عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أول «بيان ربيعي متفائل» للاقتصاد البريطاني منذ الاستفتاء

هاموند يتوجه لإلقاء «بيان الربيع» أمام البرلمان أمس (تصوير: جيمس حنا)
هاموند يتوجه لإلقاء «بيان الربيع» أمام البرلمان أمس (تصوير: جيمس حنا)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أول «بيان ربيعي متفائل» للاقتصاد البريطاني منذ الاستفتاء

هاموند يتوجه لإلقاء «بيان الربيع» أمام البرلمان أمس (تصوير: جيمس حنا)
هاموند يتوجه لإلقاء «بيان الربيع» أمام البرلمان أمس (تصوير: جيمس حنا)

تعهد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أمام نواب البرلمان أمس أن «الأيام القادمة ستكون أفضل» فيما يخص اقتصاد المملكة المتحدة، ممهداً بذلك لزيادة الإنفاق العام خلال الخريف المقبل، وذلك في أول «بيان ربيعي» متفائل منذ الاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي... وهو ما استقبله نواب حزب المحافظين (الحاكم) بهتافات الترحيب، رغم استمرار القلق العام حول الضغوط على الخدمات العامة المحلية.
وأشاد هاموند بتحسن متواضع في التوقعات الاقتصادية، فيما أسماه بـ«نقطة تحول» في المالية العامة، وقال إنه إذا استمرت المالية العامة في التحسن فبإمكانه زيادة مخصصات الخدمات العامة.
وتوقع وزير الخزانة أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.5 في المائة في العام الجاري، معدلة من توقعات سابقة عند 1.4 في المائة، و1.3 في 2019 و2020، و1.4 في 2021، و1.5 في 2022.
وانخفضت توقعاته للاقتراض إلى 45.2 مليار إسترليني خلال العام المالي 2017 -2018، معدلة من 49.9 مليار إسترليني، أي ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبلغ 1.8 في المائة من الناتج المحلي في العام المقبل، و1.6 في المائة في 2019 - 2020، و1.3 في المائة 2020 - 2021، و1.1 في المائة في 2021 -2022، و0.9 في المائة في 2022 - 2023.
ووصف هاموند انخفاض معدل الاقتراض بأنه «الضوء في آخر النفق»، مشيرا إلى أنه نقطة تحول رئيسية في تعافي بريطانيا، وتوقع وجود فائض صغير خلال العام المقبل، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض لتمويل استثمار رأس المال وليس الإنفاق اليومي. وتوقع الوزير انخفاض حصة الديون كنسبة من الناتج المحلي خلال العام المالي بعد القادم، على أن تبلغ 85.6 في المائة خلال العام الجاري، و86.5 في العام المالي المقبل، و85.1 في العام المالي بعد القادم.
وأكد هاموند أنه سيزيد الإنفاق العام والاستثمارات في السنوات القادمة إذ استمرت المالية العامة على هذا الطريق المُحسن، وأشار إلى مراجعة مفصلة للإنفاق العام المقبل. كما أوضح أنه سيستخدم الميزانية هذا الخريف لتحديد توقعاته الخاصة بالنفقات لعام 2020 وما بعده، لمراجعة الإنفاق الكامل العام المقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية