الحمد الله يطالب {حماس} بتسليمه الأمن الداخلي بعد محاولة لاغتياله

عبوة ناسفة انفجرت في موكب رئيس الوزراء وأخرى تعطلت... وعباس يقطع زيارته والسعودية تدين

ضباط أمن من {حماس} يعاينون موقع الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله أمس (أ.ف.ب)
ضباط أمن من {حماس} يعاينون موقع الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله أمس (أ.ف.ب)
TT

الحمد الله يطالب {حماس} بتسليمه الأمن الداخلي بعد محاولة لاغتياله

ضباط أمن من {حماس} يعاينون موقع الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله أمس (أ.ف.ب)
ضباط أمن من {حماس} يعاينون موقع الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله أمس (أ.ف.ب)

نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، من محاولة اغتيال في قطاع غزة، بعد أن استهدفت عبوات ناسفة موكبهما الكبير في أحد الشوارع الرئيسية في القطاع.
وانفجرت عبوة ناسفة في موكب الحمد الله بعد دقائق من وصوله إلى غزة لافتتاح محطة تحلية مياه، مخلفة أضرارا واضحة في سيارات مصفحة، و7 إصابات في صفوف مرافقيه.
وحملت الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن محاولة «الاغتيال الجبانة»، لكن الحمد الله وفرج تريثا في توجيه الاتهام لحماس.
وفي العاصمة السعودية الرياض، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة بلاده لمحاولة التفجير. وقال المصدر، إن من شأن هذه المحاولة تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وجدد التأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني: «بما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، واستعادة حقوقه المشروعة».
وطالب الحمد الله بعد نجاته، حركة حماس بتسلمه الأمن الداخلي في القطاع. وقال: «لا يمكن للحكومة أن توجد في غزة من دون أمن فعلي».
وأضاف بعد عودته من غزة إلى رام الله: «كيف لحكومة أن تتسلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن، نطالب حماس بتمكين الحكومة وتسليم الأمن الداخلي، نريد سلاحا واحدا وشرعية واحدة».
ولم يتهم الحمد الله جهة بعينها، وهو الموقف الذي اتخذه رئيس المخابرات العامة، ماجد فرج، الذي قال إنه من المبكر اتهام أحد «ولكن من هو موجود على الأرض يتحمل المسؤولية الكاملة».
وأدان فرج محاولة استهدافه ورئيس الوزراء واصفا ذلك: «بعمل مدان وجبان ولن يؤثر على المشروع الوطني بقيادة الرئيس محمود عباس».
وأضاف: «هذا التفجير عملية جبانة وتستهدف أولاً ضرب وحدة الوطن، لكن الإصرار على وحدة الوطن ثابت وسيبقى ثابت».
وكان الحمد الله وفرج وصلا إلى غزة قادمين من رام الله لافتتاح محطة معالجة المياه العادمة في شمال قطاع غزة. وأعلن قبل يوم واحد فقط عن وصولهما إلى القطاع.
ودخل موكب الحمد الله المصفح والمكون من مساعدين ومرافقين ورجال أمن وحراس شخصيين وحرس تابع للرئيس الفلسطيني، إلى غزة، عبر معبر بيت حانون «إيرز»، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة زرعت أسفل الطريق في الموكب الكبير.
ودلت التحقيقات اللاحقة أن المنفذين زرعوا عبوتين لكن واحدة لم تنفجر.
وتضررت 3 سيارات في التفجير الذي تبعه إطلاق نار.
ووصف الحمد الله محاولة اغتياله بعملية مدبرة ومرتبة بشكل جيد.
وقال: «لقد كانت عملية مرتبة جيدا بالفعل، ومعدة مسبقا». مضيفا: «تم زرع عبوات على عمق 2 متر داخل الأرض، وهناك 6 إصابات بين الحرس تعالج الآن في مستشفيات رام الله».
وحرص الحمد الله على التأكيد أن ما حدث «لا يمثل أهل غزة ولا الشعب الفلسطيني».
ولم تؤثر العملية على برنامج الحمد الله وفرج في غزة، اللذين وصلا كما كان مقررا للمشاركة في افتتاح المحطة. لكن أعلنت في القطاع حالة استنفار أمني كبير، أثرت على برنامج الاحتفال.
وظهر مرافقو الحمد الله متأهبين بأسلحتهم الشخصية وأحاطوه بشكل غير معتاد.
