المشنوق يعلن أن مرسوم العفو العام بات قريباً

مفتي لبنان لأهالي الموقوفين الإسلاميين: قضيتكم قضيتي

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان متحدثا لأهالي الموقوفين الإسلاميين أمس (الوكالة الوطنية)

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن مرسوم العفو العام بات قريبا، فيما جدّد مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان دعوته لحسم هذه القضية.
وقال المشنوق في لقاء انتخابي في بيروت إن «المسودة الأولى للعفو العام انتهت وبات إقرار مرسوم العفو قريباً جداً، وإن شاء الله يكون في القريب العاجل بعد جهد كبير بذله رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء تيار المستقبل»، وأتى موقف المشنوق ذلك قبل ساعات من تنفيذ أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاما أمام وزارة الداخلية في بيروت مطالبين بالعفو العام عن أبنائهم.
وكان المفتي دريان قد استقبل أهالي الموقوفين الإسلاميين من مختلف المناطق اللبنانية، حيث أكد لهم: «قضية أبنائكم هي قضيتي، ويتفاعل معها العلماء وكل المخلصين في هذا البلد».
وأضاف: «أول من طالب بقانون عفو شامل لا يستثني أحدا هو مفتي الجمهورية. لا أحد يزايد على مفتي الجمهورية ولا على دار الفتوى. إذا كنا نتصرف بالقضية بهدوء وحنكة فليس معنى ذلك أننا ضعفاء، سقفنا عالٍ ولن نسمح لأحد بتجاوزنا أو المزايدة علينا، فهذه القضية قضيتنا وسنتابعها للوصول إلى حسن الخاتمة التي سترضي الجميع».
وأعلن المفتي دريان أمام الأهالي عن «تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الأروادي للتحرك لمتابعة أوضاع المسجونين فورا ومساعدتهم للوصول إلى حل لقضيتهم».
وخلال الاجتماع، جرى اتصال برئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة الذي أبدى تضامنه مع الأهالي واعدا بـ«متابعة قضيتهم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يحتضن معاناة الأهالي ويسعى، بدوره، إلى حل لها».
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مفتي الجمهورية قوله في كلمة، أمس: «دار الفتوى لا تغلق أبوابها في وجه أحد، وأبوابها تبقى مفتوحة للجميع، وواجبنا الديني والأخلاقي والإنساني أن نسمع منكم، مع التأكيد أن قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضيتي، ويتفاعل معها العلماء وكل المخلصين في هذا البلد».
أضاف: «أول من طالب بقانون عفو شامل لا يستثني أحداً هو مفتي الجمهورية، فأنا أريد بهذا الإطار ألا يزايد أحد علينا في قضيتكم. نحن دائماً عند أي مناسبة نؤكد مطلب دار الفتوى والمجلس الشرعي ومفتي الجمهورية والمفتين في المناطق بالعفو العام الشامل».
وأعلن المفتي دريان أمام الأهالي، أنه «شكل لجنة برئاسة المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الأروادي للتحرك لمتابعة أوضاع المسجونين فوراً ومساعدتهم للوصول إلى حل لقضيتهم».
وبعد اللقاء، قال الشيخ سالم الرافعي باسم الأهالي: «كان الرأي واحداً ومتفقاً عليه مع سماحته، وخرجنا بموقف واحد، المطالبة بالعفو العام الشامل الذي لا استثناء فيه لأحد، لا من طائفتنا ولا من غيرها من الطوائف، وهذا الموقف لا تراجع عنه. ونطالب فخامة رئيس الجمهورية بأن يمضي بهذا العفو الشامل لطي صفحة ماضية كانت فيها حرب أهلية غير معلنة، وبعد الحرب يكون هناك عفو في العادة كما جرى بالسابق».