«الإسلامي للتنمية» يبحث تحفيز رأس المال البشري في مؤتمر تونس

TT

«الإسلامي للتنمية» يبحث تحفيز رأس المال البشري في مؤتمر تونس

تعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤتمرها السنوي الثالث والأربعين في تونس في مطلع أبريل (نيسان) المقبل تحت شعار «شراكات من أجل التنمية المستدامة: العمل معاً لتحفيز تنمية الرأسمال البشري والابتكار والتحوّل الرقميّ».
وسيشارك في المؤتمر محافظو الدول الأعضاء بالمجموعة، والوفود الرسمية للدول، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويركز المؤتمر السنوي في دورته الحالية على مناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء المساهمين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتمت دعوة مجموعة من المانحين للمشاركة بصفة مراقبين.
ويخصص المؤتمر الثلاث أيام الأولى لمناقشة قضايا التمويل والتنمية، حيث سيتم عقد عدد من ورش العمل والمنتديات التي تضم كبار المتحدثين من ممثلي الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء بهدف تشجيع المناقشات وتحفيز المشاركة وتبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأعضاء.
ويبدأ الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية يوم الثلاثاء 3 أبريل، يليه عقد الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي مجموعه البنك، كما تشمل الفعاليات عقد الاجتماع السنوي الـ25 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي الـ11 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي والاجتماع السنوي الـ18 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع السنوي الـ13 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. بالإضافة لذلك يُعقد على هامش الفعاليات اجتماعات اتحاد مستشاري الدول الإسلامية واجتماع مقاولي الدول الإسلامية.
والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية أُنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 1973 بمدينه جدة.
وتتكون مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خمسة كيانات، هي البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
ويسعى البنك من خلال أنشطته إلى النهوض بالتنمية البشرية الشاملة، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، وهي تخفيف حدة الفقر والارتقاء بالصحة والنهوض بالتعليم وتحسين الحوكمة وتحقيق الازدهار للشعوب.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.