الصندوق السيادي القطري يبيع أصوله للخروج من «أزمته المالية»

باع كامل حصته في شركة «فيوليا» الفرنسية مقابل 624.8 مليون دولار

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

يسعى جهاز قطر للاستثمار، والذي يمثّل الصندوق السيادي لقطر، لبيع جزء من استثماراته في الخارج للخروج من أزمته المالية، حيث أعلن الثلاثاء الماضي عن بيع كامل حصته في شركة "فيوليا" الفرنسية مقابل 624.8 مليون دولار، كذلك سبق للجهاز أن باع في سبتمبر(أيلول) الماضي حصةً بلغت 40 في المائة من أسهمها في شركة "تيفاني"، كما خفض من حصته في بنك "كريدي سويس" إلى 4.94 في المائة في شهر أغسطس(آب) الفائت، وخرج بشكل كامل من "روسنفت".
وبحسب التقرير، قلّصت قطر من ميزانيتها بعد أن أخذت الأسعار في قطاع الطاقة تتهاوى في العام 2014، فقامت برفع الدعم عن بعض المواد، ودمجت عدداً من الوزارات والشركات المملوكة للدولة، مع توقعات تشير إلى أن تراجع الأسعار في قطاع الطاقة، سيقود إلى الحدّ من تحويلات الأموال إلى الصندوق حتى عام 2022، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".
وبالرغم من إجراءات تخفيض النفقات والتي يتوقع لها أن تنخفض إلى 21.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2022، بعد أن كانت تمثل 32.6 في المائة سنة 2015، إلا أن تلك الاستراتيجية ستوّلد فائضاً محدوداً من السيولة لجهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادي لقطر.
فبعد ما يقارب عقدين من النمو السريع المدعوم بزيادة إنتاج النفط والغاز بمعدل سبعة أضعاف، تراجع أداء قطاع الطاقة القطري، لتصبح أصول صندوق الثروة السيادي للدوحة، والتي تعد أكبر منتج عالمي للغاز المسال، لا تتجاوز 320 مليار دولار.
ويمثل التراجع المتوقع في موارد الصندوق المالية تحدياً يواجه صندوق الثروة السيادي القطري بحسب "بلومبيرغ"، والذي عمل على إعادة رؤوس الأموال إلى الدوحة، لدعم الودائع في البنوك الوطنية، وذلك بعد أن سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أموالها من الدوحة، وأعلنت مقاطعةً لقطر في يونيو(حزيران) الماضي، بسبب دعمها للإرهاب.