موسكو تكشف «خلايا إرهابية» أعدت لهجمات أثناء الانتخابات

اعتقال 60 شخصاً في حملة ضد شبكات تجنيد لمصلحة «داعش»

جسر في حديقة «زريادة» وفي الخلفية كاتدرائية القديس باسيل وبرج الكرملين (أ.ف.ب)
جسر في حديقة «زريادة» وفي الخلفية كاتدرائية القديس باسيل وبرج الكرملين (أ.ف.ب)
TT

موسكو تكشف «خلايا إرهابية» أعدت لهجمات أثناء الانتخابات

جسر في حديقة «زريادة» وفي الخلفية كاتدرائية القديس باسيل وبرج الكرملين (أ.ف.ب)
جسر في حديقة «زريادة» وفي الخلفية كاتدرائية القديس باسيل وبرج الكرملين (أ.ف.ب)

تصاعدت المخاوف من تهديدات أمنية محتملة خلال انشغال روسيا بالانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، أو في الفترة التي تلي الاستحقاق الانتخابي، خصوصاً بعد إعلان الأجهزة الأمنية، أمس، تفكيك خلية إرهابية في موسكو كانت تخطط لشن هجمات في العاصمة الروسية وبعض ضواحيها. وجاء التطور بعد مرور يوم واحد فقط على إعلان هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسية اعتقال عشرات الأشخاص الذين نشطوا في إطار «مجموعة إجرامية» يشتبه في أنها عملت على تجنيد متشددين من جمهوريات آسيا الوسطى وإرسالهم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف «داعش».
وسيطر الهاجس الأمني على تحضيرات انتخابات الرئاسة التي دخلت مرحلتها النهائية، مع تكرار الإعلان عن كشف خلايا إرهابية «نائمة» خلال الأسابيع الأخيرة. إذ لم يمر أسبوع خلال الشهرين الماضيين من دون إعلان هيئة الأمن الفيدرالي اعتقال أو إحباط نشاط متشددين خططوا لتنفيذ هجمات. وجاء الكشف أمس عن مخطط وضعته خلية مكونة من أربعة أشخاص لتنفيذ اعتداءات في موسكو وبعض المناطق المجاورة لها، لتغدو الخلية الرابعة التي يتم إحباط نشاطها خلال الأسابيع الستة الماضية.
وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أربعة أشخاص في منطقة كالوغا (جنوب غربي موسكو) وصفهم بأنهم ينتمون إلى تنظيم داعش. ولفتت مصادر أمنية إلى أن المعتقلين من سكان منطقة يامالو – نينيتس، الذاتية الحكم في منطقة الأورال، وأنهم كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية في العاصمة موسكو وضواحيها، بـ«تكليف من التنظيم الإرهابي (داعش)».
ولم تكشف السلطات الأمنية عن هويات المعتقلين، لكنها وصفتهم بأنهم «أجانب»، في إشارة فُسّرت بأنهم من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى، وأشارت إلى أن «زعيم الخلية خضع لتدريب في سوريا، ثم تم إرساله إلى روسيا لتنظيم هجمات إرهابية». وأعربت عن أمل في كشف مزيد من التفاصيل في إطار التحقيقات الجارية مع المعتقلين. وجاء التطور بعد مرور يوم واحد على إعلان هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن تفكيك «شبكة إجرامية» يشتبه في أنها نشطت في تجنيد عناصر متشددة وإرسالهم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف «داعش». وقالت: إن عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 60 شخصاً بينهم نساء في موسكو ومناطق محيطة بها.
ولفت الجهاز الأمني، في بيان، إلى أنه نجح بالتعاون مع وزارة الداخلية في قطع الطريق على نشاط المجموعة. وأفاد بأنهم من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى.
وأوضحت السلطات الأمنية، أن معطيات توافرت لديها قادتها إلى كشف نشاط الشبكة التي تخصصت في تزوير أوراق الهجرة والإقامة لمواطنين من الجمهوريات السوفياتية السابقة ثم ترتيب انتقالهم من روسيا إلى سوريا.
وزادت أن قوات خاصة دهمت موقعاً حوّلته المجموعة إلى مركز أساسي لعملياتها، حيث عثرت على مئات الأختام وبطاقات الإقامة الروسية المزوّرة وجوازات سفر وماكينات طباعة متخصصة بتزوير أختام عبور الحدود. وساعدت معطيات التحقيق الأولى في كشف 17 موقعاً آخر في موسكو وبعض المناطق المحيطة بها، ونفّذ عناصر الشرطة والوحدات الخاصة عمليات دهم أسفرت عن اعتقال أشخاص بينهم نساء.
وعلى رغم عدم اتضاح طبيعة الأدلة التي ربطت بين شبكة تسهيل الحدود للعمال القادمين من آسيا الوسطى والنشاط الإرهابي، لكن بيان الجهاز الأمني أشار إلى أن التحريات أتاحت «تأكيد وجود صلات بين القائمين على الشبكة مع قياديين في تنظيمات إرهابية دولية». وكانت موسكو فرضت تشديدات واسعة على دخول مواطني بعض جمهوريات آسيا الوسطى، بعد تكرار وقوع اعتداءات إرهابية نفذها مواطنون من قيرغيزستان وأوزبكستان. وحذّرت السلطات الأمنية من أن شبكات تقيم صلات واسعة في هذه المنطقة نشطت خلال الشهور الماضية على مسارين، الأول تدريب خلايا لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل روسيا، كما حصل خلال العام الماضي؛ إذ وقع، وفقاً للأجهزة الأمنية 25 اعتداءً كان أكثرها دموية الهجوم الانتحاري في مترو سان بطرسبورغ في أبريل (نيسان). أما المسار الثاني فركّز على تجنيد عناصر وإرسالهم إلى سوريا أو العراق عبر قنوات تربط الشبكات مع متشددين ينشطون في تركيا أو داخل الأراضي السورية.
وعممت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قبل أسابيع منشوراً احتوى تعليمات بكيفية مواجهة نشاط الشبكات المماثلة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتضمن إشارات إلى أنها تعمل على جذب الاهتمام عبر توزيع إعلانات عن فرص عمل، وتقوم باختيار أشخاص من المتقدمين إليها للعمل على تجنيدهم ضمن نشاط الشبكات المتشددة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».