مساعدات مالية جديدة لليونان

قال رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، إن دائني اليونان في المنطقة سيقدمون شرائح ائتمانية جديدة لأثينا هذا الشهر ويعكفون على إجراءات لتخفيف عبء الديون، في خطوات يجب أن تساعد في تعزيز تعافي الاقتصاد اليوناني.
ويقترب برنامج إنقاذ اليونان البالغ قيمته 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 2010، من نهايته في أغسطس (آب)، ويُجري المقرضون الدوليون نقاشاً بشأن كيفية التأكد من أن البلاد ستحافظ على نمو قوي في السنوات المقبلة.
وأبلغ رئيس مجموعة اليورو، مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع دوري لوزراء مالية منطقة اليورو مساء أول من أمس (الاثنين)، إن صندوق الإنقاذ سيقدم قرضاً جديداً بقيمة 5.7 مليار يورو لليونان في النصف الثاني من مارس (آذار) بعد أن تنتهي البرلمانات في دول المنطقة من الإجراءات الخاصة بالموافقة. ويأتي هذا بعد احترام اليونان تعهداتها بموجب المراجعة الثالثة وقبل الأخيرة لبرنامج الإنقاذ. وللتخارج بنجاح من البرنامج، يجب إكمال مراجعة رابعة قبل أغسطس. وسيسمح هذا لليونان بالحصول على قروض أخرى.
وقال سينتينو: «أنا على ثقة بأن اليونان ستنفذ جميع الأهداف المرجوة كي تنهي البرنامج بنجاح». ومن بين الإجراءات المتبقية عمليات خصخصة أخرى وتحرير سوقَي الغاز والكهرباء. وقال سينتينو إن تلك الإجراءات تمثل شروطاً مسبقة لمنح اليونان تخفيفاً جديداً لعبء الدين.
واختُتمت، أمس (الثلاثاء)، في بروكسل اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي التي انطلقت الاثنين، من خلال اجتماع لوزراء دول مجموعة اليورو التي تضم 19 دولة، وفي ختام نقاشات اليوم الأول أشادت مجموعة اليورو باليونان لإكمالها المراجعة الثالثة لبرنامج التكيف الاقتصادي. وفيما يتعلق بالقضايا المالية، قال سينتينو، إن المناقشات في مرحلة مبكرة، وجرى التركيز في الاجتماع على قدرة مالية مركزية محتملة وهي قضية طويلة الأجل، كما جرى التركيز على أهداف أخرى صالحة، مثل دعم الاستثمار «وسنحتاج بشكل خاص إلى مناقشة المزيد حول الأهداف التي ينبغي معالجتها من خلال القدرة المالية المركزية، وما الأشكال المختلفة التي يمكن أن تتخذها، كما ينبغي أن نضع في الاعتبار القواعد المالية، وأعتقد أنه يمكن العودة إلى هذا الموضوع عقب قمة اليورو، وسوف يتم اتخاذ القرار في قمة يونيو (حزيران) القادم».
من جانبه دعا محافظ المصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي إلى المضي قدماً في خطوات توحيد النظام المصرفي في التكتل الأوروبي، في وقت أبدت فيه ألمانيا تحفظها.
ونقلت مصادر في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو، عن دراغي تأكيده أنه «على صعيد الاتحاد المصرفي، تمّ التمكن من إحداث انخفاض كبير وكافٍ للمخاطر يسمح بالبدء في إطلاق المرحلة الأولى من مفاوضات خطة تأمين مشتركة على الودائع».
لكن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، قال مشدداً في تصريح على هامش اجتماع وزراء المجموعة: «لقد قلنا بوضوح شديد في الأشهر الأربعة الأخيرة إنه لا يمكننا تحقيق تقدم في مجال توحيد النظام المصرفي إلا بحدوث تقدم في مجال تخفيض المخاطر».
وأردف «هذا يعني أنه لا يمكننا المضي قدماً إلا في حالة التقليل وإلى حد كبير من المخاطر في تلك الدول الأعضاء التي لدى أنظمتها المصرفية كميات كبيرة من القروض المتعثرة (NPL) ومشكلات كثيرة تنذر بحدوث أزمة مصرفية جديدة».