برنامج «حماية الأجور».. ضامن لحقوق العمال أم عبء جديد على الشركات؟

أثار جدلا مع بدء تطبيق المرحلة الثانية على المنشآت التي لديها ألفا موظف فأكثر

وزارة العمل شددت على تطبيق برنامج حماية الأجور على جميع القطاعات.. وفي الصورة موظفون داخل إحدى الشركات في الرياض («الشرق الأوسط»)

تباينت آراء رجال أعمال ومستثمرين حول قرار وزارة العمل السعودية بالبدء في تطبيق المرحلة الثانية لحماية الأجور، التي تم إطلاقها في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث اعتبر البعض أنها خطوة تعزز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص، فيما رأى آخرون أنها خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح من أجل تهيئة بيئة عمل صحية، تحقق المحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص، ضمن تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتابعة الدائمة وتقليل مشكلات الموظفين مع أصحاب العمل فيما يتعلق بتأخير رواتبهم عن المواعيد المستحقة.
ويقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وقد تم 1 / 6 / 2013 البدء في تطبيق البرنامج في مرحلته الأولى والتي تشمل منشآت الحجم العملاق (3000 موظف أو أكثر) كفترة تجريبية، ثم شرعت وزارة العمل في التطبيق الإلزامي من تاريخ 1 / 9 / 2013 حسب الخطة المعلنة سابقا، وهي اليوم تدشن المرحلة الثانية الخاصة بالمنشآت 2000 عامل فأكثر.
يقول لـ«الشرق الأوسط» المهندس خليفة الضبيب، عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، وأحد كبار المستثمرين في المجال: «إن هذا القرار الجديد يمثل بدعة جديدة قد تطبق للمرة الأولى في العالم، وحتى الدول المتقدمة مثل أميركا لا تطبق مثل هذا القرار».
وأضاف: «لست معترضا على ضرورة أن ينال العمال أو الموظفون بشكل عام حقوقهم المالية بانتظام، وهذا حق من حقوقهم، ولكن أين ذهبت اعتبارات صاحب العمل وملاحظاته؟ فكيف يمكن تطبيق هذا القرار دون الأخذ برأي أصحاب العمل ممن يعملون في هذا المجال منذ عقود وقد اكتسبوا الخبرة الكافية التي تجعلهم مؤهلين للإدلاء بالآراء السديدة التي تحفظ حقوق الأطراف كافة».
وأشار الضبيب إلى أن مشكلة وزارة العمل، على حد وصفه، تكمن في تركيزها على أمور يمكن اعتبارها أساسية، لكنها في المقابل لا تعمل وفق الأخذ بمخاوف الآخرين، بل إنها عندما تعلن عن قرار تطلب من الجميع تطبيقه دون التأخير أو حتى المناقشة والدراسة والأخذ بالآراء، كما حصل قبل أشهر في تطبيق آلية رفع الرسوم للعامل الأجنبي من 100 ريال إلى 2500 ريال، وكيف كان لهذا القرار أثر كبير في السوق، ويعلم الجميع أن الهدف المعلن من هذه الخطوة هو سعودة القطاعات، ولكن هناك قطاعات لا يمكن أن تحقق من خلالها الهدف المعلن، ومن بينها قطاع المقاولات الذي يتطلب العمل فيه قوة تحمل وصبرا ومهنية وحرفية وغيرها من الأمور، لذلك لا يمكن أن تطبق قرارا على القطاعات كافة دون الأخذ بالاعتبار وجود تباين بينها.
وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، قد أعلن عن تطبيق المرحلة الثانية من برنامج حماية الأجور، اعتبارا من الأول من ديسمبر الحالي، التي تشمل المنشآت الخاصة التي لديها 2000 عامل فأكثر.
واعتبر فقيه أن برنامج حماية الأجور ناجح حال تطبيقه جديا، حيث يرصد مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدفع رواتب العاملين والعاملات «سعوديين ووافدين» في موعدها المحدد وبصورة كاملة، وذلك عبر قاعدة بيانات تضمن معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين.
