{حماس} تشكل لجنة تحقيق عليا في حادث استهداف موكب الحمد الله

استقبال حاشد للحمد الله عند وصوله إلى قرية عنبتا في الضفة الغربية عائداً من غزة (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة أمنية عليا للتحقيق في ملابسات استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها أول من أمس، وتصاعد حدة التوتر بين حماس وجماعات سلفية متشددة في القطاع.
وشكلت الوزارة لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني «لكشف ملابسات الجريمة»، في إطار متابعة التحقيقات في حادث الاستهداف، كما أعلن إياد البزم المتحدث باسم الوزارة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لحماس، أن «الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من المشتبه بهم للوصول للفاعلين».
واستهداف الحمد الله، ليس الأول في محاولات اغتيال مسؤولين في القطاع، التي مرت دون أن يكشف عن المتورطين بتنفيذها. ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدف انفجار سيارة المسؤول الأمني البارز في القطاع اللواء توفيق أبو نعيم.
وفي أغسطس (آب) الماضي أيضا، فجر انتحاري سلفي نفسه في مجموعة من عناصر أمن حماس كانت تحرس الحدود مع مصر، وشنت أجهزة أمن حماس حملة اعتقالات طالت أكثر من مائتي سلفي وفق نشطاء ومصادر أمنية في حماس.
ومطلع العام الحالي بث تنظيم داعش في سيناء، شريط فيديو يظهر فيه شخص يدعى «حمزة الزاملي» مع اثنين آخرين من سكان قطاع غزة، ينفذون حكما بالإعدام بالرصاص بحق شخص اسمه «موسى أبو زماط» بتهمة تهريبه أسلحة لحماس.
وفي المقابل، بث جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، شريط فيديو يتوعد التنظيم المتطرف واصفا الزاملي بـ«الهارب».
وفي تعليقه على الفيديو حينها، أشار محمود الزهار، القيادي البارز في حماس، إلى ما وصفه بـ«عمل مخابرات دولية وإسرائيلية»، وقال إن «تنظيم داعش يتم استنساخه في سيناء للقضاء على القضية الفلسطينية».
كما كان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، مخيمر أبو سعدة، قد اعتبر الفيديو مثّل إعلان «داعش» الحرب على حماس، بسبب اعتقال عناصره في غزة وتفاهمات حماس الأمنية مع مصر، لذا، فإن «الأمور مرشحة لمزيد من عمليات القتل والمواجهة».
وبعد أن كان عشرات من عناصر تنظيم داعش تلقوا العلاج، خلال الأعوام الماضية، في مشافي قطاع غزة التي يصلون إليها سرا عبر الأنفاق الحدودية، باتت حماس تمنعهم، بعد توصلها لتفاهمات مع مصر في يونيو (حزيران) الماضي.
ويبدو خطر المواجهة بين حماس وهذه الجماعات المتشددة أقرب بعد استهدف الحمد الله الثلاثاء، بحسب عضو بارز في حماس.
وفي إطار هذه التفاهمات، شددت حماس قبضتها الأمنية على طول حدود القطاع مع مصر، وأقامت نقاط تفتيش ووضعت كاميرات مراقبة وأسلاكا شائكة لضمان ضبط الحدود.
إلا أن اللواء أبو نعيم قال للصحافيين الأربعاء إن «المستفيد الأول الوحيد من الحادث هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى إعاقة المصالحة».
ويقول مصدر مطلع إن أجهزة الأمن «اعتقلت ثلاثة أشخاص على الأقل يخضعون للتحقيق للاشتباه بعلاقتهم في حادث التفجير».
وفي رام الله، قال وكيل وزارة الداخلية في السلطة اللواء محمد منصور لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن أبو نعيم «قدم بلاغا رسميا لرئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله حول ملابسات محاولة الاغتيال الآثمة».
وتابع نقلا عن البلاغ، أن «المجرمين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما نحو 15 كيلوغراما». وأضاف منصور: «أدى خلل فني لعدم انفجار العبوة الثانية التي زرعت على بعد 37 متراً من الأولى، التفجير خطط ونفذ بدقة تدل على أنه ليس عملا فرديا وإنما من فعل محترفين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته، قوله، إن رئيس السلطة محمود عباس قرر عدم السماح لأي من وزراء الحكومة بالتوجه إلى غزة في المدى القريب «لأسباب أمنية».
وفي الأشهر الأخيرة زار عدد من المسؤولين القطاع لمناقشة المصالحة.
وكان موكب الحمد الله قد تعرض الثلاثاء الماضي، إلى تفجير حين وصل موكبه إلى بلدة بيت حانون شمال غزة، ما أوقع سبعة جرحى، ولم يصب الحمد الله أو أعضاء وفده، وبينهم رئيس المخابرات لدى السلطة ماجد فرج بجروح.
وحملت السلطة الفلسطينية وحركة فتح، حماس مسؤولية الهجوم، نتيجة لسيطرتها الأمنية على القطاع، وطالبتها بـ«تمكين» حكومة الوفاق من تولي كامل المسؤولية في القطاع، بما في ذلك الأمن والقضاء والجباية.
من جانبها، دانت حماس الاستهداف، وقال فوزي برهوم المتحدث باسمها، إن حركته «تستغرب الاتهامات الفورية من قبل رئاسة سلطة فتح وقيادتها لحماس ومحاولتهم تبرئة العدو الإسرائيلي».
وكرر مبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» نيكولاي ملادنوف، التعبير عن دعم الأمم المتحدة تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في غزة. وقال في بيان إن «من وجهوا ونفذوا هجوم (الثلاثاء) يسعون إلى تقويض جهود المصالحة والقضاء على فرص السلام».
وفي نهاية العام الماضي، تسلمت حكومة الحمد الله المسؤولية على معابر القطاع والوزارات، بعد عقد من سيطرة حماس على قطاع غزة إثر مواجهات دامية مع حركة فتح عام 2007.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، لكن مجموعات إسلامية متطرفة معارضة لحماس تنشط في قطاع غزة وكانت مسؤولة عن هجمات في السابق.