الأمر لم ينجح. فيما خضع عمران لجراحة بسيطة جدا. وعندما صحا بدا مرتعبا لا يدري ما يدور حوله. كان واضحا أنه كان نائما».
بعد الانتهاء من معالجة عمران كتب الطبيب: «أعلم ما يجري... القصف هستيري»، وأرسل الصورة التي التقطها من هاتفه لتكون شاهدا على هول الصدمة التي عاشها عمران الغوطة.
أما الطبيب حمزة عضو في الجمعية الطبية السورية الأميركية التي تدير عدة مستشفيات في سوريا ومنها في الغوطة، وتشرف على توثيق قتلى ومصابي الحر، فإلى جانب عمله طبيبا يعمل حمزة على توثيق صور المصابين الذين يسعفهم، والناجين من القصف المنهال على الغوطة الشرقية التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها «الجحيم على الأرض».
صورة الطفل عمران تكاد تكون صورة مكررة من صورة الطفل عمران التي التقطت في حلب أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لدى الهجوم الكبير الذي شنته قوات النظام والحلفاء الروس والإيرانيون لاستعادة السيطرة على كامل المدينة، الذي يبدو اليوم أنه يتكرر في الغوطة الشرقية وعلى نحو أشد ومجازر تطال الأطفال والمدنيين، مع فارق أن صورة عمران الحلبي صدمت الإعلام العالمي، فكان لها حضور دفع النظام إلى بذل جهده لتكذيبها، إلا أن صورة عمران الغوطاني التي تم تداولها على نحو أضيق، لم تنل ما تستحقه من اهتمام وسائل الإعلام الدولية، ربما لأن أذرع إعلام النظام الإلكترونية سارعت إلى تسخيفها، فقد بادر عدد كبير من المعلقين من الموالين للنظام إلى الاستهزاء بالصورة وتسخيف مآسي البشر في الغوطة. أو ربما لغزارة ما يتدفق من الغوطة من صور لضحايا أطفال يجعل تلك الصور تمر سريعا على شاشات تتلهف للجديد من الأخبار والفواجع. فلا تلفت الأنظار صورة للطفل ماهر، مثلا، الذي ظل متمسكا بسندويتشه الصغير المعد من خبز الشعير، طعام المحاصرين في الغوطة، لقد كان جائعا عندما أصيب ونقل النقطة الطبية، ولم يمنعه تدفق الدماء من رأسه من التمسك بالسندويتش، صوره الطبيب المسعف وأرسل الصورة إلى العالم لكن قلة من اهتم بذلك.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.