الرئيس الصيني يدعو إلى محادثات «سلسة» بين كيم وترمب

اقترح مقاربة من مسارين... واليابان تطالب بإطلاق سراح مواطنيها المختطفين

TT

الرئيس الصيني يدعو إلى محادثات «سلسة» بين كيم وترمب

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن أمله في أن تجري محادثات «سلسة» بين الزعيم الكوري الشمالي ورئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تقود إلى تقدم نحو نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
وجاءت تصريحات شي خلال اجتماع، أول من أمس، مع مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشونغ أوي – يونغ، الذي زار بكين لإطلاع القادة الصينيين على لقاءاته مع كيم جونغ أون، ودونالد ترمب، الأسبوع الماضي. ووافق كيم على لقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي – إن، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، فيما من المتوقع أن يلتقي ترمب والزعيم الكوري الشمالي بنهاية مايو (أيار).
وقال شي: «نتوقع قمة سلسة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا، وحوارا سلسا بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة»، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة. كما أعرب شي عن الأمل في أن تؤدي المحادثات إلى «تقدم ملموس» في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتطبيع العلاقات بين الدول المعنية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الرئيس الصيني إن شبه الجزيرة أمام «فرصة مهمة لتهدئة التوتر»، داعيا جميع الأطراف إلى «الصبر والحذر». وأضاف أن الصين على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز «المقاربة من مسارين» التي اقترحتها بكين، إلى جانب «مقترحات مفيدة من جميع الأطراف».
وكانت الصين قد دعت إلى «مقاربة من مسارين» تقضي بالالتزام بنزع السلاح النووي، وفي الوقت نفسه بإنشاء آلية للسلام. كما اقترحت خطة تقضي بـ«تعليق مقابل تعليق» تقوم بموجبها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بتجميد التدريبات العسكرية، مقابل وقف كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية. وقال شي: «ما دام جميع الأطراف يركزون على الهدف الأساسي المتمثل في نزع السلاح النووي وتحقيق السلام والاستقرار، فإن شبه الجزيرة الكورية ستدخل أخيرا فصل الربيع».
من جهته، شكر تشونغ شي على «دوره الكبير» في العملية الدبلوماسية التي أدت إلى «التغيرات الإيجابية جدا».
ولعبت بكين دورا كبيرا في فرض العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، ما شكل ضغطا هائلا على الاقتصاد الكوري الشمالي الضعيف. والصين هي الحليف الدبلوماسي الوحيد لكوريا الشمالية، وأهم شركائها التجاريين.
ومع ذلك، لا يزال البعض في الصين يخشون أن تستبعد بكين من المفاوضات حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، بعدما استضافت قبل عقد من الزمن محادثات سداسية حول الأزمة النووية باءت بالفشل. وفيما أطلع تشونغ الرئيس شي على محادثاته، أوفدت كوريا الجنوبية رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية سوه هون إلى اليابان، للقاء رئيس الوزراء شينزو آبي.
وآبي الذي يؤيد موقفا متشددا من كوريا الشمالية، ويرتبط بعلاقات متوترة مع الرئيس الكوري الجنوبي، وعد أمس بالتعاون مع سيول في قمتهما الثنائية مع الشمال. وكرر بأن اليابان مهتمة أيضا بحل مسألة خطف مواطنيها من جانب بيونغ يانغ. وقام عملاء لكوريا الشمالية بخطف عدد من المواطنين العاديين اليابانيين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بهدف تدريب جواسيس كوريين شماليين على اللغة والثقافة اليابانيتين.
وقال آبي: «وسط تعاون وثيق لليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أود الدفع بكل قوتي في اتجاه حل للمسألتين النووية والصاروخية، ومسألة الخطف».
من جهة أخرى، شددت الولايات المتحدة أمام سفراء في مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن يتم إحراز «تقدم حقيقي» في المساعي الرامية إلى تخلي بيونغ يانغ عن قدراتها العسكرية النووية.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، هيربيرت ماكماستر، عقب لقائه في نيويورك سفراء عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد أيام على إعلان القمة الثنائية: «نحن متفقون جميعا على التفاؤل إزاء هذه الفرصة». غير أن المسؤول الأميركي استدرك قائلا: «لكننا مصممون على مواصلة الحملة الرامية إلى ممارسة أكبر قدر من الضغط، إلى أن نرى أفعالا مطابقة للأقوال، وتقدما حقيقيا باتجاه نزع القدرات النووية» لكوريا الشمالية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.