«الإسلامي للتنمية» يبحث تحفيز رأس المال البشري في مؤتمر تونس

TT

«الإسلامي للتنمية» يبحث تحفيز رأس المال البشري في مؤتمر تونس

تعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤتمرها السنوي الثالث والأربعين في تونس في مطلع أبريل (نيسان) المقبل تحت شعار «شراكات من أجل التنمية المستدامة: العمل معاً لتحفيز تنمية الرأسمال البشري والابتكار والتحوّل الرقميّ».
وسيشارك في المؤتمر محافظو الدول الأعضاء بالمجموعة، والوفود الرسمية للدول، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويركز المؤتمر السنوي في دورته الحالية على مناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء المساهمين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتمت دعوة مجموعة من المانحين للمشاركة بصفة مراقبين.
ويخصص المؤتمر الثلاث أيام الأولى لمناقشة قضايا التمويل والتنمية، حيث سيتم عقد عدد من ورش العمل والمنتديات التي تضم كبار المتحدثين من ممثلي الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء بهدف تشجيع المناقشات وتحفيز المشاركة وتبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأعضاء.
ويبدأ الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية يوم الثلاثاء 3 أبريل، يليه عقد الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي مجموعه البنك، كما تشمل الفعاليات عقد الاجتماع السنوي الـ25 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي الـ11 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي والاجتماع السنوي الـ18 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع السنوي الـ13 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. بالإضافة لذلك يُعقد على هامش الفعاليات اجتماعات اتحاد مستشاري الدول الإسلامية واجتماع مقاولي الدول الإسلامية.
والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية أُنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 1973 بمدينه جدة.
وتتكون مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خمسة كيانات، هي البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
ويسعى البنك من خلال أنشطته إلى النهوض بالتنمية البشرية الشاملة، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، وهي تخفيف حدة الفقر والارتقاء بالصحة والنهوض بالتعليم وتحسين الحوكمة وتحقيق الازدهار للشعوب.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.