السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

تعمل على تحديث متطلبات العزل الحراري في المباني السكنية

TT

السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

نجحت السعودية في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة، خلال السنوات الخمس الماضية، لتتخطى في عام 2018 كثيرا من الدول المتقدمة في هذا المجال، بحسب البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي أشار إلى أن استهلاك قطاع المباني يُشكّل نحو 29 في المائة من الطاقة المستهلكة في المملكة، يذهب منها نحو 65 في المائة للتبريد.
وأشار المركز إلى أن الإحصاءات المعتمدة لعام 2016، تبين أن أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى والإضاءة، حظيت بالنصيب الأعلى في استهلاك الكهرباء بالمباني.
ويضم «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عدداً من الجهات المختصة والخبراء، تنسق وتنظم جهودها لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في قطاع المباني، التي تشمل مكيفات الهواء، وغسالات الملابس، ومجففات الملابس، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، والإنارة، والعزل الحراري.
وعمل «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تحديث اللائحة الفنية 2663 المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة (65 ألف وحدة حرارية بريطانية أو أقل)، تشمل مكيفات (الشباك - الاسبليت). واشتملت اللائحة على معدل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف الصغيرة بحسب الكفاءة.
واستطاعت المملكة تدريجياً بعد تحديث المواصفة القياسية (2663)، أن تكون في مصاف الدول السباقة في العالم في هذا المجال، حيث تمكنت من رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة من (7.5 EER) عام 2012، إلى (9.5EER ) عام 2013، ثم إلى (11.8EER ) عام 2018، متخطية كثيرا من دول العالم المتقدمة في مجال كفاءة الطاقة.
ويبلغ الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة حالياً في أجهزة مكيفات الاسبيلت من جميع السعات (EER 11.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أقل من أو يساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أكثر من 24 ألف وأقل من أو يساوي 65 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9).
وفيما يخص اللائحة الفنية (2874) المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعات الكبيرة، فتتضمن ستة أنواع من الأجهزة، مكيفات هواء تعمل بالكهرباء، ووحدات التكثيف، والمكيفات المركزية، والمكيفات المركزية بنظام الامتصاص (Absorption chillers)، ومكيفات هواء تعمل بنظام التبريد المتغير (VRF)، ووحدات التكييف التي تخدم غرف الكومبيوتر والخوادم.
وفيما يخص غسالات الملابس، اشتملت اللائحة الفنية الخاصة بغسالات الملابس ذات الرقم (SASO 2885-2018) التي تم تحديثها للتنفيذ على مرحلتين، على عدد من الأنواع، شملت (غسالات الملابس ذات الحوضين - غسالات الملابس علوية التحميل - غسالات الملابس أمامية التحميل) إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للغسالات، وكذلك لأول مرة على معدل استهلاك المياه، واعتمدت المواصفة تاريخ التطبيق على مرحلتين، تبدأ أولاهما من تاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والمرحلة الثانية من تاريخ أكتوبر 2020.
أما فيما يخص مجففات الملابس، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة للمجففات (SASO 2883-2017). وتشمل المجففات التي تعمل بالتكثيف أو التي تعمل بالهواء إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للمجففات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمجففات التي تعمل بالتكثيف، والمجففات التي تعمل بالهواء.
وتم تحديث اللائحة الفنية المتعلقة بالثلاجات المنزلية الكهربائية لزيادة متطلبات كفاءة الطاقة، لتشمل الثلاجات المنزلية بسعة 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والثلاجات - المجمدات المنزلية بسعة حتى 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والمجمدات المنزلية بسعة حتى 850 لترا (30 قدما مكعبة)، والثلاجات المدمجة، والثلاجات - المجمدات المدمجة، والمجمدات المدمجة.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للثلاجات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للثلاجات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خلال عام 2018م، في حين ستبدأ المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) 2020م.
وبخصوص سخانات المياه، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة لسخانات المياه (SASO 2884-2017)، واشتملت المواصفة على سخانات المياه الكهربائية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه اللحظية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالحرارة 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه الشمسية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالغاز 300 لتر أو أقل، والخزانات الحرارية للمياه 2000 لتر أو أقل، وهي لا تستهلك طاقة لكنها مشمولة في المواصفة، واستثنت المواصفة السخانات التي تعمل بوقود صلب، والسخانات التي تستخدم لتسخين الطعام والشراب.
أما في مجال الإنارة، فتم إصدار مواصفة المصابيح (الجزء الأول SASO 2870) لتشمل المصابيح المتوهجة (Incandescent)، ومصابيح الهالوجين (Halogen)، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح (CFLi)، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، البديلة للمصابيح المتوهجة والهالوجين (LED).
فيما سيتضمن الجزء الثاني من مواصفة الإنارة المصابيح ومنتجات الإنارة الخارجة عن نطاق «الجزء الأول»، ومنها مصابيح الفلورسنت المضغوطة (من دون كابح)، ومصابيح (LFL)، ومصابيح (Metal Halide)، وأجهزة التحكم (Control Gears)، ووحدات الإنارة المدمجة.


مقالات ذات صلة

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.


شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

يشكل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل عبئاً كبيراً على قطاع الشحن في ألمانيا. ومنذ بداية حرب إيران ارتفع السعر بنحو 40 سنتاً لكل لتر ديزل، بحسب ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلّص من النفايات.

وبافتراض مسافة سير شهرية تبلغ 10 آلاف كيلومتر، واستهلاك 30 لتراً لكل كيلومتر، فإن الشاحنة الواحدة تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى نحو 1200 يورو شهرياً. ومع أسطول مكوَّن من 50 مركبة، يصل هذا إلى أكثر من 700 ألف يورو سنوياً. وقال إنجلهارت: «من الواضح أن لذلك تأثيراً محتملاً على أسعار المستهلكين، عاجلاً أو آجلاً».

وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار الديزل، يطالب قطاع النقل بإجراءات حكومية سريعة لتخفيف الأعباء. وقال إنجلهارت إن هناك حاجة إلى تدابير سريعة وغير بيروقراطية لضمان سيولة الشركات والحفاظ على سلاسل الإمداد.

ومن بين المطالب فرض «سقف لأسعار الديزل» للحد من الأعباء على الشركات، ومنع حالات الإفلاس في قطاع الشركات المتوسطة. كما يمكن النظر في استرداد ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل أو تعليق احتسابها ضمن رسوم الشاحنات. وأكد إنجلهارت أن الأهم أن تكون الإجراءات موجهة بدقة وتصل تأثيراتها مباشرة إلى شركات النقل.