أوروبا ترفع البحرين من قائمة الملاذات الضريبية

TT

أوروبا ترفع البحرين من قائمة الملاذات الضريبية

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عن استبعاد البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا من لائحة الملاذات الضريبية، وفي نفس الوقت قرر إضافة ثلاث دول أخرى إلى اللائحة التي تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد في فرض الضرائب في كل أنحاء العالم وزيادة الجهود المبذولة لمنع التهرب من الضرائب والاحتيال الضريبي.
وجاء القرار على هامش اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، وقال الوزراء في بيان إنه منذ نشر الاتحاد الأوروبي قائمة الملاذات الضريبية لأول مرة في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2017، تعهدت البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والالتزامات على مستوى سياسي عال لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه في ضوء تقييم الخبراء لتلك الالتزامات، تقرر حذف تلك الدول من القائمة، التي أضيفت لها دول جزر البهاما، وسانت كيتس ونيفيس، وجزر العذراء الأميركية.
وفي هذا الصدد أعرب وزير مالية بلغاريا فلاديسلاف جورانوف، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، في بيان عن سعادته لالتزام «الدول المدرجة في قائمة الملاذات الضريبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإصلاح سياساتها الضريبية بطريقة تعالج مخاوفنا». ودعا باقي الدول المدرجة في القائمة إلى «القيام بالمثل وتنفيذ التزاماتها في الوقت المناسب، إذ إن هدفنا تحقيق الشفافية الضريبية المثلى في جميع أنحاء العالم».
ولا تزال تسع دول من مجموع 17 دولة مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، وهي ساموا الأميركية وجزر البهاما وغوام وناميبيا وبالاو وساموا وسانت كيتس ونيفيس وترينيداد وتوباغو وجزر العذراء الأميركية.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.