مشروع لإنشاء مدينة ترفيهية بالسعودية على غرار «ديزني لاند»

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تسوّق فرصاً استثمارية وصناعية

TT

مشروع لإنشاء مدينة ترفيهية بالسعودية على غرار «ديزني لاند»

كشف مسؤول في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عن توجه لإنشاء مدينة ترفيهية متكاملة لتكون بمثابة «ديزني لاند» مصغرة، على حد قوله.
وقال المهندس أيمن منسي، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية: إن المدينة لا تزال تحت إجراءات التراخيص، وستحدث نقلة جديدة في صناعة الترفيه بالسعودية.
وتطرق إلى توقيع مذكرة تفاهم مع «أرامكو السعودية» وهيئة الطيران المدني لإنشاء أول كلية لعلوم الطيران بالوادي، لافتاً إلى أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية افتتحت العام الماضي كلية الأمير محمد بن سلمان لتخريج كوادر متخصصة من الجنسين في ريادة الأعمال باعتبارها أول كلية بالمدينة يدرس بها حالياً 80 طالباً، كما خرّج برنامج «طموح» نحو 3 آلاف شاب وشابة على المهارات اللازمة لسوق العمل.
وكان الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية يتحدث مع عدد من رجال الأعمال في لقاء مفتوح عقد في غرفة الشرقية أمس، استعرض فيه حزمة من الفرص الاستثمارية، كما شرح جهود إدارة المدينة في تنفيذ المشروعات.
وقال المهندس منسي: إن المدينة أبرمت شراكة مع وزارة الإسكان لإنجاز 200 وحدة سكنية، فضلاً عن الاتفاقية التي تمت مع الهيئة العامة للرياضة والشباب لإنشاء نادي الجولف على مساحة 800 ألف متر مربع بمواصفات عالمية ستقام عليه أول بطولة للغولف في السعودية.
وأوضح أن ميناء الملك عبد الله الواقع في المدينة تبلغ طاقته الاستيعابية حالياً 3 ملايين حاوية، متوقعاً الوصول إلى 4 ملايين حاوية مستقبلاً، لافتاً إلى أن قطار الحرمين الشريفين الذي يربط 3 مدن في المنطقة الغربية هي «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، سيسهم في نشاط النقل والسياحة بصورة كبيرة جداً؛ إذ لا تستغرق عملية الانتقال من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أكثر من 55 دقيقة.
وأشار إلى أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية اُختيرت الأسبوع الماضي أسرع المدن الاقتصادية نمواً بالخليج، مؤكداً أن 47 في المائة من مساحة المدينة تم تطويرها أو الانتهاء من تصميمها، وسيشهد الربع الأول من عام 2019 افتتاح أكبر مجمع رياضي في السعودية تحتضنه المدينة.
إلى ذلك، قال ريان البخاري، مسؤول التطوير الإداري بميناء الملك عبد الله: إن الطاقة الاستيعابية للميناء ستصل إلى 20 مليون طن عند اكتماله، كما يضم الميناء منطقة مخصصة للسيارات تستوعب 1.5 مليون سيارة، وتم الانتهاء من تطويرها بنسبة 90 في المائة، إضافة إلى وجود منطقة للسلع السائبة تستوعب نحو 18 مليون طن، مشيراً إلى أن ربط الميناء بالجسر البري في المملكة سيعزز مكانة الميناء في منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكد أنس جبري، المدير التنفيذي للمبيعات في الوادي الصناعي، أن الوادي الصناعي خصص للصناعات الخفيفة والمتوسطة، واستقطاب قطاعات صناعية مهمة من أبرزها الصناعات الغذائية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.