تونس: تأجيل حسم مصير الحكومة إلى الأسبوع المقبل

تشكيل لجنة رئاسية عليا لدراسة مقترحات للخروج من الأزمة

خلال اجتماعها أمس في قصر قرطاج، اتفقت الأطراف الموقعة على «وثيقة قرطاج» على تشكيل لجنة رئاسية عليا، تتكون من ممثلين اثنين عن كل حزب سياسي، ومنظمة من الأطراف الموقعة على الوثيقة، لتدارس الجوانب المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، قبل العودة مجددا إلى طاولة الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل، وهو ما أرجأ الحسم في مصير حكومة الشاهد إلى الأسبوع المقبل.
وفي حين تمسك اتحاد الشغل (نقابة العمال) بتقييم عمل الحكومة، والنظر في الفريق الحكومي، ورئيسه ومدى قدرته على تجسيم إكراهات المرحلة المقبلة. كشف الرئيس الباجي قائد السبسي عن الأطراف السياسية والاجتماعية التي تمكنت خلال الاجتماع، الذي ضم أربع منظمات وطنية وخمسة أحزاب سياسية، من تقديم مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها حكومة يوسف الشاهد، وقال إن حزبي النداء والنهضة ومنظمة اتحاد الشغل النقابية هي الأطراف التي قدمت مقترحات قابلة للنقاش.
وحضر الاجتماع، الذي وصفه مشاركون بأنه «لقاء المصارحة والوضوح، بعيدا عن المجاملات والمحاباة»، حزب النداء وحركة النهضة و«المبادرة» و«المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«الاتحاد الوطني الحر»، فيما غاب عنه حزب آفاق تونس، والحزب الجمهوري، وحركة مشروع تونس. أما المنظمات النقابية التي شاركت في الاجتماع فهي اتحاد الشغل (نقابة العمال)، واتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، واتحاد الصناعة والتجارة (نقابة الفلاحين)، واتحاد المرأة (منظمة مستقلة).
وكان اجتماع مماثل قد عقد في 13 من يناير (كانون الثاني) الماضي خلال تصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بإلغاء قانون المالية 2018، وما تضمنه من زيادات في الأسعار، وشهد اللقاء كذلك التحاق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية (منظمة مستقلة) بوثيقة قرطاج.
وجاء الاجتماع الجديد في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي الخلافات مع الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة الحكومة)، التي دعت إلى إجراء تعديل وزاري، وضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة، وهو ما اعتبر تدخلا من اتحاد الشغل في الشأن السياسي. وفي هذا الشأن، قال محسن حسن، القيادي في حزب النداء، إن «من حق نقابة العمال أن تبدي رأيها حول كل الملفات المطروحة، باعتبار أنها تمثل أحد الموقعين على (وثيقة قرطاج)، التي انبثقت عنها الحكومة الحالية، لكن ذلك لا يخول لها الدعوة إلى تغيير الربان»، في إشارة إلى يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
وأضاف حسن موضحا أن «نداء تونس» ما زال يعد داعما مهما لعمل الحكومة وفق وثيقة قرطاج، داعيا الاتحاد العام للشغل (نقابة العمال) إلى إبداء رأيه في إطار اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج.
من ناحيته، اعتبر عماد الخميري، القيادي في حركة النهضة، أن هذا اللقاء يعد «أكثر من مهم وضروري حتى تقدم الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج ما تراه مناسبا لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، خاصة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري».
ويشترك حزب نداء تونس مع حركة النهضة في الدعوة إلى حوار وطني لمحاولة إيجاد حلول لتردي الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الوضع الاجتماعي، كما يطالب حزب النداء باعتماد طريقة جديدة لإدارة الشأن الحكومي، ودعوة الأحزاب التي رفضت البقاء في «وثيقة قرطاج» إلى العودة قصد تحقيق وفاق شامل بين الأحزاب والمنظمات، والبحث عن طرق مثلى للخروج من الوضع المتردي.
من جهته، أكد سامي الطاهري، القيادي في اتحاد الشغل، لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد طالب خلال اجتماع الموقعين على «وثيقة قرطاج» بضرورة تقييم أداء الحكومة خلال المرحلة الماضية والتفاعل بجدية مع نتائج التقييم، لكنها أخذت الوقت الكافي دون تحقيق نجاح في تنفيذ الإصلاحات، أو تحقيق الأولويات المطروحة في الوثيقة المتفق عليها، ومن أهمها الانتعاشة الاقتصادية ومكافحة الفقر والتهميش وتغيير منوال التنمية، حسب رأيه.
على صعيد آخر، نظمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية أمس استشارة ختامية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وقال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، إن القانون الجديد سيحافظ على الخصائص التي ميزت قانون الأحزاب الصادر سنة 2011، مع الاهتمام بمحاور جديدة فرضها الواقع السياسي الجديد، ومن بينها مسألة «تمويل الأحزاب»، و«الحوكمة والرقابة والعقوبات».