منظمات فلسطينية تدين استهداف الحمد الله وتطالب بتحقيقات عاجلة

ملادينوف يحمّل «حماس» مسؤولية ضمان قيام الحكومة بعملها في القطاع

TT

منظمات فلسطينية تدين استهداف الحمد الله وتطالب بتحقيقات عاجلة

أدانت جهات فلسطينية رسمية وفصائلية وشخصيات من مختلف الجهات، محاولة اغتيال رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، وماجد فرج مدير جهاز المخابرات، بعد وصولهم قطاع غزة، أمس، عبر معبر بيت حانون «إيرز».
واعتبر أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، أن ما جرى عمل إرهابي له أبعاد سياسية، ومن يقفون وراءه يريدون اقتطاع غزة من المشروع الوطني، وتنفيذ مؤامرة ضد الوطن.
وأضاف: «من استهدفوا الموكب، يريدون إيصال رسالة أننا لا نريد الوحدة والمشروع الوطني، وهذا يثبت أنهم مرتبطون بمشروع آخر غير المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس أبو مازن، وتجب محاسبة هؤلاء وفق القانون».
في حين وصفت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان لها، ما جرى بـ«العمل الجبان» وأنه يعد استهدافاً للإرادة وإنجاز الشراكة الوطنية الفلسطينية، معبرةً عن تقديرها لموقف الحمد الله والوفد المرافق له على ردة فعلهم التي تحلت برباطة الجأش لمواصلة إنجاز المهمة الوطنية.
وقالت «المركزية»: «في الوقت الذي تستمر فيه حركة فتح لتحقيق الشراكة الوطنية وإزالة أسباب الانقسام، تستمر قوى الظلام والانقسام في تدمير كل جهد أو محاولة لتحقيق وحدتنا الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي تواجهها قضيتنا ومشروعنا الوطني».
من جهته أدان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ما تعرض له موكب الحمد الله، معتبراً أن الحادث يستهدف الكل الفلسطيني وأنه يجب أن يزيد الفلسطينيين إصراراً وتمسكاً بخيار المصالحة.
وقال في تصريح صحافي له عقب اتصال أجراه مع الوفد الأمني المصري: «إن حماس ومن منطلقها الوطني والأخلاقي والإنساني تفرّق بين الاختلاف السياسي والتباين في المواقف فيما يتعلق بأداء الحكومة وممارستها بشأن تطبيق تفاهمات المصالحة وإنهاء أزمات ومشكلات غزة، وبين مثل هذه الأحداث المعزولة والمرفوضة وطنياً».
وأشار هنية إلى أن حركة حماس تدعم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التفجير.
فيما قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، هذه المحاولة الجبانة «تؤكد الحاجة الماسة إلى إنهاء الانقسام، وتوحيد كل المؤسسات، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كافة، بما في ذلك مسؤولياتها الأمنية في قطاع غزة».
ودعا الزعنون إلى التمسك بالمصالحة الوطنية كردٍّ على محاولة التخريب المتعمدة لمسارها، محمّلاً المسؤولية عن عدم منع هذا التفجير للأجهزة الأمنية التي تحكم قطاع غزة، مطالباً بملاحقة الجناة بأسرع وقت ممكن.
من جانبها، أدانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، والأمانة العامة للمجلس التشريعي، الهجوم الذي تعرضه له موكب الحمد الله، واعتبرت ما جرى «عملاً جباناً» واستهدافاً لوحدة الشعب الفلسطيني. مؤكدة أن الرد الحقيقي والعملي على هذا الحادث ومن يقف خلفه وأهدافه، هو الاستمرار والإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية والوقوف على حقائق هذا الاعتداء الإجرامي ومحاسبة مرتكبيه ومدبريه.
فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هذا الاعتداء جبان وخطير جداً، لأنه يندرج في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية في مرحلة حرجة ومفصلية تعيشها القضية الوطنية.
من جهته دعا نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وتقديم الجناة إلى العدالة. مضيفاً: «ريثما يتم تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية بالكامل في غزة، تتحمل (حماس) مسؤولية ضمان قدرة الحكومة على القيام بعملها في القطاع دون خشية من الترهيب والمضايقة والعنف».
وأشاد ملادينوف بمواقف رئيس الوزراء الفلسطيني، وجهوده المتواصلة لمعالجة الحالة الإنسانية الأليمة في غزة وتحقيق المصالحة. وقال: «أولئك الذين استلهموا ونفّذوا هجوم اليوم يسعون إلى تقويض هذه الجهود وتدمير فرص السلام. يجب ألا يُسمح لهم بالنجاح».
كما أدان الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة، عملية التفجير. وأكد في تصريح صحافي رسمي له، بقاءه في قطاع غزة واستمراره في الجهود التي يبذلها لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.
وثمّن الوفد «الموقف الوطني للدكتور الحمد الله بأن هذا الحادث لن يزيدهم إلا إصراراً على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة».
وأصدر وزراء ومسؤولون فلسطينيون من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومن جهات أخرى، بيانات مختلفة أدانوا فيها الهجوم، وحمّلوا «حماس» المسؤولية.
فيما أصدرت حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية بيانات دعت فيها إلى تسريع التحقيق في الحادثة، مشددة على ضرورة المضي في المصالحة وإنجاز كل الملفات المتعلقة بها، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة واتخاذ إجراءات مهمة لإعادة الحياة الكريمة للمواطنين بغزة.
وشددت الجبهة الشعبية على أن استهداف الموكب رغم خطورته، يجب ألا يؤدي إلى انعكاسات سلبية على جهود تحقيق المصالحة، بل إن الاستهداف يؤكد الحاجة العاجلة إلى إنجازها وإنهاء الانقسام بكل تعبيراته، وفي مقدمة ذلك توحيد مؤسسات السلطة بما فيها الأمنية وفق الاتفاقيات الموقعة، لقطع الطريق على أعداء شعبنا، وكل المتضررين من المصالحة والمتربصين لإفشالها، كما جاء في بيانها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».