الحمد الله يطالب {حماس} بتسليمه الأمن الداخلي بعد محاولة لاغتياله

عبوة ناسفة انفجرت في موكب رئيس الوزراء وأخرى تعطلت... وعباس يقطع زيارته والسعودية تدين

ضباط أمن من {حماس} يعاينون موقع الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله أمس (أ.ف.ب)
ضباط أمن من {حماس} يعاينون موقع الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله أمس (أ.ف.ب)
TT

الحمد الله يطالب {حماس} بتسليمه الأمن الداخلي بعد محاولة لاغتياله

ضباط أمن من {حماس} يعاينون موقع الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله أمس (أ.ف.ب)
ضباط أمن من {حماس} يعاينون موقع الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله أمس (أ.ف.ب)

نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، من محاولة اغتيال في قطاع غزة، بعد أن استهدفت عبوات ناسفة موكبهما الكبير في أحد الشوارع الرئيسية في القطاع.
وانفجرت عبوة ناسفة في موكب الحمد الله بعد دقائق من وصوله إلى غزة لافتتاح محطة تحلية مياه، مخلفة أضرارا واضحة في سيارات مصفحة، و7 إصابات في صفوف مرافقيه.
وحملت الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن محاولة «الاغتيال الجبانة»، لكن الحمد الله وفرج تريثا في توجيه الاتهام لحماس.
وفي العاصمة السعودية الرياض، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة بلاده لمحاولة التفجير. وقال المصدر، إن من شأن هذه المحاولة تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وجدد التأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني: «بما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، واستعادة حقوقه المشروعة».
وطالب الحمد الله بعد نجاته، حركة حماس بتسلمه الأمن الداخلي في القطاع. وقال: «لا يمكن للحكومة أن توجد في غزة من دون أمن فعلي».
وأضاف بعد عودته من غزة إلى رام الله: «كيف لحكومة أن تتسلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن، نطالب حماس بتمكين الحكومة وتسليم الأمن الداخلي، نريد سلاحا واحدا وشرعية واحدة».
ولم يتهم الحمد الله جهة بعينها، وهو الموقف الذي اتخذه رئيس المخابرات العامة، ماجد فرج، الذي قال إنه من المبكر اتهام أحد «ولكن من هو موجود على الأرض يتحمل المسؤولية الكاملة».
وأدان فرج محاولة استهدافه ورئيس الوزراء واصفا ذلك: «بعمل مدان وجبان ولن يؤثر على المشروع الوطني بقيادة الرئيس محمود عباس».
وأضاف: «هذا التفجير عملية جبانة وتستهدف أولاً ضرب وحدة الوطن، لكن الإصرار على وحدة الوطن ثابت وسيبقى ثابت».
وكان الحمد الله وفرج وصلا إلى غزة قادمين من رام الله لافتتاح محطة معالجة المياه العادمة في شمال قطاع غزة. وأعلن قبل يوم واحد فقط عن وصولهما إلى القطاع.
ودخل موكب الحمد الله المصفح والمكون من مساعدين ومرافقين ورجال أمن وحراس شخصيين وحرس تابع للرئيس الفلسطيني، إلى غزة، عبر معبر بيت حانون «إيرز»، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة زرعت أسفل الطريق في الموكب الكبير.
ودلت التحقيقات اللاحقة أن المنفذين زرعوا عبوتين لكن واحدة لم تنفجر.
وتضررت 3 سيارات في التفجير الذي تبعه إطلاق نار.
ووصف الحمد الله محاولة اغتياله بعملية مدبرة ومرتبة بشكل جيد.
وقال: «لقد كانت عملية مرتبة جيدا بالفعل، ومعدة مسبقا». مضيفا: «تم زرع عبوات على عمق 2 متر داخل الأرض، وهناك 6 إصابات بين الحرس تعالج الآن في مستشفيات رام الله».
وحرص الحمد الله على التأكيد أن ما حدث «لا يمثل أهل غزة ولا الشعب الفلسطيني».
ولم تؤثر العملية على برنامج الحمد الله وفرج في غزة، اللذين وصلا كما كان مقررا للمشاركة في افتتاح المحطة. لكن أعلنت في القطاع حالة استنفار أمني كبير، أثرت على برنامج الاحتفال.
وظهر مرافقو الحمد الله متأهبين بأسلحتهم الشخصية وأحاطوه بشكل غير معتاد.
