«الحرس الثوري» الإيراني يشارك بمعرض سلاح في الدوحة

اللواء علي تنكسيري نائب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري

كشف «الحرس الثوري» الإيراني أمس عن مشاركة وفد يمثله بدعوة قطرية في معرض ديمدكس 2018 الدولي للأسلحة البحرية في الدوحة. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن مصادر عسكرية أن نائب قائد البحرية في «الحرس الثوري» اللواء علي تنكسيري ترأس الوفد الإيراني للمشاركة في مؤتمر عسكري لقادة القوات البحرية في غرب آسيا على هامش معرض ديمدكس.
بدورها نقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن تنكسيري أن إيران «تدعم قطر شعبا وحكومة» مشددا على أن «الظروف مهيأة لتعزيز التعاون الثنائي مع قطر».
وعلى هامش حضور الوفد العسكري الإيراني في معرض ديمدكس، قال تنكسيري إن قواته تسعى إلى علاقات وثيقة في المجال (العسكري) مع الجانب القطري.
وبحسب القيادي في «الحرس الثوري» فإن الوفد العسكري الإيراني يشارك للمرة الثانية في معرض الدوحة معربا عن رغبة «الحرس الثوري» في عرض منتجات الأسلحة الإيرانية خلال الأعوام المقبلة من المعرض. وتأتي زيارة وفد «الحرس الثوري» الدوحة في وقت تطالب الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط على البرنامج الصاروخي، الذي يدير جزءا كبيرا منه «الحرس الثوري». وشهد العام الماضي عدة احتكاكات بين بحرية «الحرس الثوري» والبحرية الأميركية المستقرة في مياه الخليج.
في غضون ذلك، حذر قائد الأركان الإيرانية محمد باقري من «نمو المخاطر الصعبة واتساع رقعة التهديدات الثقافية»، لافتا إلى أن قواته تواجه «مهمات أكثر جدية وتهديدات أكبر وظروفا تزداد خطورة في كل يوم»، وفقا لوكالة «تسنيم».
بدوره، حذر المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني مسعود نيلي من عودة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال نيلي في حوار مع صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة في عددها الصادر أمس إن «الاحتجاجات الشعبية كانت إنذارا حول إمكانية اتساع الاحتجاجات أكبر وأكثر بإبعاد أوسع»، مضيفا: «أننا نرى القضايا في مقياس أصغر وهي إنذار لنا. من الممكن ألا نجد فرصة في المرات المقبلة».
ويحذر نيلي من أن استمرار المسار الحالي سيعرض النظام الإيراني «لمخاطر أكبر»، وطالب الأطراف السياسية الإيرانية بـ«الاعتراف ببعضها للعبور من المنعرج الخطير»، محذرا من «تبعات ونتائج لا تترك سوى الندم للجميع».
من جانبها، أعلنت منظمة العدالة لإيران المعنية بحقوق الإنسان أنها قدمت للمؤسسات الدولية قائمة تشمل 15 مسؤولا إيرانيا شاركوا في قمع الاحتجاجات الشعبية نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وطالبت المنظمة باتخاذ عقوبات دولية ضد المسؤولين الـ15 لدورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية في أكثر من ثمانين مدينة إيرانية. وتضم القائمة وزير الاستخبارات محمود علوي ووزير التكنولوجيا والاتصالات محمد جواد آذري جهرمي ووزير الداخلية عبد الرحمن فضلي، ومسؤولين كبارا من الاستخبارات وقوات الشرطة والباسيج ومؤسسة السجون.