وقال الحمد الله، في كلمته، إن ما حدث لن يزيده إلا إصرارا على مواصلة عمله في خدمة قطاع غزة وإنهاء الانقسام. وأضاف متحديا: «سأعود إلى قطاع غزة قريبا واللي مش عاجبو يشرب كل بحر غزة».
وقبل أن يعود الحمد الله إلى رام، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن قطع زيارته إلى الأردن من أجل متابعة تداعيات محاولة الاغتيال.
ودانت الرئاسة الفلسطينية بشدة «الهجوم الجبان» الذي استهدف موكب الحمد الله في قطاع غزة وحملت حركة حماس المسؤولية الكاملة عن العدوان.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «هذا الاعتداء غير مبرر تقوم به جهات نعرف تماما من وراءها، وما هي أهدافها، هناك مؤامرة على الشعب الفلسطيني، ومؤامرة دولة غزة، ومؤامرة دولة بحدود مؤقتة دون القدس وهذا اعتداء على وحدة الشعب الفلسطيني».
وأكد أبو ردينة أن الرئيس سيعقد سلسلة اجتماعات لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، مضيفا: «هذا التصرف الذي يدفع بشعبنا نحو الدمار، لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، وعلى أي حال هذا الاعتداء مدان ومستنكر وعلى حماس أن تتحمل المسؤولية».
وأكدت الرئاسة على عزم الرئيس محمود عباس عقد سلسلة اجتماعات لأخذ القرارات المناسبة حول هذا التطور الخطير.
واتفقت حركة فتح مع الرئاسة الفلسطينية على أن حماس تتحمل مسؤولية محاولة الاغتيال.
ودعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس إلى العودة عن انقلابها. وطالبت مركزية فتح، من حماس إنهاء انقلابها الدموي وقبول الشراكة السياسية بالاحتكام لإرادة الشعب، وحملت حماس مسؤولية الانقلاب، وأكدت أن البراءة مرتبطة باستعداد «حماس» لنبذ العنف الداخلي والتخوين والتكفير لتبرير استمرار جريمة انقلابهم.
وطالبت المركزية الأطراف الإقليمية بوضع النقاط على الحروف إزاء من يعطل مسيرة إنهاء الانقلاب.
وقال منير الجاغوب، مسؤول مكتب الإعلام في فتح، إن على حماس التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة وترفض تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها على هذا الجزء العزيز من الوطن، أن تتحمل مسؤولياتها.
وأضاف «إننا نطالب حركة حماس بالإسراع في تنفيذ استحقاقات المصالحة وأولها التسليم بضرورة بسط السيطرة الأمنية الشرعية على كامل قطاع غزة، فقد أثبتت الأحداث أن حماس قد فشلت في توفير الأمن في غزة تماماً مثلما فشلت في توفير الحياة الكريمة لأهلنا الصابرين في القطاع الحبيب».
وتابع الجاغوب «ما بعد هذا التفجير ليس كما قبله، وإننا في فتح نعتبر أن حماس قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وعليها تحمّل تبعات أفعالها».
كما طالب الجاغوب الإخوة في جمهورية مصر العربية بصفتها الراعي لجهود المصالحة، بضرورة الإسراع في لجم هذا التيار التخريبي الهادف إلى جرّ شعبنا إلى مستنقع القتل والاغتيالات والفوضى الشاملة.
ورفضت حماس جميع الاتهامات. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إن «الحدث يستهدفنا جميعا ويجب أن يزيدنا إصرارا وتمسكا بخيار المصالحة». ووصف هنية الحدث بمعزول ومرفوض وطنيا.
وأشار رئيس الحركة إلى أن حركة حماس تدعم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التفجير.
وطالب هنية بضرورة «عدم تسرّع الإخوة في حركة فتح باتهام حركة حماس والتحلي بالمسؤولية الوطنية ومغادرة مربع المناكفة والجزافية في توزيع التهم».
وأعلنت داخلية غزة الخاضعة لحماس، أنها فتحت تحقيقاً في الانفجار.
وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية تحقق في ماهية الانفجار، واعتقلت عددا من المشتبه بهم.
لكن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة اعتبر ما قامت به حماس من فتح تحقيق في حادثة الانفجار وإعلان اعتقال 2 من الإرهابيين ليس كافيا.
وقال: «المطلوب إظهار الحقيقة بالكامل».
وتابع: «على حماس أن تضع القيادة في إطار كل المعلومات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).