وقال الحمد الله، في كلمته، إن ما حدث لن يزيده إلا إصرارا على مواصلة عمله في خدمة قطاع غزة وإنهاء الانقسام. وأضاف متحديا: «سأعود إلى قطاع غزة قريبا واللي مش عاجبو يشرب كل بحر غزة».
وقبل أن يعود الحمد الله إلى رام، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن قطع زيارته إلى الأردن من أجل متابعة تداعيات محاولة الاغتيال.
ودانت الرئاسة الفلسطينية بشدة «الهجوم الجبان» الذي استهدف موكب الحمد الله في قطاع غزة وحملت حركة حماس المسؤولية الكاملة عن العدوان.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «هذا الاعتداء غير مبرر تقوم به جهات نعرف تماما من وراءها، وما هي أهدافها، هناك مؤامرة على الشعب الفلسطيني، ومؤامرة دولة غزة، ومؤامرة دولة بحدود مؤقتة دون القدس وهذا اعتداء على وحدة الشعب الفلسطيني».
وأكد أبو ردينة أن الرئيس سيعقد سلسلة اجتماعات لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، مضيفا: «هذا التصرف الذي يدفع بشعبنا نحو الدمار، لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، وعلى أي حال هذا الاعتداء مدان ومستنكر وعلى حماس أن تتحمل المسؤولية».
وأكدت الرئاسة على عزم الرئيس محمود عباس عقد سلسلة اجتماعات لأخذ القرارات المناسبة حول هذا التطور الخطير.
واتفقت حركة فتح مع الرئاسة الفلسطينية على أن حماس تتحمل مسؤولية محاولة الاغتيال.
ودعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس إلى العودة عن انقلابها. وطالبت مركزية فتح، من حماس إنهاء انقلابها الدموي وقبول الشراكة السياسية بالاحتكام لإرادة الشعب، وحملت حماس مسؤولية الانقلاب، وأكدت أن البراءة مرتبطة باستعداد «حماس» لنبذ العنف الداخلي والتخوين والتكفير لتبرير استمرار جريمة انقلابهم.
وطالبت المركزية الأطراف الإقليمية بوضع النقاط على الحروف إزاء من يعطل مسيرة إنهاء الانقلاب.
وقال منير الجاغوب، مسؤول مكتب الإعلام في فتح، إن على حماس التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة وترفض تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها على هذا الجزء العزيز من الوطن، أن تتحمل مسؤولياتها.
وأضاف «إننا نطالب حركة حماس بالإسراع في تنفيذ استحقاقات المصالحة وأولها التسليم بضرورة بسط السيطرة الأمنية الشرعية على كامل قطاع غزة، فقد أثبتت الأحداث أن حماس قد فشلت في توفير الأمن في غزة تماماً مثلما فشلت في توفير الحياة الكريمة لأهلنا الصابرين في القطاع الحبيب».
وتابع الجاغوب «ما بعد هذا التفجير ليس كما قبله، وإننا في فتح نعتبر أن حماس قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وعليها تحمّل تبعات أفعالها».
كما طالب الجاغوب الإخوة في جمهورية مصر العربية بصفتها الراعي لجهود المصالحة، بضرورة الإسراع في لجم هذا التيار التخريبي الهادف إلى جرّ شعبنا إلى مستنقع القتل والاغتيالات والفوضى الشاملة.
ورفضت حماس جميع الاتهامات. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إن «الحدث يستهدفنا جميعا ويجب أن يزيدنا إصرارا وتمسكا بخيار المصالحة». ووصف هنية الحدث بمعزول ومرفوض وطنيا.
وأشار رئيس الحركة إلى أن حركة حماس تدعم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التفجير.
وطالب هنية بضرورة «عدم تسرّع الإخوة في حركة فتح باتهام حركة حماس والتحلي بالمسؤولية الوطنية ومغادرة مربع المناكفة والجزافية في توزيع التهم».
وأعلنت داخلية غزة الخاضعة لحماس، أنها فتحت تحقيقاً في الانفجار.
وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية تحقق في ماهية الانفجار، واعتقلت عددا من المشتبه بهم.
لكن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة اعتبر ما قامت به حماس من فتح تحقيق في حادثة الانفجار وإعلان اعتقال 2 من الإرهابيين ليس كافيا.
وقال: «المطلوب إظهار الحقيقة بالكامل».
وتابع: «على حماس أن تضع القيادة في إطار كل المعلومات».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.