موجز أخبار

TT

موجز أخبار

المعارضة الفنزويلية تتظاهر ضد الانتخابات الرئاسية
كراكاس - «الشرق الأوسط»: ستنظم المعارضة الفنزويلية غدا السبت احتجاجات ضد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في 20 مايو (أيار) المقبل، معتبرة أنها احتيال. وأعلن أحد ممثلي المعارضة النائب نيغال موراليس أن الهدف هو «إسماع صوتنا في مواجهة إمكانية أن تنظم الحكومة انتخابات رئاسية من دون تحقيق الشروط التي وضعتها المعارضة» لأنها ستكون بذلك «احتيالا». وموراليس يتحدث باسم تحالف «الجبهة الواسعة» الذي أنشئ مؤخرا ويضم أحزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني. إلا أن موراليس أوضح أن هذا التحالف الذي يضم منشقين عن تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز، لا يدعو إلى الامتناع عن التصويت بل ينشط للمطالبة بضمانات تسمح بإجراء انتخابات «حرة وشفافة». وشدد النائب على الطابع السلمي لهذه المظاهرات التي ستنظم في جميع أنحاء البلاد، خلافا لتلك التي هزت فنزويلا بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2017 وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا خصوصا في المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

ميانمار تستعد لإعادة لاجئي الروهينغا إلى «قرى جديدة»
يانغون - «الشرق الأوسط»: قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية بميانمار مينت ثو لوكالة الأنباء الألمانية أمس الخميس إن ميانمار تعتزم إعادة 700 ألف من أفراد أقلية الروهينغا، الذين فروا من بنغلاديش للهروب من قمع الجيش إلى 11 «قرية جديدة». وقال لاجئو الروهينغا في بنغلاديش إن القوات الأمنية الوطنية قامت بإبعادهم بالعنف من قراهم في ولاية راخين بشمال البلاد في إطار حملة قتل واغتصاب وأعمال حرق عمد بدأت في أغسطس (آب) العام الماضي. وقال مينت ثو إنه تم التأكد من بيانات 374 من لاجئي الروهينغا لكي يتم إعادتهم، وسوف يعودون خلال «أسابيع» حيث سوف يتم أولا نقلهم لمخيم انتقالي ثم «إلى قرية جديدة تتمتع بالأمن» قريبة من ديارهم الأصلية. وقالت جماعات حقوقية والأمم المتحدة إن عودة الروهينغا يجب أن تكون طواعية وآمنة، وأن تتم إلى مكان إقامتهم الأصلي وليس إلى قرى جديدة مصطنعة أو مخيمات.

تعويضات لمتضررين من الكارثة النووية اليابانية
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أمرت محكمة يابانية أمس الخميس الحكومة والشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي النووية بدفع تعويضات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الكارثة النووية التي شهدتها المحطة في عام 2011. وأمرت محكمة كيوتو الجزئية كلا من الحكومة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بدفع 110 ملايين ين (مليون دولار) تعويضا لـ110 من إجمالي 174 شخصا من المدعين الذين أجبروا على ترك منازلهم في فوكوشيما والمناطق المحيطة في أعقاب الحادث النووي، وفقا لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء. وذكرت كيودو أنه من المتوقع أن يطعن المدعون، الذين طالبوا بتعويضات إجمالها 847 مليون ين، على الحكم، نظرا لرفض دعاوى 64 شخصا منهم. وتعرضت المحطة لانصهار في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد وقوع الزلزال القوي وما تبعه من موجات تسونامي في 11 مارس (آذار) 2011. ورفع أكثر من 10 آلاف شخص ما يقرب من 30 دعوى قضائية في أنحاء البلاد على خلفية أسوأ حادث نووي في اليابان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».