أول «بيان ربيعي متفائل» للاقتصاد البريطاني منذ الاستفتاء

هاموند يتوجه لإلقاء «بيان الربيع» أمام البرلمان أمس (تصوير: جيمس حنا)

تعهد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أمام نواب البرلمان أمس أن «الأيام القادمة ستكون أفضل» فيما يخص اقتصاد المملكة المتحدة، ممهداً بذلك لزيادة الإنفاق العام خلال الخريف المقبل، وذلك في أول «بيان ربيعي» متفائل منذ الاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي... وهو ما استقبله نواب حزب المحافظين (الحاكم) بهتافات الترحيب، رغم استمرار القلق العام حول الضغوط على الخدمات العامة المحلية.
وأشاد هاموند بتحسن متواضع في التوقعات الاقتصادية، فيما أسماه بـ«نقطة تحول» في المالية العامة، وقال إنه إذا استمرت المالية العامة في التحسن فبإمكانه زيادة مخصصات الخدمات العامة.
وتوقع وزير الخزانة أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.5 في المائة في العام الجاري، معدلة من توقعات سابقة عند 1.4 في المائة، و1.3 في 2019 و2020، و1.4 في 2021، و1.5 في 2022.
وانخفضت توقعاته للاقتراض إلى 45.2 مليار إسترليني خلال العام المالي 2017 -2018، معدلة من 49.9 مليار إسترليني، أي ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبلغ 1.8 في المائة من الناتج المحلي في العام المقبل، و1.6 في المائة في 2019 - 2020، و1.3 في المائة 2020 - 2021، و1.1 في المائة في 2021 -2022، و0.9 في المائة في 2022 - 2023.
ووصف هاموند انخفاض معدل الاقتراض بأنه «الضوء في آخر النفق»، مشيرا إلى أنه نقطة تحول رئيسية في تعافي بريطانيا، وتوقع وجود فائض صغير خلال العام المقبل، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض لتمويل استثمار رأس المال وليس الإنفاق اليومي. وتوقع الوزير انخفاض حصة الديون كنسبة من الناتج المحلي خلال العام المالي بعد القادم، على أن تبلغ 85.6 في المائة خلال العام الجاري، و86.5 في العام المالي المقبل، و85.1 في العام المالي بعد القادم.
وأكد هاموند أنه سيزيد الإنفاق العام والاستثمارات في السنوات القادمة إذ استمرت المالية العامة على هذا الطريق المُحسن، وأشار إلى مراجعة مفصلة للإنفاق العام المقبل. كما أوضح أنه سيستخدم الميزانية هذا الخريف لتحديد توقعاته الخاصة بالنفقات لعام 2020 وما بعده، لمراجعة الإنفاق الكامل العام المقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.