من جانبه، أكد رجل الأعمال قصي الصقير عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، أن القرار الجديد لا يمكن أن يخلو من السلبيات، وفي مقدمتها أن القرار اتخذ وبات تطبيقه إلزاميا مطلع الشهر الحالي، دون الأخذ بمشورة شريحة معتبرة من رجال الأعمال والمستثمرين، الذين هم في ساحة العمل ويعرفون مشكلاته أكثر من أي شخص آخر.
وأضاف الصقير «رجال الأعمال باتوا يحسون أن هناك فوقية وعدم اهتمام بالاستماع إليهم من قبل وزير العمل، حيث إن القرارات تتخذ وتكون نافذة دون أي أهمية لهم، مع أن رجال الأعمال يمثلون العمود الفقري للاقتصاد في كل الدول، ومن المهم أن يوضع لهم اعتبار أكبر من قبل الجهات المسؤولة في الدولة، خصوصا وزارة العمل، لأن تطبيق قرارات عدة صارمة من شأنه أن يهز وضع سوق العمل أكثر من أن يقوم بتنظيمه، وكما هو معروف هناك الكثير من القرارات في الفترة الأخيرة تم إصدارها وأثرت سلبا، من بينها رفع رسوم العمل للعمالة الأجنبية، وصحيح أن مثل هذا القرار يهدف إلى سعودة الكثير من الوظائف لكن المشكلة تكمن في أن الإنتاج للأجنبي يفوق السعودي في الكثير من القطاعات».
وتابع الصقير: «من غير المعقول أن يتم إدخال الشباب السعودي لسوق العمل قبل تأهيلهم بصورة كافية، ويمكن لرجل الأعمال أن يقبل بموظف سعودي ينتج ما نسبته 50 في المائة من إنتاج الأجنبي، وأن يكون راتبه يفوق راتب الأجنبي، ولكن إذا كان الأجنبي ينتج بشكل أفضل وبكثير فلا يمكن أن يقبل أن يكون راتبه أدنى بكثير من المواطن».
وشدد الصقير على أن رجل الأعمال أكثر حرصا على أبناء الوطن من غيرهم، والأجنبي في النهاية وجوده ليس في صالح الاقتصاد لأنه سيرسل أمواله لبلاده، ولكن المشكلة في عدم وجود تكامل وتعاون بين وزارة العمل ورجال الأعمال ولو بالاستشارة، وانقطاع حلقة الوصل هو أساس الأزمة.
وأشار الصقير إلى أن الشركات والمؤسسات ليست جمعيات خيرية تدفع أموالا بالمجان، بل يجب أن تدفع الأموال من مداخيلها لمن يستحقها ممن جد واجتهد وأنتج، مشيرا إلى أنه لا أحد يعترض على تطبيق حماية الأجور ولكن الاختلاف في آلية التنفيذ.
من جانبه، خالف عبد الرحمن الحمين المستثمر في قطاع النقل البري، عضو اللجنة في غرفة الشرقية، الآراء المنتقدة لتطبيق قرار حماية الأجور، مؤكدا أنه سيحمي راتب العامل الذي يكدح لتحصيل لقمة عيشه، وسيبعث فيه الاستقرار النفسي والوظيفي، لكن المشكلة تكمن في الآلية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز البرامج التي تجعل الشاب السعودي قادرا على تولي زمام القيادة بدلا من الأجانب في سوق العمل، لأن ابن البلد أحق من غيره بالخيرات ولكن الأمور تحتاج إلى تنظيم وجهد وتعاون من الجميع.
وبحسب تصريحات رسمية لوزير العمل السعودي، فإنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من حماية الأجور بصورة تدريجية حتى يشمل المؤسسات والمنشآت كافة، مؤكدا أن خطة الوزارة تتضمن تطبيق النظام على المؤسسات جميعها مهما كان عددها بشكل تدريجي، وبما يحقق للبرنامج أهدافه التي تضمن حقوق الأطراف جميعها.
وبحسب المعلن من قبل وزارة العمل، فإن البرنامج يضمن للعاملين في القطاع الخاص صرف أجورهم في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومرجع لبيانات الأجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور.
فيما يحقق لصاحب العمل (المنشأة) تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من دون الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.