قبيلة قطرية تطالب الأمم المتحدة بكشف مصير شكواها ضد النظام

روت جانباً من مأساتها في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف

ناصر جابر المري يعرض وثائق تؤكد قطريته

شكّلت ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، مناسبة ليروي أبناء قبيلة الغفران القطرية جانبا من مأساتهم نتيجة ممارسات النظام القطري الذي اعتقل وسجن بعضهم وهجّر وسحب جنسيات آخرين.
وقال ناصر جابر المري، إن السلطات القطرية أسقطت جنسيته وعائلته وهو في سن السادسة خلال إجازة لهم خارج قطر ومنعتهم السلطات من العودة إلى وطنهم، وجرى فصل والده من عمله مهندساً في شركة قطر للبترول.
وشكا من أن السلطات القطرية لم تستجب لمساعي والده للتواصل معها للتعرف على سبب قرارها أو للبحث عن سبيل للعودة. وتساءل ناصر: لماذا حُرمنا من وطننا وصودرت منازلنا وحقوقنا؟
ونظمت الندوة التي حملت عنوان: «حقوق الإنسان في قطر: مأساة التهجير وإسقاط الجنسية والتهجير القسري» على هامش اجتماعات الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة.
ولفت جابر راشد الغفراني إلى أن نظام قطر أسقط جنسيته عندما كان في سن 11 عاماً، وحُرم والده من كل حقوقه بعد أن خدم في القوات المسلحة القطرية 23 عاماً، رغم أن والده لم تكن له أي انتماءات أو أنشطة سياسية على الإطلاق.
وذكر أن ثلاثة من إخوته ولدوا في المهجر وليس لديهم شهادات ميلاد بعد أن حرمهم نظام قطر من بلادهم، لافتاً إلى أن السفارة القطرية في السعودية صادرت جوازات السفر والوثائق القطرية التي قدمت لها لتجديدها في محاولة لشطب تاريخ عائلته.
وأوضح صالح محمد الغفراني أن السلطات القطرية أسقطت جنسيته وعائلته عام 1996. وبذلك أصبحوا بلا وطن أو جنسية بجرة قلم. وشكا من أن السلطات القطرية أمهلت والده 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد وإلا زُج به في السجن، ورفضت كل التماساته لترتيب أموره والحصول على مستحقات نهاية الخدمة بعد فصله من عمله.
وقال إن الغفرانيين أصل قطر تاريخيا حتى قبل أن تأتي الأسرة الحاكمة الحالية إلى البلاد، فكيف يحرمون من وطنهم؟ وكيف يتباكى القطريون على حقوق الإنسان في أنحاء العالم بينما يمارسون هذه الانتهاكات بحق أبناء قطر؟
وطالب صالح المنظمات والجمعيات الحقوقية الأممية والدولية بتدخل عاجل لإيجاد حل سريع لقضية الغفران.
ورداً على سؤال من عبد العزيز الخميس مدير الندوة، عن سبب بقاء الغفرانيين في قطر رغم كل هذه المعاناة الإنسانية، قال صالح إنهم يخشون من أنهم لو خرجوا لن يتمكنوا من العودة مرة أخرى.
قصة محمد صالح الغفراني تبدو أكثر مأساوية، إذ اعتقل والده 4 أشهر في سجن المخابرات القطرية عام 1996 ليخرج بعدها معتلاً نفسياً بسبب ما قاساه خلال الاعتقال، وتتشرد الأسرة المكونة من 9 أفراد أصغرهم في سن 7 شهور وأكبرهم في عمر 10 سنوات.
وتحدث محمد عن حزن أبيه البالغ لأنه خدم في الجيش القطري وشارك في حرب تحرير الكويت والقبض على إرهابيين وتلقى شهادات تقدير رسمية، ثم لقي هو وعائلته هذا الجزاء.
وتطرق جابر عبد الهادي المري إلى أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن والده المتوفى الذي كان ولد في قطر عام 1923. بهدف سحب الجنسيات من نسله لاحقاً. واستغرب وجود دولة في العالم تسقط جنسيات متوفين.
وشدد على أن ممارسات النظام القطري عقاب جماعي مجرّم دولياً بحق قبيلة الغفران التي تصور الدوحة كل واحد من أبنائها على أنه خائن وعميل ومتواطئ.
ولخّص مطالب قبيلة الغفران: «لا يمكن اختصار قضيتنا في مجرد استرداد الجنسية والعودة إلى قطر فقط لأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، بل يجب تقديم تعويضات مالية ومعنوية عما لحق بالغفرانيين من أضرار إنسانية واجتماعية واقتصادية بالغة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، ووقف الاضطهاد بشكل تام».
وناشد جابر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الكشف عن نتائج متابعته لشكوى الغفرانيين التي قدمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.