سياسة سعودية شاملة ترسم ملامح مستقبل الطاقة الذرية

في خطوة من شأنها تحقيق «رؤية المملكة 2030» عبر تنويع الاقتصاد، وتعظيم دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي، قرر مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في البلاد.
وفي الإطار ذاته، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فيما أحال إلى مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية»، و«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية»، لدراستهما وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وتشتمل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في السعودية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، هذا بالإضافة إلى الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
كما تشتمل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية على تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
وتعتبر الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في السعودية نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بهذا الملف الحيوي، فيما تحافظ السعودية على مكانتها الدولية من خلال العمل في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، هذا بالإضافة إلى الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
وما إن أعلنت السعودية في وقت سابق عن بعض ملامح المشروع الوطني للطاقة الذرية، إلا وبدأت كبرى شركات العالم المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، بإبداء رغباتها الجادة للعمل مع السعودية في هذا الاتجاه.
وفي هذا الشأن، واصلت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تحقيق أهداف المشروع الوطني للطاقة الذرية من خلال عقد لقاءات مع موردي تقنيات المفاعلات النووية الكبيرة في كل من الولايات المتحدة، واليابان، وفرنسا، والصين، وكوريا الجنوبية، وروسيا الاتحادية.
كما التقى رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني مع رئيس مصلحة الدولة للطاقة الصينية ورئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية في العاصمة الصينية بكين في أغسطس (آب) الماضي، وذلك ضمن أجندة الاجتماع الثالث للجنة النووية السعودية الصينية المشتركة، لإطلاعهم على مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في السعودية وبحث سبل التعاون لدعم مكونات المشروع الوطني في مجالات عدة وهي: ما يتعلق بجدوى الدراسة الفنية الأولية للتصاميم الهندسية (FEED) لبناء أول مفاعلين، ودراسة جدوى مشروع تقنيات المفاعلات الحرارية والمبردة بالغاز، ومشروع استكشافات وتقييم مصادر خامات اليورانيوم والثوريوم في المملكة وبناء القدرات البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتعاون في مجال التنظيمات والتشريعات النووية في استخدام التقنيات النووية دعما لتأسيس هيئة السلامة النووية والإشعاعية السعودية.
وتأتي هذه التطورات لاحقة لصدور قرار مجلس الوزراء السعودي العام الماضي بالموافقة على إنشاء «المشروع الوطني للطاقة الذرية»، وكذلك عزم الحكومة بناء مفاعلات نووية، بعد أن تلقت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، طلبات من خمس شركات دولية من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للقيام بأعمال الهندسة والبناء لمفاعلين نوويين.