اعتقال نائب رئيس بلدية القدس بشبهات فساد كبرى

TT

اعتقال نائب رئيس بلدية القدس بشبهات فساد كبرى

كشف أمس، عن قضية فساد كبيرة في بلدية القدس الغربية، محورها نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة التنظيم والبناء في المدينة، مئير ترجمان، الذي تم اعتقاله في وحدة «لاهف 433» لمكافحة الفساد، مع ستة شخصيات بارزة في صفوف اليمين، ونسبت إليه مخالفات تلقي رشوة والخداع وخرق الثقة.
وكان محققو الشرطة قد داهموا مكاتب البلدية، أمس، واستجوبوا مسؤولين كباراً في قسم التخطيط والرقابة البلدية. وبالإضافة إلى ترجمان، تم اعتقال ابنه، الذي يدير نشاطاته التجارية غير الرسمية وخمسة مشبوهين آخرين، تم إحضارهم جميعاً، إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أمس الثلاثاء، حيث تم تمديد اعتقالهم لثلاثة أيام. وتبين خلال الجلسة، أن التحقيق السري بدأ بشكل فعلي في العام 2016، وقال ممثل الشرطة عوديد برعام: «هذه حالة من الفساد العام الرهيب الذي يجتاح بلادنا، ومزج بين رأس المال والسلطة مع مسؤول كبير في بلدية القدس».
وترجمان هذا يعتبر القائد الأول لعمليات التهويد في القدس الشرقية المحتلة. وقد أعلن رسمياً أنه ينوي زيادة المستوطنين اليهود إلى مليون في القدس.
ويركز تحقيق الشرطة على عدة قضايا تصب لدى ترجمان، الذي يشتبه باستغلال منصبه كنائب لرئيس البلدية وكرئيس للجنة التنظيم والبناء، من أجل دفع مصالح المقربين منه. ومن بين القضايا التي تم التحقيق فيها، قضية فندق «كورش»، الذي يقوم في بناية البريد سابقاً، في شارع يافا في القدس. فهذا البناء يعود إلى فترة الانتداب البريطاني، ويسري عليه قانون حماية الآثار. لكن المبادرين موشيه هافا وديفيد كلاينر طلبا إجراء تغييرات في المبنى، وخلافاً لموقف لجنة حماية الآثار في البلدية، قام بفتح مدخلين على شارع كورش. وفقاً للشكوك، فقد وقع هافا في عام 2013 على ضمان لقرض أخذه ترجمان من البنك، بمبلغ 200 ألف شيكل. ولم يسدد ترجمان القرض، بهدف تسديده من الكفيل المذكور. وتم خصم المبلغ فعلاً من حساب هافا. وتم اعتقال هافا وكلاينر أمس.
وادعى المحامي بوعز بن تسور، الذي يمثل هافا، أنه تم التوقيع على الضمان حين كان ترجمان رئيساً للمعارضة في البلدية، وأن هافا لم يتخيل أنه سيصبح رئيساً للجنة التخطيط والبناء المحلية. كما ادعى المحامي بن تسور أن هافا طلب من ترجمان مرات عدة إعادة القرض. يُشار إلى أن هافا كان في السابق، رئيساً لشركة «بيزك بنلؤومي»، وكان يعتبر من المقربين من حركة «شاس»، بل تم استجوابه في الصيف الماضي في قضية الوزير درعي. كما يشتبه ترجمان بدفع مصالح أصحاب قاعة الأفراح «أرتاميسيا» في منطقة «تلبيوت» الصناعية في القدس، وفي المقابل استضافت القاعة مناسبات خاصة بترجمان. وتم اعتقال صاحب القاعة ديفيد أبراهام، كمشتبه به في القضية.
وجاء من بلدية القدس، أن «البلدية لا تعرف تفاصيل التحقيق، ولكنها ستتعاون بالطبع وبشكل كامل، مع الشرطة وسلطات القانون من أجل التوصل إلى الحقيقة واجتثاث الفساد العام من دون مساومة».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.