وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية دعم المؤسسات الشرعية في لبنان

TT

وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية دعم المؤسسات الشرعية في لبنان

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في مؤتمر روما الثاني لدعم الجيش وقوات الأمن الداخلي اللبنانية، الذي عُقد برئاسة رئيسي الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، واللبناني سعد الحريري.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن شكري دعا في كلمته أمام المؤتمر المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم كل العون الممكن للحكومة اللبنانية، من أجل بناء قوات الجيش الوطني والأمن الداخلي، بما يمكّن المؤسسات الشرعية للدولة من القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن الحدود اللبنانية والحيلولة دون انتقال عدم الاستقرار والخطر الإرهابي إلى الداخل اللبناني، مشدداً في ذات الوقت على أهمية التزام كل الأطراف اللبنانية بسياسة النأي بلبنان عن النزاعات الإقليمية حفاظاً على أمن واستقرار هذا البلد الشقيق.
مضيفاً أن وزير الخارجية المصري حذر من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، واستمرار وجود العديد من التحديات والمخاطر على الرغم من التقدم المحرز على صعيد مواجهة الإرهاب. كما هنّأ وزير الخارجية، الجيش اللبناني على نجاحاته في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي الصيف الماضي على الحدود الشرقية للبنان، وهو ما يدلل مجدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي لقوات الجيش والأمن اللبنانية ليس فقط دعماً للبنان ولكن من أجل استقرار المنطقة ككل.
واستعرض شكري في كلمته مظاهر الدعم المصري للجيش اللبناني، واعداً باستمرار هذا الدعم من خلال بناء القدرات الوطنية اللبنانية، حيث أشار إلى أن مصر قامت بتدريب 315 عنصراً من قوات الجيش والأمن اللبناني منذ عام 2015، وذلك في تخصصات ومجالات متنوعة. كما أشار إلى المستشفى العسكري المصري الذي يعمل بكفاءة في لبنان منذ عام 2006، وأسهم في علاج ما يزيد على مليون ونصف المليون مريض، وتعززه مصر باستمرار بالأطقم الطبية والمعدات اللازمة.
فيما أوضح متحدث الخارجية أن شكري كان حريصاً على تأكيد العلاقة الوطيدة التي تربط مصر بلبنان تاريخياً ووقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب اللبناني بجميع أطيافه من أجل المصلحة العليا للبنان وجيرانه العرب ودعماً لاستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية التزام كل الأطراف بتعهداتها، حفاظاً على أمن ووحدة واستقرار الدولة اللبنانية وبما يمهد لعقد الانتخابات المرتقبة في أجواء هادئة ومستقرة، في مؤتمرين دوليين تستضيفهما العاصمة الإيطالية 15 مارس (آذار) الجاري؛ الأول لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، والثاني لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي شارك في هذه الفعالية، أهمية مؤتمر «روما – 2» لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، مؤكداً أن ثمة إجماعاً لبنانياً وعربياً وعالمياً على مركزية دور الجيش في تعزيز استقلال الدولة الوطنية اللبنانية وسيادتها، وذلك باعتبار أن الجيش يمثل العمود الفقري للسلم الأهلي والوئام الوطني في لبنان.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.