البرلمان الألماني ينتخب ميركل اليوم لولاية رابعة

ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
TT

البرلمان الألماني ينتخب ميركل اليوم لولاية رابعة

ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)

بعد 5 أشهر من الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة في ألمانيا، يجتمع البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم ليجدد تربع المستشارة المخضرمة أنجيلا ميركل على كرسي المستشارية لولاية رابعة. ويبدو انتخاب ميركل بديهياً، بواقع الغالبية الفاصلة التي يمتلكها التحالف الحكومي الجديد بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، إذ نال الحزبان الحليفان نسبة 53.4 في المائة من أصوات الناخبين في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يؤهلهم لاحتلال 399 مقعداً برلمانياً، من مجموع 709 مقاعد في البوندستاغ.
ومن غير المتوقع أن يصوت يسار الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي رفض التحالف الكبير مع المحافظين، ضد انتخاب ميركل مجدداً، خصوصاً بعد أن تم حسم الموقف بنسبة تزيد على 66 في المائة في الاستفتاء الداخلي الذي أجراه الحزب حول الموضوع.
وتم توقيع وثيقة التحالف الكبير الجديد الاثنين الماضي من قبل قيادة الحزبين. وسيكشف المتحالفون عن تشكيلة الوزارة الجديد بعد انتخاب المستشارة الجديدة - القديمة من قبل البرلمان في اليوم نفسه. ولا يعتقد أحد أن التشكيلة الوزارية الجديدة ستتمخض عن مفاجآت، لأنه تم الإعلان عن معظم الأسماء سلفاً.
وسيرحل توماس دي ميزيير عن وزارة الداخلية، لكن زيغمار غابرييل سيحتفظ بوزارة الخارجية، وتنتقل حقيبة المالية من المسيحي المخضرم فولغانغ شويبله إلى الاشتراكي أولاف شولز، وتحتفظ أورسولا فون دير لاين، من الحزب الديمقراطي المسيحي، بوزارة الدفاع، وتنتقل وزارة الصحة إلى المسيحي الشاب ينز شبان.
ولا تبدو أجواء اليوم الأول من التحالف في البرلمان بلا غيوم، لأن المناوشات بين نواب الاشتراكيين والمسيحيين حول القضايا العالقة لم تنقشع بعد. ومعروف أن وثيقة التحالف أجلت النظر في القضايا الخلافية إلى ما بعد انتخاب المستشارة، خصوصاً في قضايا الدفاع والميزانية العسكرية والتأمين الصحي والموقف من اللاجئين والحد الأدنى للأجور والمساعدات الاجتماعية.
وكان وزير الصحة المقبل، ينز شبان، الذي يعتبر من دماء الحزب الديمقراطي المسيحي الجديدة، قد استفز الاشتراكيين في مقابلة قال فيها إن نظام المساعدات الاجتماعية للعاطلين ليست إفقاراً للناس، وإنما محاربة للفقر. ورد عليه النائب الاشتراكي رالف شتيغنر بالقول إن على ألمانيا محاربة الفقر بين الشيوخ والأطفال عن طريق إجراء حاسم في نظام العون الاجتماعي.
وأعلن هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي ينتظر استيزاره على الداخلية، عن«خطة شاملة» لتسريع عمليات النظر في طلبات اللجوء، والإسراع بالترحيل القسري للاجئين المرفوضين، خصوصاً من مرتكبي الجنايات والمتهمين بالتطرف.
وردت مانويلا شفيسغ، نائبة رئيسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بالقول إن حزبها يود مناقشة هذه الأمور مع التحالف المسيحي، ولكن بالحديث عن تعزيز دمج الأجانب في المجتمع، وعدم ربط هذا الجانب بقضية قبول المزيد من اللاجئين. وتبدو المستشارة ميركل على عجلة من أمرها للبدء في العمل بعد تأخر 5 أشهر، وقالت إن يديها كانتا مربوطتين، وإن توقيع وثيقة التحالف سيطلق يديها للعمل في المواضيع المهمة، مثل تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي، ومواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعية لفرض الضرائب على منتجات المعادن من ألمانيا.
وقالت إن فرض الضرائب المذكورة في الولايات المتحدة سيحرم آلاف العمال الألمان من مصادر رزقهم. وطبيعي أن واجهت المعارضة توقيع وثيقة التحالف الحكومي بالنقد والتوجس. وقال بيرند ريكسنغر، من قيادة حزب اليسار، إن التحالف الكبير لن يعالج أية مشكلة اجتماعية، وأضاف أن الوثيقة لا تفرض الضرائب على الأثرياء، ولا تخففها عن الفقراء، كما أنها تبقي على نظام التأمين الصحي الثنائي الذي يميز بين الفقراء والأثرياء.
ووصف كريستيان لندنر، زعيم الحزب الليبرالي (الديمقراطي الحر) وثيقة التحالف الكبير بأنها مجرد إجراء يبرر تمديد فترة حكم المستشارة ميركل لدورة أخرى، وقال إنه ينتظر أن يعمل الطرفان المتحالفان على تطوير الوثيقة، وردم الثغرات فيها خلال فترة السنوات الأربع المقبلة.
وبدد مارتن شولتز، الزعيم المستقيل للحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي نافس ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات الأخيرة، كل التكهنات حول موقفه من التحالف الكبير، وقال لصحيفة «بيلد» إنه سيشارك في التصويت في البرلمان اليوم، وإنه سيمنح صوته إلى أنجيلا ميركل. ومعروف أن شولتز أعلن انسحابه من قيادة الحزب في الشهر الماضي، كما أعلن رفضه أية حقيبة وزارية في حكومة ميركل. وكان قبلها قد أكد رفضه التحالف الكبير، ثم تراجع عن موقفه، كما أكد رفضه المشاركة في وزارة تقودها ميركل، ثم عاد وتراجع عن موقفه، وفضل حقيبة وزارة الخارجية.
وفي هذه الأثناء، يبدو أن الاستفتاء الديمقراطي الداخلي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وكذلك توقيع وثيقة التحالف الجديد، حسن صورة الحزب أمام الناخبين الألمان. وكشف استطلاع الرأي الأخير من معهد «أمنيد» أن 56 في المائة منحوا التحالف الكبير بين الحزبين الاشتراكي والمسيحي درجة جيد أو جيد جداً. وقفزت حصة الحزب من 16 في المائة، بحسب استطلاع سابق في الشهر الماضي، إلى 19 في المائة في هذا الشهر.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.